فتقول لعل الآخر هو الناقل فيزيد الأمر سوءا ً: الطبعة الأولى 1412 – 1992
[بالطبع لأني لا أعرف الآخر مؤلف (الموطآت) تميل النفس إلى تبرئة الأقرب على حساب الأبعد وإلا فالمشكلة قائمة إن (اقتبس) الآخر من الشيخ الهلالي لكنها أقل حدة لعدم انتشار كتابه أو كتبه بين طلبة العلم والباحثين انتشار كتب الشيخ الهلالي]
ولا يظنن ظان أن هذا مما تتوارد فيه الخواطر فأنت أمام تراكيب غريبة ليست مما يتوارد وإن توارد (وهذا غير مسلم لما سيأتي) فسيتوارد في تعبير … جملة … صفحة …!!! أما أن يكون النقل و (التوارد) من صفحة 29 إلى صفحة 58 أي ثلاثون صفحة تقريبا ً … فلا!
والفقرات التي سبق أن نقلتها هي بالحرف والكلمة على الترتيب في كتاب الموطآت: ص39 وص40 - 41 مع تغيير ما قاله مؤلف الموطآت من (فرصة تدخرها السماء لمالك) إلى (فرصة يدخرها الله تعالى لمالك) وهذا مما يؤخذ على مؤلف الموطآت و ص44 وص51
(بالطبع سيظهر بعد ذلك أن هذا ليس حجم النقل فحسب!)
فتذهب سريعا ً إلى الهوامش لعل الشيخ عزا هذه الدراسة إلى أصحابها فتجد الهوامش خلوا ً عن هذا تماما ً فاللهم لطفا ً
ثم تنتهي الدراسة في شخصية الإمام مالك من جوانبها المختلفة ومن ثم يزول تعجبك من الطريقة التي درس بها الأستاذ نذير حمدان شخصية الإمام بمطالعتك على طرة الكتاب تحت اسمه (كلية التربية – جامعة أم القرى)
ربما انتهى الأمر عند هذا الحد من النقل و (الاقتباس) … إلا أن الكلمات المعنونة لما بعد تَلْكِمُ عينك وتصيبك بدوار عن الجرأة التي وصل إليها (المقتبس) من (الحاجة إلى الموطأ) لكن الحق أقول: زاد الهلالي في العنوان (الحاجة إلى الموطأ وسبب تأليفه) بلا أي زيادات بالطبع في الفصل بل كما عودنا: كلمة بكلمة وسطر بسطر وفقرة بفقرة وحذف – حفظه الله – الفصل الذي عنونه المؤلف الأصلي: (موطأ مالك رسمي وشعبي) بالطبع: رسمي؟ … شعبي؟ لابد أن يحذف هذا الباب ثم (تسمية الموطأ) وزاد فيه (وجه تسمية الموطأ) والأمر كما يعرف الإخوان يختلف لكنه لم ير داعيا ً أن يغير ما سطر في الفصل من أول (نقل السيوطي في تسمية…) إلى (وعلى هذا فإن هذه الدراسة تشملها جميعا فهي موطأ وموطآت) وللحق أيضا فقد حذف عبارة (فهي موطأ وموطآت)!
إلى ذكر (رواة الموطأ) وبنفس الترتيب وبنفس تقسيم الطبقات إلى (نُسخ الموطأ) الذي قدمه بمقدمة اقتبس بعضها من مقدمة نفس الفصل لنذير حمدان لكن ما أن بدأنا في الحديث على النسخ وجدنا أن الهلالي قد تورط في محاولة منه لملاحقة التغييرات التي حدثت منذ صدور كتاب نذير إلى صدور كتابه: فقد تكلم نذير حمدان (ونعتذر عن إلغاء الألقاب طلباً للاختصار) عن نسخ الموطأ في الفترة التي ألف فيها كتابه فقسمها إلى مطبوعة ومخطوطة فالمطبوعة رواية يحيى ومحمد بن الحسن وقطعة من ابن زياد ثم تكلم عن المخطوط فتعرض لرواية أبي مصعب بل ووصفها توصيفا جيدا ً وذكر أوائلها وأواخرها وشيء من تقسيمها وتراجمها ومقارنة بين بعض أحاديثها وأحاديث الرويات الأخرى ثم أتبعه بإلحاق صور ثلاث ورقات من المخطوط وكذا في رواية ابن بكير مع وضع خمس صور صفحات منها وكذا الحدثاني مع وضع اثنا عشرة صورة لصفحات من مخطوطتها وهكذا …
أصبح الأمر بالنسبة للهلالي (نفس الاعتذار) يحتاج أن يضع قلمه ويكتب بدلا من وضع القلم بالضرب على بعض كلمات وزيادة أخر:
فعدد نسخا ً دون أي دراسة كما فعل غريمه بل وبعضها (نُسخاً) لا نعرف عنها شيئا وهي مفقودة وأوصلها إلى (النسخة السادسة عشرة) وتحول الكلام على النسخ من دراسة النسخ إلى إعادة لتراجم رواة الموطأ: نسخة فلان: وهو فلان كان كذا وكذا وتوفي كذا … أين دراسة النسخ؟ وأين المقارنات والموازنات التي قام بها نذير؟ ولماذا ذكر هذه النسخ الستة عشر فقط ولماذا لم نذكر أكثر إذا كان الأمر مجرد سرد لمن عرف أنه دون الموطأ؟ وقد اختلف الناس في عدد نسخ الموطأ من أربعة عشر إلى عشرين إلى ثلاثين …
تنقضي الورطة وتحت عنوان (اختلاف الموطآت) صفحة 146 عند الهلالي التي تقابل 149 عند نذير!! من أول قوله (وتقصى ابن عبد البر في التجريد نسخ الموطأ …) نرجع إلى مجرد (اقتباس) حتى – والله – في الصف!!
¥