الثامنة: استدراكه أحاديث وهي موجودة في النسخة الهندية.
13 - إهماله لوضع فهرس عام للكتاب.
1 - نقد عنوان الكتاب:
جاء عنوان الكتاب في الغلاف والصفحة التي بعدها هكذا: "المسند المعتلي بأطراف المسند الحنبلي".
ولو نظرنا إلى "صورة عن عنوان المجلد الأول" وإلى "صورة عن لوحة غلاف المجلد الثاني" الموجودتين بعد ص (48) من الكتاب لرأينا أن صواب عنوان الكتاب هو "إطراف المسند المعتلي بأطراف المسند الحنبلي".
2 - اعتماده على نسخة واحدة، ووصفه لها بأنها غير متقنة:
أقول: وهذا ما صرح به ص (15).
أما قوله: بأنها غير متقنة، فهذا أمر منازع فيه، لأنها بخط الحافظ ابن قمر تلميذ المؤلف وناسخه، واشتدت ملازمته للحافظ ابن حجر حتى حمل عنه جملة من الكتب الكبار، وكان ضابط الأسماء عنده، وكتب الكثير، حتى إنه كتب "فتح الباري" مرتين وهو من العشرة الذين أوصى لهم ابن حجر- رحمه الله تعالى- عند موته ووصفهم بالحديث.
ولدى تعاملي مع النسخة المذكورة وجدت بأنها في غاية الإتقان إلا في مواضع نادرة، وهذا لا يخلو منه كتاب.
ولو استعرضنا عدد الأحاديث في هذا الجزء وقابلناه بنسختنا المحققة على أصلين خطيين له لوجدنا الفارق بينهما ثمانية وسبعين حديثاً في ثلاث وثلاثين لوحة وهو أمر يعطي مؤشراً بالغ الأهمية في عمل الأستاذ الفاضل في اعتماده على مخطوطة واحدة فقط.
3 - موقف المحقق في تتبعه للحافظ ابن حجر- رحمه اللّه تعالى- في انتقاداته المذكورة ص (11 - 13) من مبحث "رموز الكتاب":
- الجواب: في الواقع هو أن فضيلة المحقق أبعد النجعة في تتبعه للحافظ في موضوع رموز الكتاب المذكورة ص (11 - 13) منه، ولم يتفطنَ لحقيقة مراد المصنف في كتابه هذا. ولدى النظرة الأولى يتبين للناظر أمران:
الأول: أن الحافظ أراد أن يوثق الربط بين كتابه هذا وبين كتاب الحافظ المزي "تحفة الأشراف" وبدليل الرموز التي ذكرها المحقق استدراكاً وانتقاداً على المصنف وهي ما ذكره ص (13) من (سي، تم، خت، ع) مع العلم أن كل ما ذكره من الرموز لم تخرج عن رموز الكتب الستة وملحقاتها التي التزمها الحافظ المزي في كتابه "تحفة الأشراف".
الثاني: هو أن الحافظ- رحمه اللّه تعالى- أراد أن يضمن كتابه هذا بعض ما أفرده بالتأليف فيما بعد في كتابه "إتحاف المهرة" وذلك على طريقة العمل الموسوعي.
- ومن اطلع على الكتب الثلاثة (تحفة الأشراف، وأطراف المسند، وإتحاف المهرة) عرف مقصد الحافظ ومنهجه ولم يسارع بالانتقاد عليه.
- والغريب في الأمر قول فضيلة الأخ سمير ص (12): "إضافة إلى ذلك استعمل
الحافظ رمزاً جديداً لم يشر إليه في مقدمته، ولم أهتد أنا إلى أي كتاب يقصد بهذا الرمز ألا وهو (يد) كما في الحديث رقم (583) " ا هـ.
- والجواب: هو أن رقم الحديث صوابه (587) لا (583)، وقد خفيت عليه القراءة السليمة للنص إذ قال فيه (يد، خز) بينما لو رجعنا إلى الأصل الخطي لرأينا أنه (يؤخر) لا (يد، خز) وبعده جاء حديث كتب عليه لفظ (يقدم) وهذا أمر معروف في المخطوطات.
- وكذلك قوله ص (13) في الرمز لأبي عوانة (عو).
- والجواب: هو أن رقم الحديث الذي أشار إليه إنما هو (531) لا كما ذكره (527) وبالرجوع إلى المخطوط يتبين أن الرمز هو (عه) أيضاً فلم يخرج الحافظ عن شرطه في مقدمته.
- أما عدم اضطراد استعمال الحافظ لفظ (ع) رمزاً للكتب الستة مجموعة فهذا أمر طبيعي في التتبع الموسوعي، لأن الحافظ يضيف الرموز واحداً واحداً في تتبعه لتحفة الأشراف، بحيث لو أكمل الحافظ عمله في هذا الكتاب من حيث الربط، ثم أعاد النظر فيه بتأمّل لوحد المنهج لكنه لم يتابع ذلك ولم يكمله، بل وقف في أوائل كتابه هذا عن متابعة العمل.
- أما الرمز للحاكم ب (ك) و (كم) فالأمر فيه هينّ، لأنهما استعملا في كتب الحديث في الرمز للحاكم، وخاصة في كتابه "إتحاف المهرة" فقد استعمل رمز "كم" والعذر واضح في أنه لم يكمل العمل ولم ينقحه.
4 - إهماله العزو إلى المسند في مواضع، ويقول: "لم أجده في المطبوع" وهو فيه، فمن ذلك:
1 - ص (49)، حديث (85) طر يق "بهز" تعليقة "4".
قلت: هو في المسند المطبوع (1/ 177 - 178).
2 - ص (58 - 59)، حديث (111) طريق "عبد الأعلى" تعليقة "1".
قلت: هو في المسند المطبوع (5/ 208).
3 - ص (99)، حديث (206) تعليقة "8".
قلت: هو في المسند المطبوع (3/ 120).
¥