ـ[خليل بن محمد]ــــــــ[19 - 08 - 04, 11:04 م]ـ
الكتاب السادس عشر: تسمية المولود
المؤلف: د. بكر بن عبدالله أبو زيد.
الناشر: دار الراية، الرياض، ط1، عام 1410هـ
المواصفات: 64صفحة، مقاس 20*14سم
قسم المؤلف كتابه إلى مقدمة وعشرة فصول ثم ذكر بعض الإرشادات وذيل الكتاب بدليل للأسماء.
أما المقدمة فقد ذكر فيها معنى الاسم وأهميته وضرورة تحسينه ومن يملك الحق فيه وأبرز سماته وخطورة التسمي بأسماء الكفرة والعجم وأسماء التافهين وذكر بعض الضوابط للأسماء.
ثم شرع في الفصول العشرة التي سماها: الأصول العشرة.
الأول: أهمية الاسم وآثاره على المولود ووالديه وأمته حيث ذكر اشتقاق كلمة (اسم) وحكم التسمية وأهميتها وكونها عنوان المسمى ووعاء له ولكل من اسمه نصيب وتأثير الاسم على المسمى وما يدل عليه حسن اختيار الاسم.
الثاني: وقت التسمية وكونها واردة في يوم ولادته وبعدها بثلاثة أيام وسبعة.
الثالث: في كون التسمية من حقوق الأب خاصة.
الرابع: في كون المولود ينسب لأبيه لا أمه وأدلة ذلك.
الخامس: في حسن اختيار الاسم وأنه واجب ومن حقوق المولود على والده.
السادس: مراتب الأسماء استحباباً وجوازاً فأفضلها: عبدالله وعبدالرحمن،
ثم كل اسم معبد لله تعالى ثم أسماء أنبياء الله ورسله عليهم السلام، ثم أسماء الصالحين وعلى رأسهم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ما كان وصفاً صادقاً للإنسان بشروط وآداب.
السابع: شروط التسمية وآدابها، حيث ذكر من الشروط: أن يكون الاسم عربياً وأن يكون حسن
المعنى والمبنى لغة وشرعاً. ومن آدابه: اختيار الاسم الأحب ومراعاة قلة حروفه وخفة النطق به
وما يسرع تمكنه من سمع السامع ومراعاة ملاءمته.
الثامن: الأسماء المحرمة ومنها: ما عُبد لغير الله تعالى، وكذا التسمية باسم من أسماء الله سبحانه وتعالى والسماء الأعجمية المولدة للكافرين الخاصة بهم والتسمي بأسماء الأصنام وأسماء
العجم الذين لا تتسع لهم لغة العرب والاسم الذي فيه دعوى ما ليس للمسمى وأسماء الشياطين.
التاسع: الأسماء المكروهة وذكر منها تسعة أنواع.
العاشر: المخرج من الأسماء المحرمة والمكروهة وهو تغييرها.
ثم ذكر بعض الإرشادات ودليلاً بالأسماء التي خلت من المحاذير التي ذكرها المؤلف فذكر قائمة
للذكور، أورد فيها (472) اسماً، وقائمة للإناث، أورد فيها (163) اسماً.
والكتاب رغم صغره حوى معلومات مهمة جداً يحتاج إليها الآباء والأمهات وفيه بيان ضرورة الاعتناء بأسماء الأبناء وخطورة إهمالها أو تقليد من هب ودب فيها.
ـ[خليل بن محمد]ــــــــ[19 - 08 - 04, 11:08 م]ـ
الكتاب السابع عشر: التفريق بين الزوجين بحكم القاضي
المؤلف: د. سعود بن مسعد بن مساعد الثبيتي.
الناشر: مكتبة دار التراث، مكة المكرمة، ط1
المواصفات: 326صفحة، مقاس 17*25سم
قسم المؤلف كتابه إلى ثلاثة أبواب:-
* الأول: في التفريق بين الزوجين لأسباب من الزوجين.
وقسم هذا الباب إلى ثلاثة فصول:-
- الفصل الأول: في التفريق بين الزوجين لعيوب وأمراض في أحدهما، سواء كانت قبل الزواج أم بعده، ولا شك ان هناك من العيوب ما لا يستطيع كثير من الأزواج الصبر عليها لأنها عيوب تجعل الحياة منفرة ومقلقلة. وقد ناقش المؤلف أدلة القائلين بجواز التفريق ومنعه والعيوب التي يفرق بسببها والتي لا يفرق سببها وقد رجح المؤلف مذهب الحنابلةالقائلين إن كل عيب لا يطيق أحد الزوجين المقام مع وجوده في الثاني يفرق له، ما لم يمكن علاجه في زمن لا يتضرر الثاني ضررً شديداً بزمن الانتظار.
ثم بحث المؤلف طرق إثبات العيوب لأن منها الظاهرة ومنها غير الظاهرة وهي التي تحتاج إلى إقرار من صاحبها أو شهود أو فحص صاحب العيب مما يثبت ما اتهم به أو ينفيه أو إقامة بينة على المدعي.
ثم بحث شروط التفريق ونوع الفرقة: أهي فسخ أم طلاق بائن؟ ثم ذكر بعض القضايا الواقعية التي رفعت إلى المحكمة الكبرى والمحكمة المستعجلة بمكة المكرمة.
¥