إن مُقتضى كلام الشيخ حسين أن إنساناً – ما – إذا كَتَبَ كتاباً مُعَيَّناً فإنه يكتبه لِمجَرَّد الكتابة لا غير، وليس يعنيه ما فيه من أفكار وعقائد،وذلك على مبدأ ما في بعض المجلات والمقالات التي تضع تلك العبارة القائلة أن محتوى الكتاب أو المقال هو لا يمثل رأيها.
هل الإنسان يكتب إلا ما يعتقده؟!.
ويجب علينا – بمقتضى كلام الشيخ حسين – أن نقول: إن ما جاء في الكتُب من عقائد باطلة وفاسدة – قديماً وحديثاً – ما يجب أن نُخالِف أصحابها بل نُخالف الكُتُب – فقط-.
اللجنة قالت في كتابي الحلبي أنهما على مَذهب الإرجاء، فهل الحلبي يكتب ولا يؤمن بما يكتب؟!. هذه كلمة ما ينبغي لأحدٍ أن يقولها، وينبغي له أن يستغفر الله منها أن جَعَلَها حُجَّة للدفاع عن حقٍّ، فكيف بغيره.
ثامناً: قال الشيخ حسين ((وكون الآخرين يريدون أن يُقحِموا من مضامين هذه الفتوى أنها أوجَبَت الحكم على الشيخ بأنه مُرجيء، فهذا أنا لا أفهمه، وأظن أن إخواني لا يفهمونه، وهي – ولله الحمد – لم تخالف ما بين الشيخ علي وما بين المشايخ، وهم يُقَدِّرونه يحترمونه)).
إن الفتوى لا تحتاج إلى إقحام الفهم إقحاماً، إن أمثال هؤلاء العلماء - في اللجنة – قد بَيَّنوا أن الكتابين مبنيَّان على مذهب المرجئة البدعي الضَّال، والكاتب هو الحلبي، وكل كاتب يكتب ما يعتقده – وسَلَف الكلام في هذا -، فليس في الأمر إقحام فهم.
أمَّا أنها لم تخالف وما بعده من كلام فهو مُكَرَّر وقد سَبَق الرَّد عليه.
تاسعاً: ((والشيخ علي قد رَدَّ رَدَّاً علميَّاً (" الأجوبة المتلائمة على فتوى اللجنة الدائمة ") كما عليه سَلَف هذه الأُمة، ما منَّا إلاَّ آخذٌ ومُعط، كلٌّ يؤخَذ من قوله ويُرد، إلاَّ صاحب هذا القبر، أي: رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قال الشافعي – أو الإمام مالك -)).
إني لأستغرب من الشيخ حسين كيف يُطَبِّق هذه القاعدة – الأخذ والرَّد – على مثل هذه الحال، هل يُقال هذا فيمَن يُؤسس مَذهَبَه على الإرجاء؟!.
أم أن مُقتضى هذا أن اللجنة قد أخطأت في الفتوى؟!، فإن كان هذا – وهو يُفهَم من كلام الشيخ حسين -، فإنَّا نُطالب الشيخ حسين أن يُبَيِّن لنا مواضع الخطأ في الفتوى ويُعلِنها على الملأ، وإلاَّ كان كَتماً للعلم ولِنُصرة أخيه المسلم.
عاشراً: قال الشيخ حسين ((هكذا الأمة؛ تختلف في أقوالها بين آخذ وبين رادٍّ، لكن البشر – من حيث هم – قد يكون في ثنايا أقوالهم أقوال بمعنى ما يُسمى بالأقوال الصريحة التي تكون من جرَّاء المُناقشة، ومن الطبيعة البشرية، فيكون فيها شيء من الشِّدَّة، حتى بين الصحابة – رضي الله عنهم – كما وَقَع بين أبي بكر وعمر، وبين غيرهم من الصحابة، وبين عائشة وعلي)).
إن الشيخ حسين يريد أن يُهَوِّن مما جاء في الفتوى؛ فيجعل الأمر مُقتَصِراً على أنه شِّدَّة ألفاظ شابهت ما ذَكَرَه من أمثلة.
وأعجب، ما الذي كان يريده الشيخ حسين من اللجنة أن تستخدمه مع الحلبي في كتابيه؟!.
ماذا تقول له وقد رأت كتابيه؛ كتابي مرجئة؟!.
ماذا تقول له وقد حَرَّف نصوص أهل العلم؟!.
ماذا تقول له وقد تَقَوَّل على أهل العلم؟!.
ماذا تقول له وقد حَرَّف مُراد أهل العلم؟!.
ماذا تقول له وقد حَمَّل كلام أهل العلم ما لا يحتمله؟!.
هل ينبغي أن تقول له ذلك مع الاعتذار له حتى لا تكون الشِّدَّة التي أشار إليها الشيخ حسين؟!.
وهل الأمثلة التي ضَرَبَها الشيخ حسين تستقيم هنا قياسا على حال اللجنة مع الحلبي؟! لم يكن في هذه الأمثلة خلاف على العقيدة ولا تحريف للأقوال ولا تحوير لها ………… ولا شيء مما جاء من اللجنة مع الحلبي، فهو قياس مع الفارق. وكما يقول ابن حزم: وإن كان القياس كله فاسداً فهذا أفسده.
حادي عشر: قال الشيخ حسين ((والشيخ – وفقه الله – كتب الكتاب " الأجوبة المتلائمة " بعد الفتوى؛ ليس من باب الرَّدِّ، وإنما من باب البيان لما عليه الشيخ وما عليه شيخه (الألباني).)). لقد قال الشيخ حسين – قبل هذا بأسطر – ((والشيخ علي قد رَدَّ رَدَّاً علمياً (" الأجوبة المتلائمة على فتوى اللجنة الدائمة "))، - كما في تاسعاً أعلاه -، وهنا يقول ((ليس من باب الرَّدِّ))، فبأيهما يقول؟!.
¥