أرشيف ملتقى أهل الحديث - 5

حكم في الدين فإن ذلك غير محمود كما جاء في الحديث.

إذن من الآداب التي ينبغي لنا أن نراعيها أن تسأل السؤال الذي تحتاجه وأن لا تظن أنك إذا ألغزت بالسؤال وأجاب أنّ الجواب ينطبق على مسألتك لو قلت له المسألة بوضوح والسؤال أو الحادثة التي تريد أن تسأل عنها بوضوح يكون الجواب مختلفا تماما فلا تكن ملغزا في سؤال أهل العلم لا عن مسألة فقهية ولا عن أشخاص ولا عن أحوال بل ينبغي أن يكون السؤال واضحا وذلك من توقير أهل العلم ومن السعي للوصول إلى الجواب الصحيح أما أن نعمي على أهل العلم حتى نحصل منهم على جواب فإن هذا لا يوافقه ما ينبغي من توقير أهل العلم وأيضا لا تبرأ به أنت لأنك أوقعت العالم في الجواب ولو عرف السؤال على حقيقته ومرادك منه لربما أجاب بجواب آخر فأنت لا تبرأ ولهذا نرى أن كثيرا من الإشكالات التي حصلت في تضارب أقوال بعض أهل العلم في بعض المسائل إما الفقهية أو المسائل الواقعة أو الاجتماعية ونحو ذلك إنما جاء من جهة من يسأل بسؤال ملغز معمى أو يكون المراد وراءه وليس في ظاهره وهذا لا ينبغي لأنّ الله جلّ وعلا أمرنا بأمر واضح فتعدى هذا الأمر تعدى لما ينبغي من الأدب في السؤال.

من الآداب التي ينبغي مراعاتها في السؤال أن يكون السائل يسأل لنفسه وأن لا يسأل لغيره، كثير من الأسئلة يكون فيها سائل يقول: أحد الأقارب أوصاني يسأل عن كذا وكذا أو يقول لو حصل لفلان (صديق لي في العمل) حصل معه كذا وكذا وأوصاني لأسأل له!! لم هو لا يسأل؟ يختلف الحال لأنّ المفتي أو العالم لابدّ أن يستفصل لابدّ أن يسأل ما الذي حصل؟ هل حصل كذا وكذا؟ فإذا كان السائل غير من حصلت له المسألة فإنه لا يكون ذلك معينا على الجواب إلاّ إنْ كان السّؤال مختصرا وكان المانع من سؤال السائل هيبة العالم أو الاستحياء كما فعل علي رضي الله عنه حيث كان رجلا مذاء يعني (كثير المذي) فاستحيا أن يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم لمكان ابنته (لأجل أنّ فاطمة رضي الله عنها زوج علي رضي الله عنه) فاستحيا أن يسأل في مثل هذا السؤال الذي له تعلق بالزوجة فأوصى المقداد أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه المسألة (كثرة المذي) فسأله فأجابه النبي صلى الله عليه وسلم ثم نقل الجواب إلى علي رضي الله عنه إذن الأصل أن لا يسأل المرء إلا فيما يخصه لأنّ الجواب يختلف بحسب السائل وبحسب عرض السؤال والناقل ليس دائما ينقل الصورة على حقيقتها وكثيرا ما يحصل من الأجوبة ما ليس فيه دقة بسبب عرض السائل.

من الآداب المرعية في السائل أنه إذا سأل أهل العلم في الهاتف أو في غير الهاتف فلا يسجل الجواب مكتوبا أو على جهاز التسجيل إلا بإذن العالم وقد مرّ عليّ أنْ سجل بعض الإخوة لأحد أهل العلم جوابا ليس كما ينبغي وهذا راجع إلى أنّ العالم يجيب على قدر الاستفتاء ولو أخبر العالم أنّ هذا يسجل وأن الجواب يسمعه آخرون لكان جوابه غير الجواب الأول فمن عدم توقير أهل العلم وعدم رعاية حقهم بل من الافتئات على حقهم أن تسجل جواب أهل العلم بالهاتف أو كتابة ثم تنشره دون إذنه لأنه هو الذي له الحق في أن تنشر فتواه على الملأ أو لا تنشر أو لا تسجل فالسائل سأل فيما يخصه فهل أذن العالم لك أن تسجل السؤال والجواب بالهاتف؟ فإذا أردت أن تسجل فتستأذن في البداية وتقول أحسن الله إليك أنا محتاج للجواب مسجلا على الشريط والآن أريد أن أسجله فإذا أذن تكون أنت قد أتيت بما ينبغي من الأدب (ولم تكن ممن لا يوقرون أهل العلم أو يجعلون الأمر غير واضح لهم فيستغل بعض الفرص فيسجل عليهم ما لا يرغبون في تسجيله) مرة من المرّات حصل مثل هذا ولما سئل قال: أبدا ما قلت كذا وكذا على تفاصيله، بل المسألة فيها تفصيل بنحو ما، لم قال العالم إنّ المسألة فيها تفصيل لأنّه استحضر من المسألة الآن إنه سيكون أخذ ورد معنا ذالك فيه إشكال لكنه ظن حين سأله السائل بالهاتف أنها لا يعدو عن اهتمام السائل بنفسه إذن مما ينبغي من توقير أهل العلم وقد أمرنا بتوقيرهم كما جاء في الأثر عن عدد من التابعين أمرنا بتوقير أهل العلم ومن توقيرهم أن لا تفتئت عليهم بتسجيل أو كتابة وتنشر إلا بعد اقراره حتى ما تسمعه منه في درس (في شرح مسائل) لابد من تعرضه عليه فيقر أن ينشر أو يصور أو ينسخ أو يسجل ... لابد من ذلك لأن ما يصلح للقليل قد لا يصلح

¥