[حول قول الشافعي"لم يثبت عن ابن عباس في التفسير إلا شبيه بمئة حديث"]
ـ[أمجد الفلسطينى]ــــــــ[20 Aug 2008, 01:01 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله
قول الشافعي خرجه البيهقي في مناقبه تحت باب ما يدل على معرفته بصحيح الحديث
الإشكال: ما مدى صحة هذا القول من أبي عبد الله الشافعي عليه رضوان الله وما تفسيره وعلى أي وجه يحمل؟؟
ابتداءً:
إذا جرينا على مذهب أئمة النقد والعلل المتقدمين _والشافعي منهم_ كالقطان وأحمد وغيرهما
فجزأنا حال الراوي المتكلم فيه فقبلنا روايته في التفسير ولم نقبلها في غيره كالأحكام ونحوها
كليث بن أبي سليم وغيره ممن سيأتي
/// وقبلنا أيضا باقي الصحف التفسيرية عن ابن عباس
فقبلنا رواية ليث وابن أبي نَجِيح والحكم وابن جريج وابن عيينة وغيرهم ممن أحذ كتاب القاسم بن أبي بَزَّة عن مجاهد
وصحيفة علي بن أبي طلحة عنه
وصحيفة ابن لهيعة عن عطاء بن دينار عن ابن جبير عنه
ورواية عطاء بن السائب عن مجاهد وسعيد عنه
وكتاب العوفي عنه
وقد نصص الأئمة على صحة هذه الصحف والرواة لها وإن كان فيها انقطاع وبسط كلامهم مع الاستدلال عليه له موضع آخر
وعلمنا أن صحيفة ابن أبي طلحة وحدها دون باقي الصحف أكثر من هذا العدد المذكور في كلام الشافعي رحمه الله
/// وقبلنا بعض الروايات كرواية ابن جريج عن ابن أبي رباح عنه في البقرة وآل عمران دون غيرها
وما يروى عن عكرمة عنه في التفسير من طريق ابن سيرين وابن جريج وغيرهما
وقد نُصص على صحتها
/// وأخذنا بالاعتبار ما ذكره الشيخ عبد العزيز الطريفي عن تفسير مجاهد حيث قال: أَنَّ مجاهد بن جبر، وإن كان مختصًا بعبد الله بن عباس وعرض عليه التفسير مراراً، إلا أن كثيراً من تفسيره لا ينقله عن ابن عباس، بل هو أقل أصحابه روايةً عنه، يفسر القرآن ولا يعزوه؛ ومع وَفْرة تفسير ابن عباس، إلا أن ما يرويه عنه مجاهد لا يزيد عن المائتين، والعلة في ذلك - فيما يظهر - أن التفسيرَ علم تحصَّل لديه وفَهِمَه على وجهه، فكان من الاحتياط والورع ألا ينسُبَه بلفظه إليه، فربما غايَرَ في اللفظ، ولذلك حينما يعرض الإنسان شيئًا من الألفاظ والمعاني على عالمٍ أكثر من مرةٍ، ويُكثر الأخذ عن عالم من العلماء يخلط قوله بعضه ببعض، وإن كانت المعاني حقيقةً على وجهها، لكن في نسبة اللفظ شيءٌ.
وقال أيضا: وقد رُوي عن مجاهد بن جبر في التفسير ما يقرب من ستة آلاف مروية، إلا أنه ما روى عن ابن عباس إلا نحو مائتي رواية، وهذا قليلٌ جدًا، وذلك لكثرة عرضه عليه؛ فربما في العَرْضة الأولى غاير في اللفظ واتفق في المعنى، وفي العرضة الثانية غاير في اللفظ واتفق في المعنى؛ فلم ينسُب القول إليه لتَحَقُّق اللفظ والمعنى في نفسه أكثر من تحقُّق اللفظ والمعنى عند عبد الله بن عباس؛ فنسب إليه ما تيقن منه ولم ينسب إليه ما لم يتيقن، وهذا من باب الاحتياط.
ثم إن ما أخذه عن ابن عباس أصله لغة العرب، وما أخذه عنه كثير، فنسبة كلِّ قول إلى ابن عباس، ثقيل على السامع والمتكلم.
/// إذا تقرر ما تقدم فما وجه قول الشافعي وتفسيره؟!
1_ هل يحمل على ما رفعه ابن عباس عن النبي (ص)؟
لكن يشكل عليه أن المرفوع لا يبلغ هذا العدد فكيف إذا كان عن ابن عباس وحده
ومعلوم هنا قول الإمام أحمد وغيره ثلاثة ليس لها أصل ... الخ أي ليس لها إسناد معتمد إذا حملنا كلام الإمام أحمد على المرفوع
2_ أم يحمل على مخالفة الشافعي لباقي الأئمة فيقال: الشافعي يضعف أغلب تلك الصحف والطرق والروايات؟؟
لكن هذا فيه بعد فالشافعي كان يرجع إلى أحمد وغيره من أهل الحديث في تعليل الروايات ونقدها
3_ أم يحمل على أن مراده من ذلك: ما صح سماعا دون ما صح كتابا وصحيفة وإن كان الثاني عنده مقبولا ويحتج به؟؟
4_ أم يحمل على تفسير آيات الأحكام والعقائد دون غيرها؟؟
5_ أم يحمل على أن عبارته مختصرة، اختصرها أحد الراوة فأخلّ بمعناها، فيمكن أن يكون أصل كلام الشافعي عن طريق معين عن ابن عباس في التفسير فعممه بعضهم؟؟
6_ أم يحمل على أن مراده: أنه لم يصح عنه إذا طبقا قواعد أهل الحديث على أحاديث الأحكام دون غيرها لكن هذا ما لا أقول به؟؟
وفي كلٍ بعد
والظاهر من كلام العلماء عن طرق التفسير إلى ابن عباس وقبولها خلاف ما ذكره الشافعي
فهذا مسلك لمعرفة مدى صحة قول الشافعي
والمسلك الثاني الاستقراء
فتحصر روايته ويحكم عليها وفق مناهج أئمة النقد المتقدمين ويقارن بين النتائج وبين قول الشافعي
وهو قريب وممكن ولعل بعضهم قام بهذا الاستقراء فمن كان عنده علم به فليتفضل بنقله هنا
هذا تقرير إشكالي حول هذه العبارة
فما هو حل هذا الإشكال؟؟
أدام الله فضلكم