تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

<<  <   >  >>

الجواب: كما هو معروف عند أهل العلم، أنه يجب إذا لم نجد في السنة ما يفسر القرآن، نعود بعد ذلك إلى تفسير سلفنا الصالح، وعلى رأسهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وفي مقدمتهم: عبدا لله بن مسعود رضي الله عنه، لقدم صحبته للنبي صلى الله عليه وسلم من جهة، ولعنايته بسؤاله عن القرآن، وفهمه وتفسيره من جهة أخرى، ثم: عبدا لله بن عباس رضي الله عنه، فقد قال ابن مسعود فيه " إنه ترجمان القرآن " وهذه شهادة من ابن مسعود لابن عباس، بأنه: ترجمان القرآن.

على هذا إذا لم نجد بياناً في السنة للكتاب، نزلنا درجة إلى الأصحاب، وأولهم ابن مسعود، وثانيهم ابن عباس، ثم من بعدهم أي صحابي ثبت عنه تفسيرآية، ولم يكن هناك خلاف بين الصحابة، نتلقى حين ذلك التفسير بالرضى والتسليم والقبول، وإن لم يوجد وجب علينا أن نأخذ عن التابعين الذين عنوا بتلقي التفسير من أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام، كسعيد بن جبير، وطاووس، ونحوهم ممن اشتهروا بتلقي تفسير القرآن عن بعض أصحاب الرسول عليه السلام، وبخاصة ابن عباس كما ذكرنا.

هناك بعض الآيات تفسر بالرأي، ولم يأت في ذلك بيان عن النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة، فيستقل بعض المتأخرين في تفسيرها تطبيقاً للآية على المذهب، وهذه مسألة خطيرة جداً، حيث تفسر الآيات تأييداً للمذهب وعلماء التفسير فسروها على غير ما فسرها أهل ذلك، المذهب يمكن أن نستحضر على ذلك مثالاً:

قوله تبارك وتعالى في سورة المزمل (فاقرءوا ما تيسر من القرآن) فسرته بعض المذاهب بالتلاوة نفسها: أي الواجب من القرآن في كل الصلوات، إنما هو آية طويلة أو ثلاث آيات قصيرة، قالوا هذا مع ورود الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال "لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب " وفي الحديث الآخر "من لم يقرأ بفاتحة الكتاب، فصلاته خداج، فصلاته خداج، فصلاته خداج، غير تمام " ردت دلالة هذين الحديثين بالتفسير للآية، السابقة بدعوى أنها أطلقت القراءة، فقالت الآية (فاقرءوا ما تيسر من القرآن) فقال بعض المتأخرين من المذهبيين لا يجوز تفسير القرآن إلا بالسنة المتواترة، أي لا يجوز تفسير المتواتر إلا بالمتواتر، فردوا الحديثين السابقين اعتمادا منهم على فهمهم للآية على ما يبدو للقارئ لها أول وهلة (فاقرءوا ما تيسر من القرآن) لكن العلماء بينوا- كل علماء التفسير لا فرق بين من تقدم منهم ومن تأخر- أن المقصود بالآية الكريمة (فاقرءوا أي: فصلوا ما تيسر لكم من صلاة الليل؟ لأن الله عز وجل ذكر هذه الآية بمناسبة قوله تبارك وتعالى في سورة المزمل (إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك و الله يقدر الليل والنهار) إلى أن قال (فاقرءوا ما تيسر من القرآن) أي: فصلوا ما تيسر لكم من صلاة الليل، فليست الآية متعلقة بما يجب أن يقرأ الإنسان في صلاة الليل بخاصة، وإنما يسر الله عز وجل للمسلمين أن يصلوا ما تيسر لهم من صلاة الليل، فلا يجب عليهم أن يصلوا ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي كما تعلمون إحدى عشرة ركعة.

هذا هو معنى الآية، وهذا في الأسلوب العربي من إطلاق الجزء وإرادة الكل، فاقرءوا: أي فصلوا، الصلاة: هي الكل، والقراءة: هو الجزء.

ويقول أهل العلم باللغة العربية: إن هذا الأسلوب العربي إذا أطلق الجزء وأراد الكل، فهذا من باب بيان أهمية هذا الجزء في ذلك الكل، وذلك كقوله تبارك وتعالى في الآية الأخرى (أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر) وقرآن الفجر أقم أيضاً، قرآن الفجر: أي صلاة الفجر، فأطلق أيضاً هنا الجزء وأراد الكل، هذا أسلوب في اللغة العربية معروف، ولذلك فهذه الآية بعد أن ظهر تفسيرها من علماء التفسير دون خلاف بين سلفهم وخلفهم، لم يجز رد الحديث الأول والثاني بدعوى أنه حديث آحاد، لا يجوز تفسير القرآن بحديث الآحاد

؟ لأن الآية المذكورة فسرت بأقوال العلماء العارفين بلغة القرآن أولاً. ولأن حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا يخالف القرآن، بل يفسره ويوضحه كما ذكرنا في مطلع هذه الكلمة، فكيف والآية ليس لها علاقة بموضوع ما يجب أن يقرأه المسلم في الصلاة، سواء كانت فريضة أو نافلة؟

أما الحديثان المذكوران آنفاً فموضوعهما صريح بأن صلاة المصلي لا تصح إلا بقراءة الفاتحة "لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب " "من لم يقرأ بفاتحة الكتاب فصلاته خداج، فصلاته خداج، فصلاته خداج، غير تمام " أي هي ناقصة، ومن انصرف من صلاته وهي ناقصة فما صلى، وتكون صلاته حينئذ باطلة كما هو ظاهر الحديث الأول " لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب ".

إذا تبينت لنا هذه الحقيقة حينئذ نطمئن إلى الأحاديث التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم مروية في كتب السنة أولاً، ثم بالأسانيد الصحيحة ثانياً، ولا نشك ولا نرتاب فيها بفلسفة الأحاديث التي نسمعها في هذا العصر الحاضر، وهي التي تقول: لا نعبأ بأحاديث الآحاد مادامت لم ترد في الأحكام، وإنما هي في العقائد، والعقائد لا تقوم على أحاديث الآحاد. هكذا زعموا، فقد عرفتم أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل معاذاً يدعوهم إلى عقيدة أولى ألا وهي التوحيد، وهو شخص واحد.

وبهذا القدر كفاية في هذه الكلمة التي أردت بيانها، وهي تتعلق بكيف يجب علينا أن نفسر القرآن الكريم؟.

المصدر: http://www.sahab.net/home/index.php?site=book&book_id=277

¥

<<  <   >  >>
تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير