أرشيف ملتقى أهل التفسير

للمتخصصين قصر المدّ المنفصل للأزرق في الصلاة مع أنّ الفاعل الذي سمعته يقصر المدّ في الصلاة لورش كان من ضمن الطلاب الذي درسوا على الشيخ شراطي وتلامذته.

أمّا الآن فالأمر تغيّر فاستوى هذا العلم على سوقه وانتشر بين الناس وعبر الفضائيات وفي المنتديات فيأتي الشيخ عبد الحليم ليُرخّص للمتخصصين إهمال ما عُرفت به الرواية من خصوصيّات في الصلاة وغيرها. كيف نرخّص للمتخصصين إهمال ما اختصّت به الرواية من أوجه وأحكام بعد ما استقر العمل بها حتّى عند العوام المهتمّين بهذا العلم. هذا الترخيص سيُهدّم ما تعب عليه الشيخ شراطي وتلامذته وغيرهم. بدل أن نحفّز ونرغّب العوام على التعلّم وأن نعمل على نشر هذا العلم في المدارس والمساجد كما هو الحال في مصر والسعودية وغيرها من البلدان، فكيف نفتي بما يعكس هذا الاتجاه. إنّ هذا لشيء عجاب.

والآن سأحاول نقل عباراته عبارة عبارة مع الردّ عليها.

قال الشيخ الدكتور:

"وضع علماء القراءات ضوابط يلزمون بها القارئ عند التلقي مراعاة لما روى الرواة وأصحاب الطرق فيمنعون عند اجتماع مدّ البدل وذوات الياء مثلا، أوجهاً ويُجيزون أخرى."

الجواب: هذه الضوابط كانت موجودة معمول بها قبل ظهور عصر جمع الروايات في ختمة واحدة حيث كانوا يُفردون ختمة لكلّ رواية ويلتزمون بما جاء فيها من أوجه وأحكام. وما ثبت عنهم أنّهم كانوا يخلطون بين مروياتهم في قراءة واحدة سواء في الصلاة وغيرها. فلمّا ظهر الجمع أوجبوا التفريق بين مرويّاتهم إذ التفريق بينها كان ضرورياً ومسلّماً به، فبقيت تلك الضرورة موجودة عند الجمع فبيّنوها وطوّروها احترازاً من التركيب. فالضوابط كانت موجود والاحتراز من التركيب كان مقرّراً عندهم، إلاّ أنّ الحاجة إلى الاحتراز من التركيب عظُمت بعد ما استقرّ الأمر على الجمع.

قال الشيخ الدكتور:

فيقولون لا يجوز مع قصر البدل التقليل في اليائية، لأنّ من روى القصر لم يرو إلاّ الفتح وهكذا.

الجواب: إنّ الداني قرأ بقصر البدل مع الفتح على أبي الحسن ابن غلبون صاحب كتاب التذكرة. أتريده أن يروي عنه القصر مع التقليل، أو التوسط مع الفتح وهو لم يقرأ به عليه؟ وقد قال النبيّ عليه الصلاة والسلام: اقرءوا بما علّمتم. لماذا تريده أن يخالف الرواية عن شيخه أبي الحسن في الصلاة إن قرأ بقصر البدل. وإن من سهل على عوام الناس القراءة بالقصر مع الفتح، فمن الحكمة أن نلزمهم به لسهولته في القراءة بدل أن نرخّص لهم في التركيب وإهمال خصوصيّات الرواية من مدّ وتغليظ للامات وترقيق للراءات. وبهذا سيًفتح باب التشويش على العوام إن كثر الخلاف جرّاء الترخيص فيصير كلّ إمام يقرأ في الصلاة بما يهواه.

قال الشيخ الدكتور:

"ونحن سنذكر هذه التحريرات هنا ملخّصة مع يقيننا وتأكيدنا أنّه لا يجب التقييد بها أثناء التلاوة والصلاة والاستدلال بالقرءان ونحو ذلك، لأنّها تراعى أثناء التلقّي والإقراء بالقراءات منسوبة إلى أصحابها وطرقها قصداً إلى الالتزام اختيار الرواة وأصحاب الطرق فيما فيه أكثر من وجه ممّا رواه كلّ واحد منهم عمّن تلقّى عنه في كلّ موضع من مواضع الخلاف."

الجواب: إن استقرّ العمل عليها أثناء التلاوة والصلاة فلم العدول عنها؟ إن تلقّاها عوام الناس بالقبول فلم التشويش عليهم وعلى المتخصّصين. أليس من الحكمة أن يختار الخواصّ للعوام أيسر الأوجه فيُجمع بذلك بين مصلحتين أي بين الرواية والتيسير في آن واحد. بدل إهمال واحدة منهما على حساب الأخرى، إذ الجمع بين المصلحتين أولى من إهمال واحدة منهما. والشيخ متناقض في كلامه فيذكر الأوجه ويبسط الكلام عليها مع يقينه وتأكّده أنّها غير لازمة وهذا خلاف منهج المتقدّمين المؤلّفين من أهل الأداء الذين ما وضعوا في مؤلّفاتهم شيئاً إلاّ وله قيمة، ولو كان الأمر عندهم كما يقول الشيخ الدكتور لما أتعبوا أنفسهم في الرواية والتأليف إذ العلم لم يوضع عبثاً وإنّما للعمل به.

قال الشيخ الدكتور:

وقد نشأ عن اعتقاد وجوبها أثناء التلاوة والتعبّد شيء من التضييق كان من سلف ومن فقه في سلامة منه وراحة، ما جعل الله علينا في الدين من حرج، {ولقد يسّرنا القرءان للذكر فهل من مدّكر}.

¥