أرشيف ملتقى أهل التفسير

الجواب: سبب هذا الاعتقاد هو أنّ القراءة سنّة متّبعة يأخذها الآخرعن الأوّل بما في ذلك الخواصّ عن الخواصّ والعوام عن الخواصّ وهذا مطلق لا يُقيّد إلاّ بالقدرة الاستطاعة ولا ينبغي أن تؤخذ القراءة من المصحف احترازاً من التحريف والغلط لا سيما إن كان العوام قادرين على التعلّم لأنّه كلام ربّ العالمين كما قال ابن الجزريّ: لأنّه به الإله أنزلا وهكذا منه إلينا وصلا. وكان سلف الأمّة اشدّ اتّباعاً في هذا المجال إذا ثبتت الرواية عندهم واشتهرت واستفاضت وتلقّتها الأمّة بالقبول فكان لهم كلّ الشرف في اتّباع متقدّميهم في كلّ صغيرة وكبيرة, فإن غاب عنّا هذا التعظيم سنستهين حتما بهذه المتابعة ونأتي بالرخصّ ولو لأهل الاختصاص، وهذه مصيبة.

قال الشيخ الدكتور:

هذا وأنّ أمر التحريرات تنج عن أمر صناعيّ، وهو معرفة الوجه الذي رواه صاحب الطريق في موضع ما من مواضع تعدّد الأوجه والتزام قراءته كما قرأه صاحب الطريق مع الوجه الذي اختاره صاحب الطريق نفسه في موضع آخر مما يجوز فيه أكثر من وجه أيضاً، مبالغة في إلزام ما رواه حتّى على سبيل الاختيار والسعة.

الجواب: كيف نتج عن أمر صناعيّ وقد كانت الطرق والأوجه موجودة قبل عصر الجمع فكان كلّ واحد ملزم بروايته عن شيخه، واختيارات الشيوخ هي التي رُويت عنهم وأُسندت إليهم وهي المعنيّة بالنقل والرواية عنهم، وهذا الأمر كان موجوداً في وقت القراء العشرة وقبل ظهور عصر جمع القراءات في ختمة واحدة إلاّ أنّ الالتزام باختيارات الشيوخ وعدم الخروج عنها هو الذي كان الأساس في الرواية. فالدوري التزم بما اختار له أبوعمرو والكسارى، ثمّ أسند اختيارات كلّ واحد منهما على حدة من غير خلط بينهما إذ لو قلنا أنّه خلط بين الروايتين لصار في زمرة الكذابين الذين يُسندون الرواية إلى غير أصحابها. وكلّ رواية عن الدوري عن شيخيه جاءت منفصلة عن الأخرى رواية وإسناداً، أصولاً وفرشاً، فلماذا التشويش بترخيص الخلط وإهمال ما اختصّت به كلّ رواية على حدة. وما يقال في القراءتين يقال في الروايتين وفي الطرق لأنّ قراءة الإمام نافع تمتاز عن غيرها في الأصول والفرش ورواية ورش تمتاز عن رواية قالون في الأصول والفرش، وطريق الأزرق يمتاز عن طريق الأصبهاني في الأصول والفرش بدليل أنّه لا يمكن ضبط مصحف يجمع بين طريق الأزرق والأصبهاني أو بين رواية ورش وقالون أو بين قراءة نافع والمكّي مثلاً. فالموجب للتفريق بين القراءتين هو نفسه الموجب للتفريق بين الروايتين والطريقين ما دامت الفروق دائرة بينها في الأصول والفرش فيجب اجتناب الخلط بين الروايات.

قال الشيخ الدكتور:

[ QUOTE]

والحقّ أنّ الموضع إذا ثبت جواز قراءته عن الراوي الأوّل أو صاحب القراءة بأكثر من وجه فإلزام الناس باختيار أصحاب الطرق عنهم تضييق في أمر وسّع الله علينا فيه دون شكّ، ثمّ إنّ إلزام هذه التحريرات كما ذكروها يكود يكون من باب التكليف بما لا يُطاق لعسر استحضارها والتزامه% u

ـ[محمد يحيى شريف]ــــــــ[31 Oct 2010, 11:07 ص]ـ

وقع خلل أثناء التعديل

سأحاول إتمام المناقشة

قال الشيخ الدكتور:

والحقّ أنّ الموضع إذا ثبت جواز قراءته عن الراوي الأوّل أو صاحب القراءة بأكثر من وجه فإلزام الناس باختيار أصحاب الطرق عنهم تضييق في أمر وسّع الله علينا فيه دون شكّ، ثمّ إنّ إلزام هذه التحريرات كما ذكروها يكود يكون من باب التكليف بما لا يُطاق لعسر استحضارها والتزامها، فضلاً عن صرفها للتالي عن التدبّر والتأمّل الذي هو المقصد الأسنى من التلاوة والتعبّد بها، وأرى أنّ أمرها أشبه بكيفيّة أداء الراوى للحديث من قيام وقعود واستعجال ونحو ذلك، ممّا قد يزعم بعض القاصرين وجوب التزامه أثناء الأداء والتحديث، والحقّ أنّه ليس لازم، وإلزام الناس به لا يجوز، والله أعلم. "

الجواب: لو كان الأمر متعلّقا بالتحريرات التي اختلف واضطرب فيها المحرّرون فإنّي أوافقك على ذلك ولكن لمَ المساس بما اتّفق عليه أهل الأداء أجمعون واستقرّ عليه العمل عند العامّة ومساس بأصول الرواية التي امتازت بها عن غيرها. أليس الأسلم أن نختار للعوام وجهاً سهلاً ثابتاً بالرواية يقرءون به كقصر البدل مع الفتح مثلاً ليحصل به التدبّر والتأمّل بدل أن نفتح لهم الباب على مصرعيه في الخلط بين الروايات وإهمال ما امتازت به الرواية من أصول؟

لذا فهذه الفتوى ستفتح باب شرّ على العوام والخواصّ فيصير كلّ واحد يقرأ بما يشاء وكيف ما شاء في الصلاة وغيرها، وهذا مخالف لما كان عليه سلف الأمّة الذين كانوا يلتزمون بما تلقّوه عن مشايخهم في كلّ صغيرة وكبيرة في الصلاة وفي غيرها سواء تعلّق الأمر بالرواية أو بمجرّد التلاوة وأخصّ بالذكر أهل الاختصاص من أهل الأداء الذين هم قادة العوام في ذلك. فالعوام متّبعون لعلمائهم كلّ بحسب قدرته واستطاعته. فكلّ مكلّف بحسب القدرة والاستطاعة. وقد استدلّ أبو العلاء الهمذاني في كتابه التمهيد بقول النبيّ عليه الصلاة والسلام: "إنّ الله عزّ وجلّ يحبّ إذا عمل العبد عملاً أن يحكمه " وفي رواية: "إنّ الله تبارك وتعالى يحبّ إذا عمل أحدكم عملاً أن يتقنه ". وهذا تكليف لعوام المسلمين كلّ بحسب مقدوره واستطاعته، فمن استطاع أن يتعلّم لتقويم لسانه احترازاً من تغيير كلام الله عزّ وجلّ ولم يفعل فهو مقصّر في حقّ الله وقد يلحقه الإثم. فواجب المتخصصين والمسؤولين إنشاء مدارس لتحفيظ القرءان وتجويده لعوام الناس بمختلف مستوياتهم وأعمارهم وهذا أولى من هذه الفتوى التي تثبّط العوام على التعلّم والخواصّ على الإقراء، إذ لا خير في علم لا ينتفع به الناس.

والعلم عند الله تعالى.

أكتفي بهذا القدر وآخر دعوانا أن الحمد لله ربّ العالمسن.

¥