ـ[محمد أحمد الأهدل]ــــــــ[18 Dec 2010, 02:28 م]ـ
أحبك الله الذي أحببتني فيه، وأشهد الله على أني أحبكم في الله، وأعتذر إليك مرة أخرى لإتعابي لك بالاعتذار.
وسامحنا يا شيخ. يبدو أنني أصبحت أتأثر بشخصية محمد يحيي شريف "النرفزة "بسمة
أضحك الله سنك شيخنا.
بالعكس فأنتم في غاية اللطافة، وإنما نفسيتي من أبرز سلبياتها (الحساسية المفرطة) وهذا مما لا أُحمَدُ عليه، وأسأل الله أن يخلصني منه، وإنما حملني على قول ما قلت الحرص على سلامة الصدور لأنها أهم بكثير من المنافع التي تجتلب من الحوارات والمناقشات العلمية، والشيخ الفاضل محمد يحيى من أكثر الناس أدباً ولطفاً، وأنتم كذلك، وأنا من المعجبين جدًّا بمواضيعه القيمة كإعجابي ببحوثاتكم ذوات الأسماء الرنانة، ولكن الإنسان أحياناً يعبر بما يفهم منه (النرفزة) وهو لا يقصد ذلك، والله المستعان.
وعوداً للموضوع، ولعلي آتي ببعض الأدلة التي لم تقف عليها فأقول:
قولكم:
بل كل قصدي أني أضرب مثالا للخلاف الجائز بـ (العارض للسكون)
وأضرب مثالا للخلاف الواجب بـ (المد المنفصل)
وبتوضيح أكثر:
المد المنفصل مثلا لا بد فيه من المساواة في مقدار المد القصر في الكل والتوسط في الكل وكذا الإشباع.
والعارض لا يلزم التسوية بينها من باب اللزوم .. لماذا؟
لأنها أوجهها علي الإباحة (وتقدم الكلام علي هذه النقطة).
فلم أكن أبدا في معرض التسوية بين العارض والمنفصل بل لخلاف حكمهما. اتضح قصدكم.
ولكن:
تعليلكم بأن العارض أوجهه على الإباحة مسلَّم به، وإنما الخلاف في حالة اختيار أحد الأوجه المباحة هل يلزم مساواة نظائره به، أو لا يلزم ـ كما قدمتُ ـ، فالظاهر اللزوم لعموم القاعدة (واللفظ في نظيره كمثله)، ولا يوجد نص يفرق بين الخلاف الواجب والخلاف الجائز في تطبيق هذه القاعدة فيما أعلم، أما بالنسبة للأوجه الواجبة فالالتزام بنظائرها يمكن أخذه من باب التحريرات، وهو عدم الخلط بين الطرق، سواء طبقنا عليه هذه القاعدة أم لم نطبقها.
وفي اللآلئ السنية للقسطلاني: (واللفظ في نظيره كمثله) إذا نطقت بحرف مرقق مثلا وجاء نظيره فالفظ به كلفظك بالأول) اهـ
فقول ابن الجزري كان علي الحروف وتوسع الشراح في البيت فذكروا بقية الأحكام ممن مدود وغيرها. ما نقلتموه من كلام الإمام القسطلاني رح1 إنما هو من باب التمثيل، لا الحصر أو التخصيص، وإلا فكلام الإمام ابن الجزري رح1 عامٌّ.
ومن الأدلة التي تؤيِّد ما أذهب إليه قول ابن الجزري رحمه الله (النشر 1/ 487):
" ومن المتوسط بزائد مسألة (هؤلاء) ففي الأولى التحقيق وبين بين مع المد والقصر.
وفي الثانية الإبدال بثلاثة والروم بوجهين.
صارت خمسة عشر،
لكن يمتنع منه وجهان في وجه بين بين وهما:
مد الأولى وقصر الثانية،
وعكسه؛
لتصادم المذهبين" اهـ.
ومن المعلوم لديكم أن أوجه حمزة في الوقف على الهمز من الخلاف الجائز، الذي يكون القارئ مخيراً في الأخذ بأي وجه من أوجهه، إلا أنه هنا مُنِع وجهان منها، مما يدل على لزوم تطبيق (واللفظ في نظيره كمثله)، والله تعالى أعلم.
ـ[محمد أحمد الأهدل]ــــــــ[18 Dec 2010, 02:34 م]ـ
أشكر أخي الحبيب الشيخ القارئ المليجي حفظه الله على مشاركته الطيبة، فأنا لم أشاهدها إلا بعد إضافتي للرد، نظراً لأني الصفحة كانت عندي مفتوحة من وقت سابق لمشاركته.
ـ[عبد الحكيم عبد الرازق]ــــــــ[18 Dec 2010, 06:39 م]ـ
ومن الأدلة التي تؤيِّد ما أذهب إليه قول ابن الجزري رحمه الله (النشر 1/ 487): [/ B]
" ومن المتوسط بزائد مسألة (هؤلاء) ففي الأولى التحقيق وبين بين مع المد والقصر.
وفي الثانية الإبدال بثلاثة والروم بوجهين.
صارت خمسة عشر،
لكن يمتنع منه وجهان في وجه بين بين وهما:
مد الأولى وقصر الثانية،
وعكسه؛
لتصادم المذهبين" اهـ.
ومن المعلوم لديكم أن أوجه حمزة في الوقف على الهمز من الخلاف الجائز، الذي يكون القارئ مخيراً في الأخذ بأي وجه من أوجهه، إلا أنه هنا مُنِع وجهان منها، مما يدل على لزوم تطبيق (واللفظ في نظيره كمثله)، والله تعالى أعلم.
السلام عليكم
أولا: هذان نوعان مختلفان "متصل ومنفصل " بخلاف مسألتنا
ثانيا: هما في كلمة واحدة بخلاف العارض للسكون. ما رأيكم شيخنا؟
والسلام عليكم
ـ[محمد أحمد الأهدل]ــــــــ[18 Dec 2010, 09:18 م]ـ
وعليكم السلام ورحمة الله:
وإن كانا نوعين مختلفين، إلا أنه لا فرق بينهما في قراءة حمزة، فالمتصل والمنفصل سببهما الهمز فهما نوع واحد من حيث السبب، ويمكن أن يكون الاحتجاج بأنهما نوعان مختلفان حجة لي لا عليَّ، فإذا كانت المساواة لازمة بين نوعين مختلفين لاتحادهما في السبب، فلزومها في المتحدين نوعاً وسبباً أَولى، أما أنهما في كلمة واحدة فكأنكم تقولون بأن (اللفظ في نظيره كمثله) بشرط وجودهما في كلمة واحدة، ولا يوجد نص يفرق بين الكلمة والكلمتين في هذا الحكم، أرى أن تتأمل المسألة أكثر فقد آن لي أن أستقضي فأقول: (غريبة مع أنها واضحة لديّ) بسمة.
¥