ـ[عبد الحكيم عبد الرازق]ــــــــ[19 Dec 2010, 01:24 ص]ـ
وعليكم السلام ورحمة الله:
وإن كانا نوعين مختلفين، إلا أنه لا فرق بينهما في قراءة حمزة، فالمتصل والمنفصل سببهما الهمز فهما نوع واحد من حيث السبب، ويمكن أن يكون الاحتجاج بأنهما نوعان مختلفان حجة لي لا عليَّ، فإذا كانت المساواة لازمة بين نوعين مختلفين لاتحادهما في السبب، فلزومها في المتحدين نوعاً وسبباً أَولى، أما أنهما في كلمة واحدة فكأنكم تقولون بأن (اللفظ في نظيره كمثله) بشرط وجودهما في كلمة واحدة، ولا يوجد نص يفرق بين الكلمة والكلمتين في هذا الحكم، أرى أن تتأمل المسألة أكثر فقد آن لي أن أستقضي فأقول: (غريبة مع أنها واضحة لديّ) بسمة.
السلام عليكم
أولا: لماذا ـ شيخنا ـ نقضوا هذا التصادم في "هؤلاء إن " لقالون علي الأوجه الأربعة في الجديد؟
ثانيا: هذا نص من ابن الجزري في التصادم، وكذا نص عن ابن الجزري رح1 (إن هذه الأوجه ونحوها الواردة على سبيل التخيير إنما المقصود بها معرفة جواز القراءة بكل منها على وجه الإباحة لا على وجه ذكر الخلف).
والسلام عليكم
ـ[عبد الحكيم عبد الرازق]ــــــــ[19 Dec 2010, 07:04 ص]ـ
السلام عليكم
أولا: لماذا ـ شيخنا ـ نقضوا هذا التصادم في "هؤلاء إن " لقالون علي الأوجه الأربعة في الجديد؟
ثانيا: هذا نص من ابن الجزري في التصادم، وكذا نص عن ابن الجزري رح1 (إن هذه الأوجه ونحوها الواردة على سبيل التخيير إنما المقصود بها معرفة جواز القراءة بكل منها على وجه الإباحة لا على وجه ذكر الخلف).
والسلام عليكم
السلام عليكم
معذرة يا شيخ أحمد
أولا سهوٌ مني
نبقي في ثانيا فقط: ثانيا: هذا نص من ابن الجزري في التصادم، وكذا نص عن ابن الجزري رح1 (إن هذه الأوجه ونحوها الواردة على سبيل التخيير إنما المقصود بها معرفة جواز القراءة بكل منها على وجه الإباحة لا على وجه ذكر الخلف).
والسلام عليكم
ـ[عبد الله حسن الشتوي]ــــــــ[19 Dec 2010, 07:33 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله
بارك الله فيك جميعا على النقاش الطيب.
واريد طرح سؤال: لماذا التمسك بعبارة لابن الجزري وردت في سياق الحث على التجويد؟؟ اليس هناك ادلة اخرى للمسألة؟؟ اليس النقل هو الاولى في اثبات القراءة؟؟
الزام القارئ بالتزام وجه واحد اثناء التلاوة يعني ان هذا خلاف بين الطرق وهذا غير ظاهر
اما التسوية بينها على سبيل الاستحسان فهذا أمر جيد يستأنس فيه بكلام ابن الجزري السابق ولا يستدل به. والله اعلم.
ـ[محمد أحمد الأهدل]ــــــــ[19 Dec 2010, 07:34 ص]ـ
لا بأس شيخنا الكريم نبقى في ثانياً:
نبقي في ثانيا فقط: ثانيا: هذا نص من ابن الجزري في التصادم، وكذا نص عن ابن الجزري رح1 (إن هذه الأوجه ونحوها الواردة على سبيل التخيير إنما المقصود بها معرفة جواز القراءة بكل منها على وجه الإباحة لا على وجه ذكر الخلف).
هذا الأوجه الجائزة لا خلاف كما كررت في الإتيان بأيها شاء القارئ على وجه الإباحة، لا على وجه ذكر الخلف،
ولكن:
نص ابن الجزري الثاني: وهو:
(إن هذه الأوجه ونحوها الواردة على سبيل التخيير إنما المقصود بها معرفة جواز القراءة بكل منها على وجه الإباحة لا على وجه ذكر الخلف).
مقيد بعدم التصادم، لشيئين:
أولاً: للقاعدة العامة: "واللفظ في نظيره كمثله".
ثانياً: ما توضحه هذه الجزئية التي هي بمثابة التطبيق للقاعدة العامة، وهو قوله: "لتصادم المذهبين".
وسؤالي لفضيلتكم:
ما المقصود بالتصادم هنا؟
ـ[عبد الحكيم عبد الرازق]ــــــــ[19 Dec 2010, 09:32 م]ـ
وسؤالي لفضيلتكم:
ما المقصود بالتصادم هنا؟
السلام عليكم
شيخنا الكريم حتي ولو كان التصادم من باب الاعتداد بالعارض وعدمه إلا أن مسألتنا قد نص بالخلاف فيها.
وكونك تنص أنها مقيدة بالتصادم غير صحيح .. لماذا؟
معذرة فأنا مضطر أنقل لك كلام ابن الجزري مرة أخري لتوضيح شئ مهم:
قال في النشر:
(ثالثها) إن هذه الأوجه ونحوها الواردة على سبيل التخيير إنما المقصود بها معرفة جواز القراءة بكل منها على وجه الإباحة لا على وجه ذكر الخلف فبأي وجه قرئ منها جاز ولا احتياج إلى الجمع بينها في موضع واحد إذا قصد استيعاب الأوجه حالة الجمع والإفراد.
وكذلك سبيل ما جرى مجرى ذلك من الوقف بالسكون وبالروم والاشمام.
وكالأوجه الثلاثة في التقاء الساكنين وقفاً إذا كان أحدهما حرف مد أو لين.
وكذلك كان بعض المحققين لا يأخذ منها إلا بالأصح الأقوى ويجعل الباقي مأذوناً فيه.
وبعض لا يلتزم شيئاً بل يترك القارئ يقرأ ما شاء منها، إذ كل ذلك جائز مأذون فيه منصوص عليه.
وكان بعض مشايخنا يرى أن يجمع بين هذه الأوجه على وجه آخر فيقرأ بواحد منها في موضع وبآخر في غيره ليجمع الجميع المشافهة.
وبعض أصحابنا يرى الجمع بينها وبين أول موضع وردت أو في موضع ما على وجه الإعلام والتعليم وشمول الرواية أما من يأخذ بجميع ذلك في كل موضع فلا يعتمده إلا متكلف غير عارف بحقيقة أوجه الخلاف وإنما ساغ الجمع بين الأوجه في نحو التسهيل في وقف حمزة.) ا. هـ
من هذه الطرق المختلفة سآخذ هذه الطريقة من كلام ابن الجزري:
(((وبعض لا يلتزم شيئاً بل يترك القارئ يقرأ ما شاء منها، إذ كل ذلك جائز مأذون فيه منصوص عليه.)))
ولاحظ قوله أيضا: (((وكذلك سبيل ما جرى مجرى ذلك من الوقف بالسكون وبالروم والاشمام)))
ولاحظ ابن الجزري لم يعقب علي هذا النوع فلا يوجد شيخنا نص أوضح من ذلك في المسألة.
ولو كان واجبا لرد هذه الوجه أوتأوله .. فطول الآية وقصرها ستورث مشقة في المحافظة علي مقدار معين وخاصة التوسط والإشباع .. فلم نضيق واسعا؟
وهذا مذهب بعض المشايخ أيضا كما سبق.
والسلام عليكم
¥