تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

<<  <   >  >>

ـ[محمد أحمد الأهدل]ــــــــ[19 Dec 2010, 09:56 م]ـ

كل ما نقلتَه شيخنا ـ مع فائدته الكبيرة ـ هو كلام عام، وبالنسبة للإلزام بالمساواة هو مخصص بـ (واللفظ في نظيره كمثله)، وعلى أية حال يظهر أننا لن نصل إلى نتيجة فلكلٍّ فهمه في هذه المسألة، والله تعالى أعلم.

ـ[عبد الحكيم عبد الرازق]ــــــــ[19 Dec 2010, 10:07 م]ـ

كل ما نقلتَه شيخنا ـ مع فائدته الكبيرة ـ هو كلام عام، وبالنسبة للإلزام بالمساواة هو مخصص بـ (واللفظ في نظيره كمثله)، وعلى أية حال يظهر أننا لن نصل إلى نتيجة فلكلٍّ فهمه في هذه المسألة، والله تعالى أعلم.

السلام عليكم

شيخنا الكريم تعدد الطرق وسردها واحدة تلو الأخري لا يمكن أن يكون كلاما عاما، بل فيه تفصيل دقيق لكل حالة دون إنكار.

وعموما صدقت شيخنا حين قلت "" وعلى أية حال يظهر أننا لن نصل إلى نتيجة فلكلٍّ فهمه في هذه المسألة، والله تعالى أعلم.""

"بكرة إن شاء الله تتعدِّل"بسمة

والسلام عليكم

ـ[محمد أحمد الأهدل]ــــــــ[19 Dec 2010, 10:11 م]ـ

السلام عليكم ورحمة الله

بارك الله فيك جميعا على النقاش الطيب.

واريد طرح سؤال: لماذا التمسك بعبارة لابن الجزري وردت في سياق الحث على التجويد؟؟ اليس هناك ادلة اخرى للمسألة؟؟ اليس النقل هو الاولى في اثبات القراءة؟؟

الزام القارئ بالتزام وجه واحد اثناء التلاوة يعني ان هذا خلاف بين الطرق وهذا غير ظاهر

اما التسوية بينها على سبيل الاستحسان فهذا أمر جيد يستأنس فيه بكلام ابن الجزري السابق ولا يستدل به. والله اعلم.

عفواً لم أطلع على هذه المشاركة من أخي الكريم الشتوي حفظه الله.

أقول:

التمسك بهذه العبارة لأنها قاعدة عامة يراعى فيها النظائر، وأريد أن أوضح بأن الفرق بين الخلاف الواجب، والخلاف الجائز: أن الخلاف الواجب يجب فيه الإتيان بجميع الأوجه، بينما الخلاف الجائز القارئ مخير بأن يأخذ بما شاء منها، إلا أنه يلزمه المساواة بين النظائر لهذه القاعدة، ومستحيل أن تكون هذه القاعدة عبارة وردت من ابن الجزري رح1 لا معنى لها، أما القول بأن هناك أدلة أخرى في هذه المسألة فحبذا لو يؤتى بدليل منها.

ـ[محمد أحمد الأهدل]ــــــــ[19 Dec 2010, 10:17 م]ـ

"بكرة إن شاء الله تتعدِّل"بسمة

أضحك الله سنك شيخنا الكريم،

الرجوع إلى الحق فضيلة، فإذا ظهر لي لاحقاً أن الصواب هو ما ذهبتم إليه فسآخذ به وسأعلمكم بذلك إن شاء الله.

ـ[عبد الله حسن الشتوي]ــــــــ[20 Dec 2010, 12:08 ص]ـ

بارك الله فيكم شيخنا الاهدل بالنسبة للأدلة الاخرى شيخنا فأنا من سأل عنها ولو كنت اعلمها لطرحتها للنقاش.

وبالنسبة لكلام ابن الجزري فالذي اشكل علي كونه دليلا وحيدا على مسألة كبيرة تتكرر في القرءان وطريقة التعامل معه كأنه نص شرعي يستنبط من الفاظه.

وهذا لا يعني انه لا معنى له بل طبعا قصد به ما ذكره المشايخ الفضلاء من التسوية بين الحروف ولكنه ليس على اطلاقه بل خاضع للرواية فما اكثر من القراء -مثلا- من ادغم في موضع وترك آخر.

اذن فالرواية تخصص هذا العموم

والتزام وجه واحد يجعل الخلاف هنا خلاف بين الطرق وهذا غير ظاهر من الاقوال السابقة.

لذا كان التخيير فيه للقارئ، مع ان التزام وجه واحد امر مستحسن في التلاوة. والله اعلم.

ـ[محمد يحيى شريف]ــــــــ[20 Dec 2010, 01:19 ص]ـ

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلّم ويعد

أشاطر الشيخ محمد الأدهل على رأيه وأريد أن أضيف إلى ما ذكره ما يلي:

صحيح أنّ أوجه العارض للسكون هي للتخيير ولكن هل ذلك يُخرجه من قاعدة التسوية أي: واللفظ في نظيره كمثله.؟ إنّ القاعدة عامّة ولا تُقيّد إلاّ بنصّ أو ضابط معتبر مبنيّ على أدلّة.

قال الإمام المسعدي (ت1017) في كتابه الفوائد المسعدية ص65: "واللفظ في نظير ذلك الحرف بعد لفظك به مثل لفظك به أولاً، فإن كان الأوّل مرقّقاً فنظيره يكون مرقّقاً، أو مفخّماً فنظيره مفخّماً، أو مشدّداً فنظيره مشدّداً، أو ممدوداً فنظيره ممدوداً إلى غير ذلك، والحاصل جعل النظير لنظيره لتكون القراءة على نسق واحد".

أقول: قد مثّل عليه رحمة الله تعالى بالممدود وليس في كلامه ولا في كلام غيره ما يقتضي استثناء العارض للسكون من المثال ولا من كلام الناظم المشروح. لأنّ التسوية بين الحروف تقتضي التسوية في المخرج الحرف وحقّه ومستحقّه. فالراء المكسورة مثلاً ينبغي أن ينطق بها بنفس الهيئة الأدائية المنطوق بها من قبل من إخراج الحرف من مخرجه وإعطائه حقّه من الصفات اللازمة كالاستفالة والانحراف وغير ذلك، وكذا مستحقّه من الصفات العارضة كالترقيق. وهو كذلك بالنسبة للعارض للسكون لأنّ تمكينه من الصفات العارضة كالترقيق بالنسبة للراء. ولمّا كانت الصفات العارضة من الأمور التي لا يمكن استغناء عنها لتحقيق هذه التسوية فلا يمكن إخراج العارض للسكون من قاعدة التسوية. قال العلامة محمد التازفي الحلبي) ت971 (الحنفي في كتابه الفوائد السرية في شرح المقدّمة الجزرية ص90: " التلفظ بنظير ذلك الحرف بعد التلفّظ به كالتلفظ به أوّلاً مكمّلاً ذاتاً وحقّا ومستحقاً من غير تكلّف وبلا تعسّف "

ومّما يجعلنا نُلزم تسوية تمكين العارض للسكون بنظيره هو التعليل الذي أشار إليه الإمام المسعدي وهو قوله " لتكون القراءة على نسق واحد" وبهذا السبب وغيره يتحقّق قول ابن الجزري: "وهو أيضاً حلية التلاوة وزينة الأداء والقراءة ". ويشبه ذلك إمالة ذوات الواو في رؤوس الآي لتكون القراءة على نسق واحد.

أزيدكم دليلاً: إنّ الخلاف في المدّ المنفصل ومدّ البدل خلاف رواية لا خلاف تخيير وهما يخضعان لقاعدة التسوية. أقول: أيُعقل أن نُخرج العارض للسكون من القاعدة وهو أقوى من المدّ المنفصل والبدل. قد يجيب البعض بإنّ قوة العارض للسكون عليهما تكمل في كون سبب السكون أقوى من سبب الهمز. الجواب: هذا صحيح ولكن لو كان العارض السكون في مرتبة ضعيفة بحيث لا يرتقي لأن يخضع لقاعدة التسوية فكيف يُكون أقوى من المنفصل والبدل وهما يخضعان لها.؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

أكتفي بما ذكرت، والحمد لله ربّ العالمين.

¥

<<  <   >  >>
تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير