تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

<<  <   >  >>

ـ[عطوان عويضة]ــــــــ[03 - 05 - 2010, 08:48 ص]ـ

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

فماذا نقول في القاعدة التي لا يكاد يختلف عليها النحاة، و هي أنَّ التساوي في التعريف سبب في وجوب تأخر خبر كان عن اسمها، و سببٌ كذلك في وجوب تقدم المبتدأ ... ؟ و هل المسألة-أصلاً- مختلف فيها؟

أخي الكريم

القاعدة التي تشير إليها توجب تقدم المبتدأ (أو ما أصله المبتدأ) وتأخير الخبر، إذا تساوى المبتدأ والخبر في التعريف أو التنكير ولم توجد قرينة (لفظية أو عقلية) توضح المراد، فإذا وجدت قرينة جاز التقديم والتأخير.

لو قلت: أبو يوسف أبو حنيفة.

أبو (يوسف) هي المبتدأ وجوبا، إذ لا توجد قرينة لتمييز المبتدأ عن الخبر سوى الترتيب.

لو قلت: كان أبو يوسف أبا حنيفة، جاز أيضا أن تقول: كان أبا حنيفة أبو يوسف، لأن قرينة الإعراب وضحت أن المرفوع هو اسم كان، والمنصوب خبرها.

ولو كانت امرأة يعرفها البعض باسم ليلى السمراء ويعرفها آخرون باسم سلمى العربية، فأردت أن تخبر من يعرفونها باسم ليلى السمراء أنها هي نفسها سلمى العربية، لوجب أن تقول:

ليلى السمراء ليلى العربية، تقدم المبتدأ وجوبا لانعدام القرينة.

ولكن لو قلت: إن ليلى السمراء سلمى العربية، جاز التقديم والتأخير لقرينة ظهور الإعراب على التابع فتابع اسم إن منصوب وتابع خبرها مرفوع.

وقد تكون القرينة عقلية، كما في قول الشاعر: بنونا بنو أبنائنا .. إذ جاز تقدم الخبر هنا (بنونا) على المبتدأ (بنو أبنائنا) رغم تساويهما في درجة التعريف، وعدم وجود قرينة لفظية (عدم ظهور الإعراب)، ولكن القرينة العقلية التي تجيز اعتبار الحفيد ابنا، ولا تجيز اعتبار الابن حفيدا، إذ يمكنك القول عن حفيدك إنه ابنك، ولا تقول عن ابنك إنه حفيدك؛ هذا القرينة العقلية ألغت وجوب تقدم المبتدأ وأجازت تقدم الخبر، إذ لو عكس الترتيب فهم المراد عقلا.

وعليه: فجواب أخينا أبي مالك العوضي هو المعتبر في القاعدة.

والله أعلم

ـ[حسانين أبو عمرو]ــــــــ[03 - 05 - 2010, 02:42 م]ـ

السلام عليكم

كيف نضبط هذه العبارة؟

كان أفضلهم في المسابقة محمد. أم كان أفضلهم في المسابقة محمداً؟؟

أ ليس من المفترض أن يتقدم اسم كان على خبرها و جوبا إذا تساويا في التعريف .... ؟؟

بارك الله في السائل والمجيبين

هناك نقطة لم يُشر إليها الأساتذة حفظهم الله , وهي حكم إضافة أفعل التفضيل للمعرفة:

هل هناك اتِّفاقٌ بين النحاة على كونها محضة ً؟

ذهب أكثرُ النُّحاة إلى كونها محضة ً.

قال سيبويه: 1/ 204 وإنَّما أثبتوا الألف َ واللام في قولهم: أفضل النَّاس؛ لأنَّ الأول قد يصير به معرفة , فأثبتوا الألف واللام.

وذهب ابن السَّراج والفارسي وأبو البقاء والكوفيون وجماعة من المتأخرين إلى أنها غير ُ محضة , ونُسب لسيبويه.

قال ابن عصفور:

وأما أَفعل التي للمفاضلة فاستدل الذي زعم أنَّ إضافتها غير محضة بأنَّكَ إذا قلتَ: مررتُ برجلٍ أفضلِ القومِ، تصف بها النكرةَ فنعت رجل بأفضل القوم دليل على أنَّ إضافتها غير محضة إذ لو كانت معرفة لم يجز ذلك. والذي زعم أنَّ إضافتها محضة خرَّج ذلك على البدل، فيكون من بدل المعرفة بالنكرة وذلك باطلٌ؛ لأنَّ البدل بالمشتق يقلُّ , وذلك أنَّ البدل في نية استئناف عامل فهو في التقدير يلي العامل، والصفة المشبهة لا تلي العامل إلاّ بشروط وليس هذا مما فيه الشروط.

وكون العرب تقول: مررتُ برجلٍ أفضلِ القوم، كثيراً دليلٌ على أنّهُ نعت وليس ببدل إذ لو كان بدلاً لما كان ذلك كثيراً، فثبت أَنَّ إضافتها غير محضة وهو مذهب سيبويه رحمه الله.

وينظر: التصريح بمضمون التوضيح ط الحلبي 2/ 27 , وشرح الأشموني: 2/ 242.

ـ[خالد عايش]ــــــــ[03 - 05 - 2010, 03:44 م]ـ

بارك الله في السائل والمجيبين

هناك نقطة لم يُشر إليها الأساتذة حفظهم الله , وهي حكم إضافة أفعل التفضيل للمعرفة:

هل هناك اتِّفاقٌ بين النحاة على كونها محضة ً؟

ذهب أكثرُ النُّحاة إلى كونها محضة ً.

قال سيبويه: 1/ 204 وإنَّما أثبتوا الألف َ واللام في قولهم: أفضل النَّاس؛ لأنَّ الأول قد يصير به معرفة , فأثبتوا الألف واللام.

وذهب ابن السَّراج والفارسي وأبو البقاء والكوفيون وجماعة من المتأخرين إلى أنها غير ُ محضة , ونُسب لسيبويه.

قال ابن عصفور:

وأما أَفعل التي للمفاضلة فاستدل الذي زعم أنَّ إضافتها غير محضة بأنَّكَ إذا قلتَ: مررتُ برجلٍ أفضلِ القومِ، تصف بها النكرةَ فنعت رجل بأفضل القوم دليل على أنَّ إضافتها غير محضة إذ لو كانت معرفة لم يجز ذلك. والذي زعم أنَّ إضافتها محضة خرَّج ذلك على البدل، فيكون من بدل المعرفة بالنكرة وذلك باطلٌ؛ لأنَّ البدل بالمشتق يقلُّ , وذلك أنَّ البدل في نية استئناف عامل فهو في التقدير يلي العامل، والصفة المشبهة لا تلي العامل إلاّ بشروط وليس هذا مما فيه الشروط.

وكون العرب تقول: مررتُ برجلٍ أفضلِ القوم، كثيراً دليلٌ على أنّهُ نعت وليس ببدل إذ لو كان بدلاً لما كان ذلك كثيراً، فثبت أَنَّ إضافتها غير محضة وهو مذهب سيبويه رحمه الله.

وينظر: التصريح بمضمون التوضيح ط الحلبي 2/ 27 , وشرح الأشموني: 2/ 242.

بارك الله بكم و لكم د/ حسانين، و نفعنا بعلمكم.

لكن هل يفهم من قولكم أنَّنا إذا أخذنا بالقول إنها إضافة غير محضة. أنه لا يوجد تساوٍ في التعريف؟

و بناءً عليه تصبح أفضلهم خبراً مقدماً وجوباً؟

¥

<<  <   >  >>
تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير