أما بخصوص مسألتنا (نزع الخافض) فقد وردت في أفصح كلام كتاب الله ووردت في أشعار العرب فلا أرى مسوغا لعدم قياسها
ولله العلم والامر من قبل ومن بعد
ـ[عطوان عويضة]ــــــــ[27 - 05 - 2010, 01:58 م]ـ
بل يجوز فيما أظن دخول ال على لغة وأصلاً فتقول في اللغة وفي الاصل
أما قياس ذلك من سماعه فلا أظنك أخي أبا عبد القيوم تخالفني في كون اللغة كلها إنما كان طريقها السماع ولكن بعض القواعد كثرت فيها الشواهد واطردت فقاسوا عليها وبعضا قلت شواهدها فلم يكن قياس عليه
ولا يخفي عليك تشدد البصريين واحتياطهم في ذلك حتى عشرة شواهد لم تكن كافية عندهم للقياس
وتساهل الكوفيين فهم بينون القاعدة على الشاهد والشاهدين
أما بخصوص مسألتنا (نزع الخافض) فقد وردت في أفصح كلام كتاب الله ووردت في أشعار العرب فلا أرى مسوغا لعدم قياسها
ولله العلم والامر من قبل ومن بعد
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أخي الكريم، الخلوفي.
المقصود بدخول أل دخولها عند نزع الخافض كما هي عند وجوده، فكما تقول: (الصلاة في اللغة الدعاء) كان ينبغي عند نزع الخافض القول (الصلاةُ اللغةَ الدعاءُ) لا (الصلاة لغةُ الدعاء). لذلك عدوا (تمرون الديار ولم تعوجوا ... ) لأن أصل الكلام (تمرون على الديار ولم تعوجوا ... ) ولم يقل (مررتم ديارا ولم تعوجوا).
أما القياس على نزع الخافض فلا يجوز في سعة الكلام ولا يقاس عليه ولا يطرد إلا مع المصدر المؤول من أن المؤكدة ومعموليها أو أن المصدرية ومنصوبها عند أمن اللبس، وما عدا ذلك فمقصور على السماع؛ يقول ابن مالك رحمه الله: (وعَدِّ لازما بحرف جر ... وإن حذف فالنصب للمنجر ... نقلا وفي أن وأن يطرد ... مع أمن لبس كعجبت أن يدوا). فقوله وإن حذف يدل على أن الناصب هو الفعل لزوال أثر الجار بحذفه لذا يسمون ذلك (الحذف والإيصال)
وقوله (نقلا) أي قصر ذلك على النقل فقط لا القياس إلا مع (أن وأن) عند أمن اللبس.
وإليك كلام ابن هشام في المسائل السفرية:
(القول في: الإعراب لغة البيان
وأما الإعراب لغةً البيان ونحوه فيتبادر إلى الذهن فيه أوجه:
الأول وهو أقربها تبادرا أن يكون على نزع الخافض، والأصل الإعراب في اللغة البيان، ويشهد لهذا أنهم قد يصرحون بذلك، أعني بأن يقولوا الإعراب في اللغة البيان. وفي هذا الوجه نظر من وجهين:
أحدهما أن إسقاط الخافض من هذا ونحوه ليس بقياس، واستعمال هذا التركيب مستمر في كلام العرب.
الثاني: أنهم قد التزموا في هذه الألفاظ التنكير، ولو كانت على نزع الخافض لبقيت على تعريفها الذي كان عند وجود الخافض كما بقي التعريف في قوله: تمرون الديار ولم تعوجوا، وأصله تمرون على الديار أو بالديار.
وقد يزاد على هذين الوجهين وجهان آخران:
الأول: أنه ليس في الكلام ما يتعلق به هذا الخافض.
الثاني أن سقوط الخافض لا يقتضي النصب من حيث هو سقوط الخافض، بل من حيث أن العامل الذي كان الجار متعلقا به لما زال من اللفظ ظهور أثره لزوال ما كان الخافض يعارضه نصب. فإن لم يكن في الكلام ما يقتضي النصب من فعل أوشبهه لم يجز النصب)
ثم يذكر رحمه الله وجوها أخرى لنصب لغة ويردها ... إلى أن يقول:
(والوجه الخامس: وهو الظاهر أن يكون حالا على تقدير مضاف إليه من المجرور ومضافين من المنصوب، والأصل تفسير الإعراب موضوع أهل اللغة أو موضوع أهل الاصطلاح. ثم حذف المتضايفان على حد حذفهما في قوله تعالى: " فقبضت قبضة من أثر الرسول" أي من أثر حافر فرس الرسول، ولما أنيب الثالث عما هو الحال بالحقيقية التزم تنكيره لنيابته عن لازم التنكير .... )
والله أعلم
ـ[علي المعشي]ــــــــ[27 - 05 - 2010, 09:45 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أما نصب (أصلا) في هذا التركيب بنزع الخافض فلا أراه، ولعل الأقرب ـ كما أرى ـ هو المفعول المطلق فيكون من المصدر المؤكد لمضمون الجملة وعامله محذوف وجوبا نحو حقا وقطعا في قولك: زيد كريم حقا، لم أفعل ذلك قطعا، فالتقدير (أحقه حقا، أقطع به قطعا) والمقصود في الأولى ثبوت كرم زيد (على الحقيقة) وفي الثانية نفي الفعل (على القطع)، ومثل ذلك قولك (الصلاة واجبة أصلا، لا يجوز القسم بغير الله أصلا) لأن المصدر (أصلا) مؤكد لمضمون الجملة المثبتة أو المنفية والتقدير (يأصُل أصلا) والمقصود في الأولى ثبوت وجوب الصلاة (على الأصل) وفي الثانية نفي جواز القسم بغير الله (على الأصل).
تحياتي ومودتي.