إحساناً: مفعول به أول منصوب بالفتحة على تضمين وصينا معنى ألزمنا، ويجوز أن يكون إحساناً مفعول مطلق منصوب لفعل محذوف تقديره يحسن، أي: وصيناه أن يحسن إليهما إحساناً، وقيل أن إحساناً منصوب على أنه مفعول من أجله، والتقدير: وصيناه بهما إحساناً منا إليهما.
147 ـ قال تعالى: {وزوجناهم بحور عين} 54 الدخان.
وزوجناهم: الواو حرف عطف، وزوجناهم فعل وفاعل ومفعول به، والجملة عطف على يلبسون.
بحور: جار ومجرور متعلقان بزوجناهم. عين: نعت مجرور لحور.
سادسا ـ المشبه بالمفعول به:
يجوز في معمول الصفة المشبهة إذا كان معرفة الرفع لأنه فاعل.
نحو: محمد حسنٌ وجهُهُ.
فإن قصد به المبالغة حولنا الإسناد عن الفاعل إلى الضمير المستتر في الصفة المشبهة، والعائد إلى ما قبلها، ونصبنا ما كان فاعلا تشبيها له بالمفعول به.
فنقول: محمد حسنٌ وجهَهُ، أو: حسنٌ الوجهَ.
فـ " فوجهَهُ، أو الوجهَ " مشبه بالمفعول به منصوب بالفتحة، ولا يصح أن نعتبرها مفعولا به، لأن الصفة المشبهة لازمة لا تتعدى لمعمولها، ولا يصح نصبه على التمييز، لأن الاسم معرفة بإضافته إلى الضمير، أو بـ " أل " التعريف، والتمييز لا يكون إلا نكرة.
سابعا ـ هناك علامتان يجب توفرهما في الفعل المتعدي إلى المفعول به، أوأكثر، هما:
1 ـ أن يصح اتصاله بضمير الغائب " الهاء ". نحو: كتبه، أرسله، كافأه.
إذ إن الفعل اللازم لا يصح اتصاله بذلك الضمير.
فلا نقول: ذهبته، وجلسته.
2 ـ أن يصاغ منه اسم مفعول تام على وزن " مفعول ".
نحو: كتب ـ مكتوب، أكل ـ مأكول، ضرب ـ مضروب.
ولا يصح أن يصاغ من الفعل اللازم، فلا نقول: مذهوب، ومجلوس.
ثامنا ـ يجوز في أفعال القلوب " ظن " وأخواتها حذف أحد مفعوليها، أو حذف المفعولين معا.
148 ـ فمثال الأول قوله تعالى: {اتخذوه وكانوا ظالمين} 1. أي اتخذوه إلها.
ـــــــــــــــ
1 ــ 148 الأعراف.
ومنه قول عنترة:
ولقد نزلت فلا تظني غيره مني بمنزلة المحب المكرم
فحذف أحد المفعولين، والتقدير: فلا تظني غيره حاصلا.
غير أن حذف أحد المفعولين عند أكثر النحويين ممتنع، لأنه لا يجوز الاقتصار على المفعول الأول، لأن الشك والعلم وقعا في المفعول الثاني، وهما معا كالاسم الواحد، ومضمونهما معا هو المفعول به في الحقيقة، فلو حذفت أحدهما كأن حذفت بعض أجزاء الكلمة الواحدة إلا أن الحذف وارد مع القرينة.
ومثال الثاني: 149 ـ قوله تعالى: {أين شركائي الذين كنتم تزعمون} 1.
فالمفعولان محذوفان: أحدهما عائد للموصول، أي: تزعمونهم شركاء.
وقدرهما ابن هشام في المغنى بقوله: تزعمون أنهم شركاء. أي من " أن " ومعموليها، لأن زعم في الغالب لا يقع على المفعولين صريحا، بل على أن
وصلتها. 150 ـ ومنه قوله تعالى: {وإن هم لا يظنون} 2.
فحذف المفعولين، وحذفهما جائز، والتقدير: يظنون ما هو نافع لهم.
تاسعا ـ إذا كان المفعول به تابعا لجواب " أما " وجب تقديمه على عامل الفعل ـ " لا " الناهية ـ إذا انعدم الفاصل بين " ما " والجواب.
151 ـ نحو قوله تعالى: {فأما اليتيم فلا تقهر} 3.
وقوله تعالى: {وأما السائل فلا تنهر} 4.
فـ " اليتيم، والسائل " كل منهما منصوب بالفعل بعده، والفاء غير فاصلة بين الفعل ومعموله، ولا مانعة {5}.
ــــــــــــــــــ
1 ـ 62 القصص. 2 ـ 178 البقرة.
3 ـ 9 الضحى. 4 ـ 10 الضحى.
5 ـ إملاء ما من به الرحمن ج2 ص155.
نماذج من الإعراب
148 ـ قال تعالى: {اتخذوه وكانوا ظالمين} 148 الأعراف.
اتخذوه: اتخذ فعل ماض، وواو الجماعة في محل رفع فاعل، والهاء في محل نصب مفعول به أول، والمفعول به الثاني محذوف تقديره: إلهاً.
والجملة مستأنفة لا محل لها من الإعراب مسوقة لتكون جواباً عن سؤال نشأ من سياق الكلام، أي: فكيف اتخذوه؟.
وكانوا: الواو حرف عطف، وكان واسمها في محل رفع.
ظالمين: خبرها منصوب بالياء، والجملة معطوفة على ما قبلها.
149 ـ قال تعالى: {أين شركائي اللذين كنتم تزعمون} 62 القصص.
أين: اسم استفهام في محل نصب على الظرفية المكانية متعلق بمحذوف في محل رفع خبر مقدم.
¥