فلأسماء في الأمثلة السابقة، والواقعة قبل ما له الصدارة جاءت مبتدآت، والجمل بعدها في
ـــــــــــــــــــــــ
1 ـ الأزهية للهروي ص204. 2 ـ 15 القلم.
3 ـ 34 الأعراف. 4 ـ 8 التكوير.
5 ـ 13 التكوير. 6 ـ 1 التكوير.
محل رفع أخبار لها، ولا يصح نصب تلك الأسماء بأفعال محذوفة يدل عليها الأفعال المذكورة، لأن الأفعال الواقعة بعد الأدوات السابقة لا تعمل فيما قبل تلك الأدوات، وما لا يعمل لا يفسر عاملا.
ثالثا ـ المواضع التي يتعين فيها ترجيح النصب:
يرجح نصب المشغول عنه في ثلاثة مواضع هي:
1 ـ أن يقع بعد الاسم المشغول عنه فعل طلبي: أمر، أو نهي، أو دعاء.
نحو: الدرس احفظه، والصديق أكرمه.
ونحو: الواجب لا تهمله، والكتاب لا تمزقه.
ونحو: عليا هداه الله، وأحمد سامحه الله، واللهم أمري يسره.
2 ـ أن يقع الاسم بعد: حتى، وبل، ولكن الابتدائيات.
نحو: صافحت الحاضرين حتى محمدا صافحته.
ونحو: ما عاقبت عليا ولكن يوسف عاقبته.
ونحو: ما شربت الشاي بل اللبن شربته.
3 ـ أن يقع بعد همزة الاستفهام. نحو: أ الكتاب قرأته، وأمحمدا كافأته.
167 ـ ومنه قوله تعالى: {أ هؤلاء من الله عليهم من بيننا} 1.
وقوله تعالى: {قالوا أ بشرا منا واحدا نتبعه} 2.
4 ـ أن يقع الاسم جوابا لمستفهم عنه منصوب. نحو: عليا استقبلته.
في جواب من سأل: من استقبلت؟
ونحو: التمر أكلته. في جواب: ماذا أكلت؟
5 ـ أن يعطف الاسم المشغول عنه على جملة فعليه عمل فعلها النصب فيما بعده. نحو: شاهدت محمدا وعليا صافحته، عاقبت المهمل والمجتهد كافأته.
ــــــــــــــــــ
1 ـ 53 الأنعام. 2 ـ 24 القمر.
168 ـ ومنه قوله تعالى: {ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك} 1.
فـ " رسلا " الثانية أجاز فيها النحاة النصب بفعل مضمر يفسره ما بعده.
وقوله تعالى: {ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حمأ مسنون والجان خلقناه من قبل من نار السموم} 2.
وقوله تعالى: {يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما} 3.
فـ " الجان، والظالمين " كل منهما مفعول به منصوب بفعل محذوف يفسره ما بعده، لعطفه على ما عمل فيه الفعل " خلقنا " وهو كلمة " الإنسان "، والفعل " يدخل "، ومعموله اسم الموصول " من "، وتقدير الأفعال المحذوفة في الآيات الثلاث السابقة هي: وقصصنا رسلا، وخلقنا الجان، ويعذب الظالمين.
ومنه قول ضبع الفزاري:
أصبحت لا أحمل السلاح ولا أملك رأس البعير إن نفرا
والذئب أخشاه إن مررت به وحدي وأخشى الرياح والمطرا
الشاهد قوله: والذئب أخشاه. فنصب الذئب باعتباره مفعول به لفعل محذوف يفسره الفعل أخشى، لأنه عطف على الجملة الفعلية في البيت الأول، والتي نصب فيها الفعل مفعولا به وهي: لا أحمل السلاح، ولا أملك رأس البعير.
والتقدير: وأخشى الذئب.
رابعا المواضع التي يتعين فيها ترجيح الرفع: ـ
يترجح رفع الاسم المشغول عنه في غير المواضع السابقة، أي إذا لم يكن ما يوجب نصبه، أو يرجحه، أو يوجب رفعه.
نحو: المجتهد كافأته، والمهمل عاقبته.
فقد رجح النحاة في الاسم الواقع قبل الفعل كما هو واضح في الأمثلة السابقة الرفع
ــــــــــــــــــــ
1 ـ 164 النساء. 2 ـ 31 الإنسان.
على الابتداء، والجملة بعده في محل رفع خبر.
وقد أجاز بعضهم نصبه على الاشتغال. فنقول: المجتهدَ كافأته. بنصب المجتهد، ومحمدا أكرمته.
169 ـ ومنه قوله تعالى: {ذلك نتلوه عليك من الآيات} 1.
فـ " ذلك " جاز فيها أن تكون في موضع على الابتداء، وهو الأرجح، والنصب على الاشتغال، وهو المرجوح.
ومنه قوله تعالى: {أولئك سنؤتيهم أجرا عظيما} 2.
جاز في " أولئك " الرفع لأنها مبتدأ، وخبره الجملة الفعلية، وجاز فيه النصب بإضمار فعل يفسره ما بعده فيكون من باب الاشتغال. إير أن الوجه الأول أرجح.
وقد عللوا رجحان الوجه الأول بقولهم: أن من يقل: زيد ضربته. أفصح وأكثر شيوعا من قولهم: زيدا ضربته. بالنصب، ولن معمول ما بعد حرف الاستقبال مختلف في جواز تقديمه في نحو: سأضرب زيدا، وإذا كان كذلك فلا يجوز الاشتغال، فالأجود الحمل على ما لا خلاف فيه {3}.
¥