[شرح الموقظة لـ عبد الله السعد مع فوائد حديثية]
ـ[احمدالانصارى]ــــــــ[30 - 11 - 09, 04:07 م]ـ
وجدت على الشبكة شرح الموقظة لـ عبد الله السعد
مع فوائد حديثية غالية جدا للشيوخ
الحوينى
والخضير
والحميد
وطارق بن عوض الله
حفظ الله المشايخ للاسلام
ـ[احمدالانصارى]ــــــــ[30 - 11 - 09, 05:06 م]ـ
فشلت فى رفع الملف من المرفقات
كيف استطيع رفعه؟
ـ[احمدالانصارى]ــــــــ[01 - 12 - 09, 03:23 م]ـ
هذا هو رابط الكتاب
http://www.almeshkat.net/books/open.php?cat=9&book=1619
وهذا جزء منه
ـــــــ
ـــــــ
شرح الموقظة في علم المصطلح
للشيخ عبدالله السعد
وهو عبارة عن محاضرات قام بتفريغها الأخ أبو المهاجر المصري من موقع طريق الإسلام
وأضاف إليها من بعض المحاضرات المسموعة، كشرح الحويني حفظه الله لنفس الكتاب، وسلسلة مناهج المحدثين للشيخ الحميد حفظه الله، وسلسلة شروح الكتب الستة للشيخ الخضير حفظه الله، ومحاضرات الشيخ طارق بن عوض الله حفظه الله لألفية السيوطي، وبعض المراجع المتوفرة عنده، والتي أشار إليها عند النقل منها
علم المصطلح: هو عبارة عن قواعد يعرف بها حال الراوي (أي السند) والمروي (أي المتن).
¨ وروى الخطيب في الكفاية من طريق محمد بن يسار عن قتادة: (لا يحمل هذا الخبر عن طالح عن صالح أو صالح عن طالح، وإنما هو صالح عن صالح).
¨ ونقل الخطيب أيضا تعريف محمد بن يحيى الذهلي حيث قال: لا يحتج بالخبر حتى يكون موصولا، ولا يكون في اسناده مجروح أو مجهول وبمثله عرفه ابنه يحيى.
¨ وذكر الشافعي في كتابه الرسالة شروط الراوي الحجة وهي: أن يكون عدلا، صادقا، عاقلا لما يحدث به، عالما بما يحيل المعاني لو حدث بالمعنى، وأن يكون حافظا، وألا يكون مدلسا وأن تكون هذه الشروط في كل رجال السند حتى الصحابي. وعلق البيهقي في مقدمة كتابه معرفة السنن والآثار: ما ذكره الشافعي في تعريف الخبر المحتج به هو محل اتفاق أهل العلم (ويقصد أهل الحديث).
¨ تعريف الحافظ الذهبي: وهو المذكور في الموقظة، حيث قال: هو ما دَارَ على عَدْلً مُتْقِنٍ واتَّصَل سَنَدُه. فإن كان مُرسَلاً ففي الاحتجاج به اختلاف، وزاد أهلُ الحديث: سلامتَهُ من الشذوذِ والعِلَّة. وفيه نظر على مقتضى نظر الفقهاء، فإنَّ كثيراً من العِلَل يأبَوْنها فالمجُمْعُ على صِحَّتِه إذاً: المتصلُ السالمُ من الشذوذِ والعِلَّة، وأنْ يكون رُواتُه ذوي ضَبْطٍ وعدالةٍ وعدمِ تدليس.
التعليق على تعريف الذهبي:
يشير الذهبي في تعريفه، إلى الخلاف الشهير بين المحدثين والفقهاء، في مسألة اشتراط عدم الشذوذ والعلة، فقد انعكس رأي أكثر الفقهاء والأصوليين وبعض أهل الحديث، (كما يحكى ذلك عن الخطيب البغدادي)، بقبول زيادة الثقة مطلقا على تعريف الصحيح، فلم يبق لمن قبل هذه الزيادة مطلقا، حجة في اشتراط عدم الشذوذ والعلة، وهذا ما أكد عليه الحافظ، حيث تعجب ممن قبل زيادة الثقة مطلقا، ومع ذلك اشترط عدم الشذوذ، فكيف يتأتى ذلك؟، والجواب أنه لا سبيل إلى ذلك أبدا، لأن قبول زيادة الثقة مطلقا يتضمن قبولها وإن خالف راويها الثقات، وهذه هي الزيادة الشاذة التي يلزم أصحاب هذا الرأي قبولها، رغم شذوذها، ومع ذلك نراهم يشترطون عدم الشذوذ، فكيف يمكن الجمع بين هذين النقيضين؟!!
¨ تعريف ابن خزيمة للخبر الصحيح (وقد ذكره في مقدمة كتابه): هو نقل العدل عن العدل بلا قطع في الإسناد ولا جرح في رواة الأخبار.
وقد قسم الخليلي في كتابه الذي ألفه على الأمصار الحديث الصحيح إلى ثلاثة أقسام:
§ الصحيح المتفق على صحته: وقد عرفه الخليلي بذكر مثال له، وهو ما يرويه ابن أبي ذئب أو ابن جريج عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما، ويكون الإسناد إلى ابن أبي ذئب أو ابن جريج من الثقات الحفاظ.
§ الصحيح المعلول: وهو أن يروى الحديث مرسلا من جماعة ويسنده واحد، فهذا يكون صحيحا ولا يضره من أرسله.
§ المختلف فيه.
وقسم الحاكم في المدخل إلى الإكليل وفي معرفة علوم الحديث الحديث الصحيح إلى عشرة أقسام: خمسة متفق عليها وخمسة مختلف فيها وهي:
أولا: المتفق عليها:
¥