أما الجزء الثالث: فبدأ فيه بعصر من بين الستين إلى السبعين وذكر فيه قصة حفصة في الصوم وطخفة الغفاري، ثم من بين السبعين إلى الثمانين ثم قصة محمد بن أبي عتيق.
أما الجزء الرابع: فاحتوى ما بين الثمانين إلى التسعين وما بين التسعين إلى المائة.
الخاتمة: وختم تحقيقه بخاتمة ضمنها أهم النتائج التي لاحظها خلال دراسته وبحثه ..
(1) حرص سلف الأمة الإسلامية – ابتداءً من الصحابة فمن بعدهم على السنة النبوية؛ علماً، وتعليماً، وتدويناً، ثم تصنيفاً، وكم لاقوا في سبيل ذلك من الصعاب، فرضي الله عنهم، وجزاهم خير الجزاء.
(2) أن أئمة السلف – رحمهم الله تعالى – ورثوا لنا ميراثاً ضخماً من علوم الكتاب والسنة، فأصبح لزاماً على علماء الأمة وطلاق العلم منهم الحرص على هذا الإرث العظيم، وتحقيقه ونشره، حتى لا يكون ألعوبة في يد من لا صلة لهم به.
(3) أن البخاري – رحمه الله – إمام جبل في العلم والحفظ، وبالأخص منه علم الحديث وعلله، ولست بصدد بيان ذلك؛ فهذا أمر مفروغ منه، ويؤكد هذا السبق العلمي لدى الإمام البخاري كتابه هذا "التاريخ الأوسط" والذي كان قيد الدراسة والتحقيق فقد تجلى فيه – وبصورة واضحة – عمق منهجه، وورعه ودقته في الحكم على الرجال والأحاديث وذكر عللها بعبارة مختصرة، والذي احسبه أن منهج الإمام البخاري لا زال بحاجة إلى دراسة متأنية تبين ملامحه، وتبرز معالمه.
وقد حاولت في قسم الدراسة إبراز بعض هذه الملامح والمعالم المتعلقة بمنهجه في الاختصار، وألفاظ الأداء، والاهتمام باللقيا والسماع، وعلل الأحاديث والتراجم، والجرح والتعديل.
(4) أهمية كتب البخاري، وبالأخص منها "التواريخ"؛ لاشتمالها على ثروة حديثية ضخمة، قل أن توجد في غيرها، سواء ما كان منها في أحاديث لا توجد إلا فيها، أو في علل كثير من الأحاديث، أو في الجرح والتعديل، أو وجود طرق غير مشهورة لبعض الأحاديث.
(5) التأكيد على بذل مزيد من العناية بتواريخ البخاري وبالأخص منها "التاريخ الكبير" فهو لا يزال بحاجة ماسة إلى جمع نسخة، وإخراج نصه إخراجاً صحيحاً، وتجاوز السقط والتحريف والتصحيف الذي اعترى طبعته الوحيدة.
(6) بينت الدراسة عقم الطبعات السابقة "للتاريخ الأوسط" بروايتيه، وما اعتراها من السقط والتحريف والتصحيف، وضعف في التخريج أو انعدامه.
(7) محاولة الوصول إلى قول صواب أو قريب منه في مسألة شغلت أذهان الباحثين، وهي تسمية الكتاب، وهل هو "التاريخ الأوسط" أم "التاريخ الصغير" وكانت الدراسة معتمدة في تحرير هذه المسألة على الجمع والاستقراء وتوثيق النصوص المعزوة أو المنقولة من التاريخين "الأوسط والصغير"، مع الرجوع إلى أغلب النسخ الخطية، يصحاب ذلك كله ويرافقه الاعتناء بكلام العلماء متقدمهم ومتأخرهم، وتم إثبات ما تم التوصل إليه في موضعه من قسم الدراسة.
وخلاصته: أن الكتاب الذي قمت بتحقيقه ودراسته هو المشهور بـ"التاريخ الأوسط" وهذا وصف له أطلقه عليه غير البخاري، وأن أقرب اسم للكتاب هو الذي ذكره البخاري في بداية كتابه، والذي تم إثباته عنواناً للرسالة، ويليه الاسم المكتوب على صفحة العنوان من النسخة التركية، وهو "التاريخ في معرفة رواة الحديث ونقلة الآثار والسنن وتمييز ثقاتهم من ضعفائهم وأخبارهم وتاريخ وفاتهم".
(8) بينت الدراسة تشابه واشتراك مادة التواريخ الثلاثة، خصوصاً منها التاريخين "الأوسط" و "الصغير" وبناءً على ذلك كان يمكن أن يقال: إن التاريخين "الأوسط والصغير " كتاب واحد؛ لكنه قول لم تتوافر أدلته.
(9) بلغ عدد ما وقفت عليه من النصوص المنقولة أو المعزوة إلى "التاريخ الأوسط" مائتين وخمسة وخمسين نصاً، كلها في "التاريخ الأوسط" سوى ثمانية عشر نصاً لم أقف عليها في النسخ التي بين يدي.
وبلغ عدد ما وقفت عليه من النصوص المنقولة والمعزوة إلى "التاريخ الصغير" مائة وتسعة وعشرين نصاً، كلها في "التاريخ الأوسط" سوى واحد وعشرين نصاً.
وبلغ عدد ما وقفت عليه من النصوص المروية من طريق البخاري بإسناد رواة "التاريخ الصغير" ثلاثمئة وأربعة وسبعين نصاً، كلها في "التاريخ الأوسط" سوى ثلاث عشرة رواية، وبهذا يصبح مجموع النصوص المنقولة أو المعزوة إلى "التاريخ الصغير، أو المروية من طريق البخاري بإسناد رواة "التاريخ الصغير" ولا وجود لها في "التاريخ الأوسط" أربعاً وثلاثين نصاً ونقلاً.
http://www.islamtoday.net/questions/show_ResearchScholar_*******.cfm?Res_ID=115