[بين تحقيقي (الجمع بين الصحيحين) للإشبيلي]
ـ[عبدالله المزروع]ــــــــ[29 - 02 - 04, 09:40 ص]ـ
[بين تحقيقي (الجمع بين الصحيحين) للإشبيلي]
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد:
فقد أصدرت (دار الغرب) كتاب (الجمع بين الصحيحين) للإمام الحافظ عبد الحق الإشبيلي – رحمه الله –، وذلك بتحقيق وتعليق: طه بن علي بو سريح، وراجعه (علامة العراق) الدكتور: بشار بن عواد معروف.
والكتاب قد طبع – سابقاً – في (دار المحقق) بعناية: حمد بن محمد الغماس، وتقديم الشيخ بكر بن عبد الله أبو زيد – حفظه الله، وشفاه –.
فأحببت أن أعقد مقارنةً بين التحقيقين، لأستفيد أنا أولاً، ثم أفيد إخواني بذلك ثانياً.
المقارنة الأولى:
لاشك أن الأستاذ حمد الغماس له قصب السبق في إخراج هذا الكتاب من عالم المخطوطات إلى عالم المطبوعات، فيسجل له الشكر على هذا العمل الجليل، ويصدق عليه قول ابن مالك – رحمه الله –:
وهو بسبقٍ حائزٌ تفضيلاً * مستوجب ثنائي الجميلا
فمهما كان العمل المتأخر له مزايا، يبقى للمحقق الأول مزية ينفرد بها عمن أخرجه بعده.
المقارنة الثانية: النسخ الخطية المعتمدة في التحقيقين.
اعتمد المحقق الأول على ثلاث نسخ:
1 – نسخة كاملة في مكتبة نور عثمانية:
المجلد الأول منها فرغ من كتابتها عام (667)، أما المجلد الثاني فقد وقع الفراغ منه عام (722)؛ مكتوب على هامش المجلد الأخير منها: (بلغ مقابلة بخط المصنف – رحمه الله - ... ) مما يدل على نفاسة هذه المخطوطة، وكذلك عليها توثيقات وهوامش وتعليقات ومقابلة ...
2 – نسخة ناقصة من آخرها، وعليها تملك الشيخ محمد بن عبد الوهاب – رحمه الله –:
وهي نسخة محررة عليها آثار المقابلة والتصحيح – كما قال المحقق –.
3 – نسخة تامة كتبها ابن العماد، مقابلة بنسخة البرزالي، وعليها آثار المقابلة والتصحيح.
قام المحقق بإثبات جميع فروق النسختين الأوليين مهما كانت طفيفة، لأنهما بلغا الغاية في التحرير، وقد رأى في مواضع كثيرة حينما تختلف النسختان في العبارة يتبين أنها في الأصل رواية في كتابي الصحيحين، ولم يعتمد أياً منهما أصلاً، وإنما يثبت الراجح.
أما المحقق الثاني فقد اعتمد على خمس مخطوطات:
1 – نسخة فيها نقص يسير، وتصحيف بسيط، وأخطاء قليلة جداً!، وهي مقابلة وعليها تصحيحات وتعليقات.
2 – نسخة كتبت في القرن السابع أو الثامن للهجرة، وعليها تصحيحات ومقابلة؛ لكن تبين للمحقق – غفر الله له – عند مقابلتها بغيرها من النسخ أنه سقط منها كثير من الأوراق، وخلط في بعضها الآخر.
3 – نسخة ناقصة كتبت في القرن الثامن أو التاسع للهجرة، وتنتهي بنهاية كتاب الجنائز، وعليها بعض المقابلات، وفيها سقط في بعض الألفاظ.
4 – نسخة ناقصة، خالية من علامات التصحيح والمقابلة، ولعلها من القرن الثامن.
5 – نسخة من الجزء الأخير من الكتاب، لعلها من خطوط القرن السابع الهجري، عليها حواشي، وتحيحات، وبيان اختلاف النسخ، وتضبيب مما يدل على نفاستها.
اعتمد المحقق – جزاه الله خيراً – النسخة الأولى أصلاً، ثم أثبت فروقات النسخ الأخرى مع غض النظر عن الفروق اليسيرة التي لا تؤثر في المتن،
أما في آخر الكتاب فقد اعتمد على النسخة الأخيرة كأصل.
المقارنة الثالثة: في ضبط النص.
قام كلا المحققين بشكل النص، إلا أن صاحب الطبعة الثانية قال: كلما رأيت ذلك ضرورياً ما عدا بعض الآثار القليلة في آخر الكتاب فلم أر فائدةً في شكلها.
المقارنة الرابعة: ترقيم الكتاب:
قام الشيخ الغماس فجعل لكل باب ترقيماً خاصاً، مع جعل رقمٍ عامٍ للكتاب.
أما المحقق الآخر: بترقيم الكتاب بالتسلسل مع عدم اعتبار منها في نفس الباب وجاء عن نفس الصحابي، وإذا تكرر الحديث في موضعين من الكتاب جعل له رقمين.
يتبع - إن شاء الله - بقية المقارنات، ثم بعد ذلك أثبت ما وجدته من هفوات في كلا التحقيقين.
ـ[عبدالله المزروع]ــــــــ[01 - 03 - 04, 09:31 ص]ـ
المقارنة الخامسة: تخريج الكتاب:
المحقق الغماس قال: عزونا الأحاديث إلى أماكنها في الصحيحين (الطبعة السلفية للبخاري مع الفتح) و (طبعة محمد فؤاد عبد الباقي لمسلم)، وذلك لشهرة الطبعتين،
¥