في صفحة (250) السطر (17) قوله: (ولما كان الله لا يكتب) ما الدليل على هذا النفي وفي الحديث: (وكتب التوراة بيده).
في صفحة (262) سطر (9) قال: وهو زواج حقيقي لكنه غير مسمى بعقد، كيف يكون زواجًا بدون عقد، ثم وصفه في السطر (10) بأنه عقد حرام، وهذا تناقض.
في صفحة (266) في الهامش رقم (3): نقل تعليلًا عن سيد قطب لعدم قبول توبة المحتضر، بأنه لم يبق لديه متسع لفعل المعاصي، وهذا فيه نظر، والصواب - والله أعلم - لأن المحتضر يتوب عندما يعاين من كان غائبًا عنه في الحياة من الملائكة والعقوبة وغير ذلك.
في صفحة (269) السطر الأخير: استدل على جواز نكاح المسلم المسبية المزوجة من كافر بقوله تعالى {وَلا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ}، وهذا استدلال غير صحيح لأن الآية تمنع تزوج المسلم من كافرة.
في صفحة (271) سطر (17): فسر الإيمان بأنه التصديق، وهذا مخالف لتعريفه عند جمهور أهل السنة، وموافق لقول المرجئة.
في صفحة (293) سطر (14): قوله: لا معبود سواه الصواب: لا معبود بحق سواه، لأن هناك معبودات بغير حق.
في صفحة (296) السطر الأخير: ذكر كلامًا فيه خلط بين مذهب الجمهور ومذهب ابن عباس في عقوبة قتل العمد.
في صفحة (316) سطر (8): (فسوف نؤتي) (الصواب: يؤتيه).
في صفحة (318) الفقرة رقم (49) آخر الصفحة قوله: إن الرسوخ في العلم وقول اليهود {قُلُوبُنَا غُلْفٌ} من باب الاستعارة، قول باطل، لأنه رسوخ حقيقي وتغليف حقيقي ليس هو استعارة ومجاز.
في صفحة (3199 سطر (1) قوله: إن قوله تعالى عن اليهود {وَقَتْلَهُمُ الأَنبِيَاء}، {وَكُفْرِهِم بَآيَاتِ اللَّهِ} من المجاز المرسل خطأ أيضا، بل هو حقيقة، فهم لما رضوا بفعل أسلافهم شاركوهم في الجريمة ولما كفروا بكتاب واحد كفروا بالكل حقيقه لا مجازًا.
في صفحة (322) سطر (11) قوله: لأن الإله منزه عن التركيب وعن نسبة المركب إليه، ليس هذا من تعبيرات السلف والتركيب لم يرد نفيه ولا إثباته في حق الله تعالى فيجب السكوت عنه، والحق أن يقال ما قاله الله عن نفسه: {لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُن لَّهُ كُفُوًا أَحَدٌ}، ثم إن التركيب فيه إجمال لا بد من تفصيله.
في صفحة (328) سطر (18) في موضوع الصيد: قال: هذه أربع شروط، مع أنه لا يذكر إلا اثنين: التعليم وذكر اسم الله، والصواب أيضا أن يقال أربعة شروط، لا أربع.
يقال أربعة شروط، لا أربع.
في صفحة (345) سطر (5) قوله: هذا تعجيب من الله تعالى لنبيه، هذا التعبير خطأ، لأنه يتضمن نفي التعجب عن الله، وقد ثبت في الأدلة أنه سبحانه يعجب، ومثل هذا يتكرر كثيرًا، والصواب أن يقول: هذا تعجب من الله.
في صفحة (195، 395): يكرر كلمة (شهيد الإسلام) – يعني سيد قطب - رحمه الله - – عندما ينقل عنه كلامًا يستشهد به على تفسير بعض الآيات. مع أن الجزم بالشهادة لمعين لا يجوز إلا بنص، لكننا نرجو للمحسنين ونخاف على المسيئين من المسلمين.
في صفحة (356) سطر (11) قوله: الصابئون طائفة من النصارى عبدوا الكواكب، فيه نظر لأن الصابئة على قسمين: صابئة حنفاء وصابئة وثنيون، انظر ما ذكره ابن القيم في " إغاثة اللهفان " عنهم. وفي السطر الثالث قبل الأخير خلل ونقص فليراجع.
في صفحة (358) سطر (11) قوله: " وإنما موسى وعيسى مظاهر شئونه وأفعاله ".
هذا التعبير غير مناسب؛ لأنه يشبه تعبير الصوفية.
في صفحة (366) سطر (20) قال: إن الحرم سبب لأمن الناس من الآفات والمخافات.
وهذا لا دليل عليه وفيه مبالغة واعتقاد فاسد بغير الله.
في صفحة (371) سطر (14) قوله: السؤال عن المتشابهات ومن ذلك سؤال مالك عن الاستواء.
الصواب: أن يقال: عن كيفية الاستواء لأن السائل قال: كيف استوى فقال مالك: الاستواء معلوم والكيف مجهول ولم يسأله عن معنى الاستواء.
في صفحة (401) سطر (20) قوله: لأن الرب لا يجوز عليه التغير والانتقال لأن ذلك من صفات الأجرام.
أقول: نفي الانتقال ونفي الجرم عن الله لم يرد به دليل من الكتاب والسنة، وما كان كذلك وجب التوقف فيه ولما فيه من الإجمال.
¥