في صفحة (67) سطر (6) قبل الأخير: علل رجوع بصر يعقوب عليه السلام إليه أنه بسبب السرور والانتعاش، وفي هذا التعليل نظر: لأن ذلك معجزة من معجزات الأنبياء التي لا ندرك حقيقتها.
في صفحة (69) سطر (7) قبل الأخير قوله: الدالة على وجود الله، لو قال على قدرة الله لكان أنسب، لأن مجرد الوجود لا مدح فيه.
في صفحة (73) سطر (3) قبل الأخير قوله: (من غير تجسيم)، التجسيم لم يرد نفيه ولا إثباته في الكتاب والسنة وهو من الألفاظ التي تحتمل حقا وباطلا.
في صفحة (76) سطر (7) قوله: (المستعلي على كل شيء بقدرته)، هذا تفسير ناقص يقوله نفاة العلو، والحق: إنه تعالى مستعل على كل شيء بذاته وقدره وقهره.
في صفحة (76) سطر (12) قوله عن المعقبات: أنها (كالحرس في الدوائر الحكومية) فيه تشبيه الملائكة بالبشر , وهذا فيه تنقيص لقدرهم , وفيه تشبيه لحراسة الملائكة بحراسة البشر , والمشبه أقل من المشبه به , فعلى هذا تكون حراسة الملائكة أقل من حراسة البشر.
في صفحة (77) سطر (7) قوله: (ويجادلون في وجود الله)، هذا لا يصح لأن كفار قريش يؤمنون بوجود الله وبتوحيد الربوبية , وإنما يجادلون في تخصيصه بالعبادة , وكذلك ما جاء في صفحة (98) من أن الآيات سيقت لإثبات وجود الله , وهذا خطأ واضح , لأن الكفار يقرون بوجود الله وبتوحيد الربوبية , وإنما ينكرون توحيد الإلهية حيث يعبدون مع الله غيره , فالآيات سيقت هي وأمثالها لإثبات توحيد الإلهية والاستدلال عليه بتوحيد الربوبية الذي يعترفون به.
في صفحة (118) بين يدي السورة , أي: سورة النحل , يذكر في تلك المقدمة: أن سورة تركز على الوحدانية والقدرة , وهذا إجمال , فالسورة تركز على توحيد العبادة , والاستدلال عليه بتوحيد الربوبية ويحمل الآيات عليه , مع أن المشركين يقرون به , فلو كان كما فهم المؤلف لكان تحصيل حاصل , بينما القرآن دائما يركز على توحيد العبادة ويستدل عليه بتوحيد الربوبية الذي يقر به المشركون؛ لأن ذلك حجة عليهم فيما أنكروه من توحيد الإلهية.
في صفحة (119) سطر (19) قوله: إنه لا معبود إلا الله , لن هناك معبودات بالباطل , فلا بد من التقييد , وقد درج على هذا التعبير في تفسيره.
في صفحة (126) سطر (3) من الحاشية , يقول نقلًا عن سيد قطب: (فالله سبحانه لا يريد لعباده الشرك)، وهذا النفي فيه إجمال , لأن إرادة الله على نوعين: إرادة كونية وإرادة شرعية , فالله أراد الشرك كونًا ولم يرده شرعًا ولا يرضاه دينًا , والمشركون يبررون شركهم بأن الله أراده , وإذا أراده فقد رضيه بزعمهم , وفي هذا خلط بين الإرادتين , فرد الله عليهم بأنه لو رضيه لما أرسل رسله بإنكاره , فدل على أنه لم يرد الشرك شرعًا ودينًا وإن كان أراده كونًا وقدرًا , والفرق بين الإرادتين ظاهر , فلا يصح أن تنفي إرادة الله للشرك بإطلاق كما قال سيد قطب , ونقله عنه المؤلف مقررًا له.
في صفحة (127) سطر (7 , 6) قبل الأخير قال: والحقيقة أنه تعالى لو أراد شيئًا لكان يغير احتجاج إلى لفظ (كن)، هذا القول يحتاج على دليل فإنه لا يقال في حق الله شيء إلا بدليل , أن يكون الرأي متسربًا منه الذين ينفون الكلام عن الله. وذكر الاحتجاج لا يناسب.
في صفحة (129) سطر (3) قال: في تفسير قوله تعالى: {يَخَافُونَ رَبَّهُم مِّن فَوْقِهِمْ} أي يخافون جلاله وعظمته , هذا تفسير مجمل لم يبين فيه معنى الفوقية الحقيقي الذي هو علو الذات الكريمة فوق عباده بل اقتصر على تفسيره بالجلالة والعظمة.
في صفحة (147) سطر (11) قوله: في تفسير {وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ} أي: ما ذبح على اسم غير الله تعالى , في العبارة قصور , فلو زاد: أو تقرب به إلى الأصنام ولو ذكر اسم الله عليه.
في صفحة (151) سطر (10): نقله لبيت الشعر الذي فيه مخاطبة الرسول:
سريت من حرم ليلًا إلى حرم **
¥