أرشيف ملتقى أهل الحديث - 5

وأما عن اسم المؤلف أيضاً فقد تصرف الزهيري على ما جاء على غلاف الكتاب كما كتبه على مقدمته (ص:81) واختصر هذا الاسم عند طباعته للكتاب، فهذا أيضاً يعدّ من تصرفات الزهيري، وابتكاراته العملية!!!

وأما عن تحقيق الدكتور رفعت فوزي عبدالمطلب، فقد أثبت عنوان الكتاب كما جاء على غلاف المخطوط من دون تصرف في ذلك، وهذا يحسب له من الحسنات، ومن الأمانة العلمية.

وأما عن تحقيق الزهيري لنص الكتاب، فقد نتناوله كما يأتي:

1 - وضع الزهيري في الحديث الثاني (ص:5) رمز (س)، وهذا الرمز غير موجود في طبعة الدكتور رفعت (ص:4) ولاندري من أين أتى الزهيري بهذا الرمز؟

2 - في حديث رقم (3) في طبعة الزهيري، قال البخاري:"هو مقارب الحديث "، وفي طبعة الدكتور رفعن (ص:6): "قال البخاري: هو يقارب الحديث "، والمثبت في طبعة الزهيري هو لفظ الترمذي المطبوع، لكن الزهيري في الهامش فسر لفظ المقارب، ولم يذكر لنا من أين أخذ هذا التعريف، ومن خلال بحثي وجدت أنه نقله حرفيا من كتاب فتح المغيث للسخاوي (1/ 366) فهل هذا من الأمانة العلمية؟؟؟

3 - في حديث رقم (7) عزاه المؤلف إلى مسلم، وأثبت الزهيري موضعه من المسلم، ولم يبين لنا أن عند مسلم بلفظ (على قدمه) وعند المؤلف بلفظ (من قدمه) أليس مثل هذا يستحق إلى التنبيه، خصوصاً قال الزهيري في مقدمته كلاماً خطيراً جداً، حيث قال:

"قابلت نصوص الأحاديث النبوية الشريفة مع مصادرها التي عزاها إليه الحافظ عبدالغني مقابلة تامة، فإن كانت مطابقة، وإلا أشرت إلى مواطن الخلاف، ولم أتعجل في ذكر هذا الاختلاف، إذا الحافظ عبدالغني آية في الحفظ، وغاية في الدقة، وكثير من الكتب المطبوعة لايوثق بها في مثل هذه المواطن مما جعلني أكثر من الرجوع إلى كثير من الأصول الخطية الصحيحة، والنظر في أكثر من طبعة للكتاب، ومراجعة كثير من الشروح، ومراجعة كلام أهل العلم المشهود لهم بالدقة في النتقل والعزو مع صحة الأصول التي كانت بين أيديهم، وقد لقيت في سبيل ذلك ما لقيت، وعانيت معاناة شديدة يعرف مثلها كل باحث متأن، وأما الخابطون خبط عشواء وإن كانوا كبار السنّ والرياسة، فما لهم وذاك ".

انظر إلى هذا الكلام الخطير في لفظه ومحتواه، فهلا ترى أنه من الخابطون خبط عشواء في ذلك، أم ينطبق عليه وصف أخرى!!!

4 - في حديث رقم (16) الذي رواه أبوداود تصرف الزهيري في لفظ الحديث فأورد قوله:" ثم تمضمض واتنشق ثلاثاً" بعد قوله:" ثم ذراعيه ثلاثاً" والصواب كما في سنن أبي داود، وفي طبعة الدكتور رفعت بعد قوله:" فغسل كفيه ثلاثاً".

انظر أيها الأخ الكريم أين الفقه عند الزهيري، وأين معرفة ألفاظ الحديث، فدعواه كما ذكرنا قبل قليل أكبر من حجمه وحجم عمله، فهل يعقل أن يتوضأ النبي صلى الله عليه وسلم، ويتمضمض ويستنشق بعد غسل وجهه ثلاثاً وذراعيه ثلاثاً، هذا فقه جديد وهذه بدعة جديدة يخترع لنا الزهيري في وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا سألت طفلا لديه حس بمعرفة أطرافه يديه وقدميه، يعرف أن المضمضة والاستنشاق في الوضوء قبل غسل الوجه والذراعين، أين معرفة الزهيري من سنة النبي صلى الله عليه وسلم وهديه في الوضوء، وهل هو يغفل فعلا هذا الهدي، نعم، تغييره لنص الحديث يوحي إلى جهله بهدي النبي صلى الله عليه وسلم في الوضوء، وإلا كيف يخفى على عاقل نبيه يدعي خدمة السنة النبوية وهو يجهل وضوءه الذي يستعد للصلاة، فلا أدري هل الزهيري ما زال متمسكاً ببدعته هذه، أو هو يعترف بأنه يجهل حقاً هدي النبي صلى الله عليه وسلم في وضوئه، فهل يجدر على الزهيري وأمثاله أن يدعى بملأ فمه أنه يخدم السنة النبوية، وأنه يشك في كل الكتب المطبوعة في السنة النبوية، وأنه يراجع للتأكيد من صحة ألفاظ الحديث إلى أصول السنة من المخطوطات، ومراجعة كلام أهل العلم المشهود لهم بالدقة في النقل، فهذا التصرف في ألفاظ حديث النبي صلى الله عليه وسلم يعدّ من أي هذا الصنف الذي ذكره لنا الزهيري، فإلى الله المشتكى من هؤلاء خُدّام السنة النبوية، الجُهال بهدي النبوي في الوضوء، والذين يحرفون ألفاظ الحديث.

¥