وعلق عليه ابن حجر، وترك الحكم لكنه قال رحمه الله (قلت: هذا الحديث أنكره الناس على عثمان بن أبي شيبة) وتفسير ابن حجر صواب، لكن لا يفهم من هذا خطأ (عثمان) فهو امام كبير ثقة، وعلق المحققان فكتبا في هامش (3) (قال البويصري (9/ 81 رقم 7132) رواه أبو يعلى بسند فيه: عبد الله بن محمد بن عقيل) قلت: كما قال البويصري، لكن في حال ابن عقيل تفصيل لابد ان يكون وهذا يقتضيه التحقيق،
وفي ص362/ 364 جاء حديث رقم (4211) وفي آخره: (نهي في الجاهلية عن مس الصنم)،
قلت تركه ابن حجر وظاهر عورة، وكتب المحققان: (قال البويصري (9/ 81 رقم 7134) رواه أبو بكر ابن أبي شيبة بسند ضعيف لضعف: صالح بن حيان) قال ابن لحيدان: بل في متنه نكارة ظاهرة لمن يتأمل ذلك بحاذق من النظر مكين،
وفي ص364 جاء حديث رقم 4215 وفي آخره: (فأخذه النبي صلى الله عليه وسلم فوضعه) قلت: له أصل صحيح من آخره وجهالة ابن عرعرة كما قال البويصري ونقله المحققان في هامش (2) كما في حديث رقم (4215) ص365 فتأمل،
قلت وما جاء في ص366 من حديث رقم (4215/ 4) مثل سابقه،
وفي ص366/ 367 ورد حديث رقم (4216/ 1) ومثله رقم (4216/ 2) قلت لم يصحا حسب علمي فالأول فيه نكارة متناً، والثاني: لم أجده بسند صالح وفي ص368 جاء حديث رقم (4217) وفي آخره: (فكتمت ذلك الناس خشية أن يروه جنوناً)،
قال ابن لحيدان أصل هذا عند ابن اسحاق وابن هشام وله أصل: صحيح لكن لفظه في (المطالب العالية) جاء بسند: ضعيف،
وفي ص371 جاء حديث رقم (4221) وفي آخره: (قاتل الله أقواماً يصورون مالا يخلقون)، قلت: لم يثبت بهذا: اللفظ، وقال ابن حجر: (اسناده حسن متصل) قلت: لم أجده كذلك حسب علمي، وبتهميش المحققين كما في هامش رقم (1) إنما هو تخريج وليس تحقيقاً،
وفي ص375 جاء الأثر رقم (4227) قلت هو: معلق ومرسل في آن
وفي ص378/ 379/381 جاء حديث رقم (4230)
وفي آخره: (فلم يزدهم التخويف إلا طغياناً وكفراً) قلت: أصله: صحيح لا بتمام لفظه، ولفظه من حيث العموم متناثر في كتب السيرة وفيها الصحيح والحسن الضعيف ومثل هذا لابد من نظره بعين ثقيلة مركزة،
وفي ص383 جاء حديث رقم (4236) وفي آخره: (ونقيم الصلاة) قلت: السند ليس بذاك وقد سبق لي بيان حال أبي الزبير اذا عنعن، وفي ص390/ 391 جاء حديث رقم (4253) وجاء في آخره: (ثم أمر به فقتل) قلت: لم يصح سنده بهذا اللفظ بتمامه، وفي سنده نكارة: لتوهم أنه صلى الله عليه وسلم إنما أمر بقتله انتصاراً لنفسه وليس كذلك فتأمل ظاهر اللفظ كما هو في (المطالب،،) هذا من جانب ومن جانب آخر فإن في سنده (الشعبي) وهو ثقة وإمام كبير لكنه لم يدرك بدراً فضلاً من أنه ليس من الصحابة بل هو من كبار التابعين الطبقة الثانية ففي السند:
إرسال ظاهر، وفي ص392/ 393/ 394/ 495/ 496/ 497 جاءت نصوص ومعها أخرى غيرها مثلها،
ولقد كان الأصوب تحقيق المتون بارجاعها إلى أصول مظانها في الكتب الستة والرجوع خاصة الى (جامع الأصول) لابن الأثير الجزري، فقد رأيت اختلافات كثيرة بينما ينقله ابن حجر في (المطالب العالية) وبين أصول الروايات ورأيت بعض المتون مُقطعاً، وتحقيق هذا ولا جرم يوجب استخلاص أصله متناً وسنداً وما لهذا وما عليه،
وقد رأيت ابن حجر رحمه الله تعالى مع أنه شرط ما شرط إلا أنه قد عن شرطه في نواح لعلها ألزمته مثل هذا،
والمحققان لم يدخرا وسعاً حسب الجهد أن يبينا حقيقة ما يجب بيانه لا من حيث التخريج وكفى بل ومن ناحية التحقيق كذلك،
وكم كنت أتمنى لو أنهما عادا الى (الجرح والتعديل) لابن أبي حاتم، (والطبقات) لابن سعد،
وتواريخ البخاري و (الكاشف) للذهبي، وكذا (ميزان الاعتدال) له بجانب ما رأيته يرجعان إليه وهو: (تهذيب الكمال) كنت أتمنى لو أنهما فعلا ذلك بنفس طويل وتأمل واسع وصبر وهنا سوف بإذن الله تعالى يتبين لهما ما قد يكون خافياً،
وفي ص418 جاء حديث رقم (4304) ونقله ابن حجر مطولا، وقال تعليقا عليه: (هذا حديث صحيح) وقال البويصري كما نقله المحققان في هامش (3) رواه اسحاق بن راهويه بسند صحيح، ورواه احمد ابن حنبل والبخاري ومسلم وأبو داود في سننه مختصراً ولم يسقه أحد من الأئمة الستة واحمد بن حنبل بتمامه والسياق هنا حسن جداً)،
قلت: ودونه ابن سحاق وابن هشام الأنصاري،
¥