¨ أن الحاكم لم يكن همه الإستدراك على الشيخين بقدر ما كان همه الرد على أهل البدع والأهواء الذين قالوا بأن ما صح عند أهل السنة من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم 10000 حديث فقط، وقد وهم كما سبق ذكره في كثير مما استدركه على الشيخين فلم يكن على شرطهما.
وخلاصة القول أن قول ابن الأخرم صحيح بقيد، فالصحيح أن نقول بأنه قل ما يفوت البخاري ومسلم من الأحاديث الصحيحة (على شرطيهما) فهو لا يتجاوز عند التحقيق 100 حديث كما سبق.
وقد تفاوتت أنظار العلماء تجاه مستدرك الحاكم، فبالغ البعض كأبي سعيد الماليني وقال بأن الحاكم لم يخرج حديثا واحدا على شرط الشيخين في مستدركه، وهذا كما قال الذهبي، إسراف وغلو، وبعضهم اعتمد تصحيحه مطلقا، وهذا بلا شك تساهل.
مسألة: كيف يقول الحاكم رحمه الله: هذا على شرط البخاري ومسلم، وفي سنده من لم يخرج له أحدهما، فضلا عن أن يكون متهما بالكذب، مع العلم بأن الحاكم رحمه الله من أعلم الناس برجال الصحيحين، فقد ألف في رجالهما المدخل إلى الصحيحين:
انقسم العلماء في هذه المسألة إلى فريقين:
§ الجمهور، كابن دقيق العيد والذهبي والزيلعي، على أن الحاكم رحمه الله أخطأ في معظم استدراكاته.
§ وخالف العراقي رحمه الله، واعتمد على نص الحاكم: (وأنا أستعين بالله على إخراج أحاديث رواتها ثقات، قد احتج بمثلها الشيخان أو أحدهما، فالذين قالوا (بالمثلية الحرفية)، اشترطوا أن يكون كل راو من هؤلاء الرواة، قد أخرج له الشيخان، وهؤلاء هم الجمهور، كما سبق، وأما العراقي رحمه الله، فقد مال إلى أن هذه المثلية (مثلية مجازية)، فالحاكم رحمه الله قد يخرج لنفس رجال الشيخين (رجال الطبقة الأولى)، أو لرواة في نفس درجة توثيقهم، وإن لم يخرج لهما الشيخان.
وقد انتقد الحافظ رحمه الله، قول العراقي، فقال بأن:
الحاكم رحمه الله يصرح في بعض المواضع عند الكلام على راو ما، بأن هذا الراوي، لم يخرج له الشيخان، ولو خرجا له لصحح حديثه على شرطهما، فدل ذلك أنه يقصد المثلية الحرفية، لا المجازية.
وهو رحمه الله يقول أحيانا: هذا الحديث على شرط البخاري، ولو كانت المثلية، مجازية، للزمه أن يقول: هذا على شرط البخاري ومسلم، لأن شرط البخاري أقوى من شرط مسلم، فشرط مسلم داخل في شرط البخاري.
ما المقصود بشرط الشيخين:
هو إخراج الشيخين لرواة على صورة الإجتماع، لا الإفتراق، فلا يكفي أن يروي الشيخان لرجال إسناد ما، متفرقين، لنقول أنه على شرط الشيخين، وإنما يجب أن يخرجا لرجاله، على صورة الإجتماع، أي بنفس سياق السند المستدرك عليهما، وهذا مما خفي على الحاكم رحمه الله، لأنه لم يلتفت إلى سياق الإسناد عند استدراكه على الشيخين، فعلى سبيل المثال: (رواية سماك عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما) ليست على شرط أحدهما، فسماك على شرط مسلم، وعكرمة انفرد به البخاري ولم يرو له مسلم إلا مقرونا. وأدق من السبب السابق كما ذكر الحافظ: أن يرويا عن أناس مخصوصين من غير حديث الذين ضعفوا فيهم، ومن أبرز الأمثلة على ذلك، رواية البخاري عن إسماعيل بن أبي أويس، (فقد انتخب من أحاديثه لأن إسماعيل متكلم فيه ولكنه في نفس الوقت من أثبت الناس في مالك)، ثم يأتي الحاكم فيخطأ ويخرج لهم من طريق من ضعفوا فيه، برجال كلهم في الكتابين أو أحدهما، (فهو في هذه الحالة لم يلتفت إلى صورة الإجتماع، وإنما اكتفى بصورة الإفتراق)، كأن يقال: هشيم عن الزهري فكلاهما مخرج لهما في الصحيحين ولكن رواية هشيم عن الزهري لم تخرج في الصحيحين لأنها ضعيفة، وكأن يقال داود عن كرمة، فداود وعكرمة، خرج لهما البخاري، ولكنه لم يخرج حديث عكرمة من طريق داود، لأنها ضعيفة، وإنما خرج حديث عكرمة، من غير طريق داود، وخرج لداود، عن غير عكرمة.
أقسام المستدرك:
وقد أشار الشيخ الحميد حفظه الله إلى التقسيم المفصل لأحاديث المستدرك:
1. أحاديث يقول عنها الحاكم رحمه الله: هذا على شرط الشيخين، ولم يخرجاه، ويكون مصيبا في كلامه.
2. أحاديث يقول عنها: هذا على شرط البخاري، ويكون مصيبا في كلامه.
3. أحاديث يقول عنها: هذا على شرط مسلم، ويكون مصيبا في كلامه.
¥