4. أحاديث يقول عنها: هذا على شرط الشيخين، ولكنهما لم يخرجا هذا السياق في الأصول وإنما خرجاه في الشواهد.
5. أحاديث يقول عنها: هذا على شرط البخاري، ولكنه لم يخرج هذا السياق في الأصول وإنما خرجه في الشواهد.
6. أحاديث يقول عنها: هذا على شرط مسلم، ولكنه لم يخرج هذا السياق في الأصول وإنما خرجه في الشواهد.
7. أحاديث يقول عنها: هذا على شرط الشيخين، ولكنه لم يلتفت إلى سياق السند، كما سبقت الإشارة إلى ذلك.
8. أحاديث يقول عنها: هذا على شرط البخاري، ولكنه لم يلتفت إلى سياق السند.
9. أحاديث يقول عنها: هذا على شرط مسلم، ولكنه لم يلتفت إلى سياق السند.
10. أحاديث يصححها، وليست على شرط أحدهما، ويقول عنها: صحيح الإسناد.
11. أحاديث يستدركها على الشيخين، رغم أنهما خرجاها، ولكن خفي عنه ذلك.
12. أحاديث يستدركها على البخاري، رغم أنه خرجها، ولكن خفي عنه ذلك.
13. أحاديث يستدركها على مسلم، رغم أنه خرجها، ولكن خفي عنه ذلك.
14. أحاديث يحكم عليها بأنها على شرط الشيخين أو أحدهما أو يصححها، وهي حسنة، لأنه لا يفرق بين الصحيح والحسن، فالحسن عنده قسم من الصحيح، كابن خزيمة وابن حبان.
15. أحاديث يحكم عليها بأنها على شرط الشيخين أو أحدهما أو يصححها، وهي ضعيفة ضعفا محتملا.
16. أحاديث يحكم عليها بأنها على شرط الشيخين أو أحدهما أو يصححها، وهي ضعيفة ضعفا شديدا.
17. أحاديث موضوعة، وهي تقارب 100 حديث، جمعها الذهبي رحمه الله في مصنف مستقل.
مسألة: تقسيم الذهبي رحمه الله، لأحاديث المستدرك، وقد نقلها شيخنا عبد الرحمن الفقيه حفظه الله من سير أعلام النبلاء (17/ 175):
1. شيء كثير على شرطهما.
2. وشيء كثير على شرط أحدهما ولعل مجموع ذلك ثلث الكتاب بل أقل فإن في كثير من ذلك أحاديث في الظاهر على شرط أحدهما أو كليهما وفي الباطن لها علل خفية مؤثرة.
3. وقطعة من الكتاب إسنادها صالح وحسن وجيد وذلك نحو ربعه.
4. وباقي الكتاب مناكير وعجائب.
5. وفي غضون ذلك أحاديث نحو المئة يشهد القلب ببطلانها كنت قد أفردت منها جزءا وحديث الطير بالنسبة إليها سماء وبكل حال فهو كتاب مفيد قد اختصرته ويعوز عملا وتحريرا.
مسألة: نقد ابن الصلاح رحمه الله لأحاديث المستدرك:
وقد بنى ابن الصلاح كلامه على ما ذهب إليه من القول بمنع الإجتهاد في الحكم على الأحاديث بعد انقراض عهد الأئمة المتقدمين وعلى هذا فمنهج ابن الصلاح في الحكم على المستدرك، يكون بالنظر في أحكام المتقدمين على أحاديثه وذلك كالتالي (مع العلم بأنه ذهب بداية إلى الحكم على الحاكم بالتساهل في عمله في المستدرك):
§ ما صححه غيره من الأئمة المتقدمين (بأن يرد الحديث في كتاب يشترط الصحة كالصحيحين، أو يرد الحكم بصحته في كتاب يحكم مصنفه على الأحاديث كجامع الترمذي)، فهو صحيح بلا شك.
§ ما ضعفه غيره من الأئمة المتقدمين فهو ضعيف.
§ ما سكت عنه الأئمة، إن لم يكن صحيحا فهو حسن يحتج به إلا أن تظهر فيه علة تمنع الحكم بصحته، لأن قرينة الطعن في المستدرك قوية، وقد رد العراقي هذا الرأي، ونقل عن ابن جماعة أنه قال: يتتبع ويحكم عليه بما يليق بحاله من الحسن أو الصحة أو الضعف، وممن رد هذا الرأي أيضا ابن كثير في اختصار علوم الحديث، واختار رأي النووي الذي أجاز لمن تمكن وقويت معرفته، الحكم على أحاديث المستدرك بما يليق بحالها، وقد اختار هذا الرأي الشيخ أحمد شاكر في شرحه لإختصار علوم الحديث، وأنكر قول ابن الصلاح بمنع الإجتهاد في الحكم على الأحاديث ووصف هذا القول بأنه قول باطل، لا برهان عليه من كتاب أو سنة.
مسألة: تلخيص الذهبي رحمه الله، لمستدرك الحاكم:
ومن أبرز ملامح منهج الذهبي رحمه الله، في تلخيصه:
أنه أتى بالمتون وعلق الأسانيد، بمعنى أنه يختصر سند الحديث فيحذف الرواة الذين لا كلام فيهم، ويعلقه على من تكلم فيهم، وأحيانا يعلق الحديث على راو مشهور، كشعبة رحمه الله، وهذا ما يعرف بمخرج الحديث، (أي الراوي الذي تدور عليه طرق الحديث)، ثم يأتي بالمتن بعد ذلك، فالذهبي رحمه الله لا بد أن يبرز الراوي الذي تكلم فيه.
وأما أحواله مع الحاكم رحمه الله، فهي:
¥