ـ[المستشار]ــــــــ[02 - 01 - 06, 04:07 م]ـ
((وقد رأينا أنه على غالب الظن أن هذه الكتب كلها شيء واحد: الموطأ والجامع والمسند
.....
هكذا المحققان (المنصفان) في تعريفهم على النسخة في مكتبة تشتير بيتي التي جري الحديث عنها مطولا في هذا الرابط.
ومن قرأ الموطأ لابن وهب (كتاب المحاربة وكتاب القضاء في البيوعمن موطأ ابن وهب) يرى أن هذا الكلام غير صحيح. فليكن.
أما التحقيق الثاني لنسخة تشنير بيتي فالمحقق الثاني لم يذكر اسم محقق الطبعة الأولى ولا دار النشر بل أشار الى الأخطاء في هذه الطبعة غير المسماة ويزعم انه اعتمد على الأصل.
غير أنه لم يعتمد على ما في الظاهرية من هذا الكتاب فهو بنفس الرواية!
وكل يرجع الى كتاب لأبي العباس الأصم الذي قام باختصار (الجامع) لابن وهب , كما سبقت الاشارة الى ذلك في هذا الر ابط.
أما باقي الكلام للمستشار فهو من باب الحماسة بغير علم
موراني
بداية يُنْظَر هذا الرابط ليرى القارئ من الذي يتكلم بغير علم:
http://70.84.212.52/vb/showthread.php?t=3931
ثانية: كونهما لم يعتمدا على ما في الظاهرية لا يعني اتهامهما بالسرقة من قريبٍ أو بعيدٍ؛ لأن المحقق قد تفوته بعض النسخ فلا يقف عليه، وقد لا يعلم بها وتحول الحوائل بينه وبينها، فلا يعني هذا كله اتهامه بالسرقة لأنه لم يذكر مخطوط كذا ولم يعتمد على مخطوطة كذا.
فاتهامك لهم بالسرقة في الرابط الذي وضعته لك اتهامٌ ظالم ومتسرع لا أساس له، خاصة وأنك لم تر عملهم ولم تطلع عليه باعترافك نفسك.
ومن هنا يعلم القارئ الكريم من هو الذي يتكلم بغير علم: هل نحن الذين اطلعنا على الأمر أم أنت الذي تتكلم عن طبعةٍ لم ترها أصلا؟! ولكنك تعتمد على كلام مختصر هنا وهناك ليس فيه أية اتهامات لهؤلاء الأفاضل.
أما قضية كون هذه الكتب عبارة عن كتابٍ واحدٍ أو ثلاثة فهذه قضية علمية اجتهادية بحتة لا يُنْكَر فيها على مخالفٍ أتى فيها بدليل مقبول ومعقول، وهذا ما لم يحدث منك.
بينما جاء الشيخ الفاضل عبد الرحمن الفقيه حفظه الله بدليله على ما ذهب إليه.
كما جاء المحققان الفاضلان لهذه الطبعة بما يؤيد نظرهما واجتهادهما.
ويبقى الأمر محل اجتهاد ونظر لا ينكر فيه على مخالفٍ، فدع اتهام الناس بجهل وبغير اطلاعٍ على أعمالهم.
فإِمَّا أن تتكلَّم بعلمٍ واطلاعٍ أو تسكت، فالسكوت أولى بالجاهل.
ـ[المستشرق موراني]ــــــــ[02 - 01 - 06, 04:55 م]ـ
عندما يأتي محقق (فاضل) ولا يشير الى المحقق الأول لنفس الكتاب بل ينتقده فحسب بغير ذكر اسمه (الصيني) ودار النشر (دار ابن الجوزي) , وهذه هي السرقة بعينها.
عندما يأتي الدكتور الفاضل مصطفى حسن حسين محمد أبو الخير ويحقق البردية من الجامع لابن وهب بعدم ذكر التحقيق الأول عام 1939 لنفس البردية بالقاهرة , ومن هنا يوحي القراء انه وجد هذه القطعة الثمينة ويسكت عن التحقيق الأول وهذه هي السرقة بعينها أيضا فلا مجال لتبرير هؤلاء وأولائك بالكلام الكثير.
للعلم: في حوزتي جميع ما تبقى من كتب ابن وهب بدء من النسخ القيروانية حتى الى (المسند) المنسوب اليه في الظاهرية , أي الجامع والموطأ فلست اليوم بحاجة الى اجتهادات وتحليلات كبيرة لكي أفرّق بين الجامع والموطأ لهذا المؤلف.
أما المخطوط تشتير بيتي الذي جرى الحديث عنه مطولا هنا فهو ليس من الموطأ وليس من الجامع لابن وهب بل هو مختصر من الجامع قام باختصاره أبو العباس الأصم.
ومن لم يتعمق في تلك المخطوطات لكل من الجامع والموطأ لابن وهب فمن المستحسن له ألا يغمس لسانه في الموضوع.
ملحوظة: القطع التي في حوزتي تكمّل النسخة البردية بعدة أبواب واعتمادا اليها يمكن تكميل ما سقط في السطور في البردية وما جاء فيها من الطمس.
ـ[المستشار]ــــــــ[02 - 01 - 06, 05:21 م]ـ
عندما يأتي محقق (فاضل) ولا يشير الى المحقق الأول لنفس الكتاب بل ينتقده فحسب بغير ذكر اسمه (الصيني) ودار النشر (دار ابن الجوزي) , وهذه هي السرقة بعينها. حين يقول المحققان إنهما اعتمدا على أصل مخطوط، ثم نجد طبعتهما تزيد على الطبعة السابقة في ورقة سبق لك إخفاءها من محقق الطبعة السابقة فلا مجال هنا لاتهامهم بالسرقة.
إنما تكون السرقة لو أنهما أخذ مجهود القديم وعمله وأعادا نشره بشيءٍ من التحوير والتدوير، أما إذا جاءا بالأصل الخطي وتعبا في إخراجه فسواء أشارا لسابقٍ، علما به ورأيا عمله، أم علما به ولم يريا عمله، أو لم يذكرا أحدًا ممن سبقهما، فمما لا مجال للشك فيه أن عملهما خاص بهما وهو بعيد تمامًا عن عمل من سبقهما، فلا سرقة هنا كما يرى القارئ.
وهذا هو محور كلامي الآن وفي مشاركاتي السابقة هنا.
أما مسألة الاجتهاد في اسم الكتاب فقد مضى الكلام فيه مطولا للشيخ عبد الرحمن الفقيه وللمحققين الفاضلين وغيرهما فلا نعيده.
وكونك تملك نسخ الكتاب الخطية لا يعني شيئًا أبدًا، لأن القارئ يعلم علم اليقين أن ما تحت أيدي العاملين بالمكتبات يفوق ما تحت يدك أنت بمراحل، ومع هذا فلم يشفع لهم عملهم بالمكتبات ولا رؤيتهم للنسخ في وصفهم بالعلم أو تحرير المسائل.
الناسخ الذي يدفع إليه الباحث النسخة الخطية لينسخها له لم يخرج بنسخه للكتاب عن حد الناسخ، بخلاف الباحث العالم الخبير الذي ربما توصل للحقيقة من سطرٍ أو سطرين قرأهما هنا أو هناك رغم عدم امتلاكه للأصل الخطي.
بخلاف من يملك عشرات المخطوطات ولا يحسن القراءة فيه فضلا عن دراستها ومعرفة مناهج مصنفيها ومؤلفيها وطرق أصحابها ومعاني كلامهم.
هذا شيء آخر غير امتلاك النسخ الخطية ولا مدخل لامتلاك المخطوطات فيه.
وحامل الكتب لا يلزم بالضرورة أن يكون عالمًا بما فيها.
¥