إذا كانت القصة متوقفة على وجوده r ، إذن الإسلام انتهى بعد وفاته، لكن له وكلاء، ألست توكل أي واحد في قضية لك، ويفعل بك ما يشاء بالتوكيل الذي عملته له، وأنت تنام مطمئن، وتعرف أن هذا سيقوم به، وأمام المحاكم الشرعية والعرفية التوكيل كأن صاحب الشيء هو الموجود، طيب أنا الآن معي توكيل أن أتكلم عن النبي r وأقول لك أنه يقول لك: كذا وكذا.< o:p>
إذن لما ترد الكلام، أنت لا ترد كلامي، أنت ترد كلامه هو، r ، إذن أنت الآن أي حد مبتلى بهذا، قام خالع الدبلة هنا حالاً، إذن هذا متبع، انتظر قليلاً إلى أن ينتهي المجلس ويخلعها بالخارج، إذن فهو غير متبع.< o:p>
انظر إلى الصحابة ش، لما كان أحدهم لابس خاتم من ذهب، وجالس في مجلس النبي r ، فنزعه نزعا شديداً وألقاه على الأرض، وقال: «أيعمد أحدكم إلى جمرة من نار فيضعها في يده» فالنبي r ما قام من المجلس، الصحابي قام وترك الخاتم، قالوا له: خذ خاتمك، لا تلبسه ولكن بعه أو ادخره أو شيء من هذا، قال: والله ما كنت لآخذه وقد طرحه رسول الله.< o:p>
مع أنه مأذون له أن يكون عنده الذهب كنز، يكنز الذهب ويؤدي زكاته، ليس هناك مشكلة في ذلك.< o:p>
كذلك اللحية بعض الناس متصور أن اللحية سنة، لا، اللحية فرض، أنا لا أريد إخواننا الذين ابتلوا بهذا يأخذ في نفسه،ويقول أني أتحدث عنه، لا، أنا مهمتي الآن ونحن في زمن إيماني فيه ناس بدأت رحلة التزامها، ورحلة العبودية من موسم مثل موسم الحج، أو شهر مثل شهر رمضان، ابتدأ مسيرته، وهو محب لدينه، لكن القضية عنده ليست صحيحة، سمع آراء كثيرة، وأناس قال أنها سنة، وأناس قالوا أنها لا أصل لها، لا، أنا أستطيع أن أضع لك النقاط على الحروف ببساطة دون أي تعقيدات، لو أن النبي r لقي رجلا حالق اللحية، فقال له: اعف لحيتك، ماذا سيقول له: سمعاً وطاعة، وأم يقول له لا، لو قال له: لا إذن فقد فسخ عقد الإيمان، وأنا لا أتصور مسلما أبدا يقول للنبي لا، إذا قال له النبي افعل.< o:p>
ما يدل علي وجوب إعفاء أللحي: عندنا في اللحية أحاديث، أنظر إلى ألفاظها، «أعفوا اللحى» «أرخوا اللحى» «وفروا اللحى»، أعفوا من الإعفاء وهو الترك، كما قال تعالى ?ثُمَّ بَدَّلْنَا مَكَانَ السَّيِّئَةِ الْحَسَنَةَ حَتَّى عَفَوْا? أي كثر، وأرخوا من الإرخاء ووفروا معروف.< o:p>
فأنا عندي هنا ثلاثة ألفاظ، كلها تدل على أن تفعل، فعل الأمر عندما يأتي من جهة سيادية عليا إلى جهة دنيا يفيد الوجوب. < o:p>
تعريف الواجب في علم الأصول: (ما طُلب فعله من المكلف على سبيل الحتم والإلزام) يعني لا اختيار لك أن تقول لا، يجب أن تفعله إلا أن يكون لك عذر فقط، لكن الأصل في الواجب أنك يجب أن تفعله.< o:p>
مثلاً: الرئيس قال لك افعل كذا، هل ممكن تقول له: هذا الأمر أنا أفهمه على أفعل أو لا أفعل، ممكن تقول له هذا الكلام، لكن إذا قال لك: افعل كذا وعلى مهل، كلمة على مهل هي التي أعطتك الفرصة أن تترك أو تسترخي، أو تتراخى لا تباشر العمل.< o:p>
عندنا جهات الأوامر ثلاثة: 1 - من أعلي لأسفل، هذا واجب، 2 - ومن أسفل لأعلي، هذا توسل، 3 - ومن النظير إلى النظير, هذا طلب.< o:p>
بمعنى الجهة السيادية العليا - أريد أن أقرب المسألة - أعلى كلمة عندنا هي كلام الله U ثم كلام رسوله r، هذه الجهة العليا، يأمر الذي بأسفل.< o:p>
إذن الأصل في أمره الوجوب: الوجوب أي لا يحل لك أن تقول لا، ولا أن تتراخى في التنفيذ، ? وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ ? ? وَآتُوا الزَّكَاةَ ? ? آمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ? كل هذه أفعال أوامر، أنا الجهة التي بأسفل، فلما أقول: رب اغفر لي، اغفر هذا أليس فعل أمر؟ لكنه يفيد التوسل، طيب هذا فعل أمر ?أَقِيمُوا الصَّلَاةَ? أقيموا فعل أمر، واغفر فعل أمر كذلك، فما الذي جعل فعل الأمر أقيموا يفيد الوجوب؟، وجعل فعل الأمر اغفر يفيد التوسل: الجهة.< o:p>
فالجهة التي بأسفل عندما تأمر فيكون هذا توسل، بخلاف الجهة العليا فأمرها يفيد الوجوب، مثل الرئيس لما يأمر المرؤوس افعل كذا، لا يستطيع أن يقول له لا أفعل، سيطرده، أو يطبق عليه عقوبة.< o:p>
¥