كذلك نقل ابن منظور في اللسان في نهاية مادة (حفض) ما نصه:" قال ابن دريد في الجمهرة: وقد سَمَّت العرب مُحَفِّضاً." اللسان 2/ 512.
ولم أجد ذلك في المحكم. 3/ 133 – 134 مادة (ح – ف – ض).
كذلك في التهذيب لم أجده. 2/ 128 – 129.
والصحاح أيضا لم أجد ذكر هذا القول لابن دريد. 3/ 901، وفي حاشيته حواشي ابن بري لم أجد شيئا فيها.
كذلك في نسخة وورد من النهاية في غريب الأثر لابن الأثير، لم أجد فيها قول ابن دريد.
ولكن في الجمهرة وجدت ذلك، حيث يقول ابن دريد في مادة (حفض) ما يلي:" وقد سمَّت العرب محفِّضاً." الجمهرة 1/ 635.
فهذه استفادة أخرى مباشرة من الجمهرة.
وخلاصة القول من كل ما سبق أنّ ابن منظور لم يعتمد على المحكم وحده في نقل أقوال ابن دريد، نعم نقل نقولا كثيرة مما هو في المحكم، ويفوق كثيرا ما نقله من غيره من المعاجم، حتى من الجمهرة نفسه، إلا أن الأمر ليس على إطلاقه، فنقل نقولا لابن دريد لم تكن في المحكم، ونقل نقولا لابن دريد من الجمهرة مباشرة.
فبذلك ما ذكر ابن حجر – رحمه الله-، وتبعه السيوطي – رحمه الله – لم يكن سبق قلم ولا خطأ، بل أصابا كبد الحقيقة.
ولم يصرح ابن منظور بالجمهرة في مقدمته لكون ما نقله من أقوال لابن دريد من المحكم يفوق كثيرا ما نقله من الجمهرة، لذا كان الاعتماد الأكثر على التي ذكر في المقدمة لأنها هي الكثيرة.
ولو سلّمنا كذلك بأن كل ما وجد من أقوال لابن دريد في اللسان لم يأخذها من الجمهرة مباشرة لقلنا أيضا أنّه اعتمد على الجمهرة، لأن صاحب المحكم اعتمد عليه، فابن منظور كالباحث الحديث الذي ينقل من مصدر ثانوي، فيثبت في آخر قائمة المصادر والمراجع هذا المصدر الثانوي، وفي الحقيقة يعتبر المصدر الأوّلي من مصادره التي اعتمد عليها.
فإن قلت يلزم ذلك أن كل ما ذكر في اللسان من أسماء للغويين فقد اعتمد على كتبهم على حد زعمك، قلتُ: هذا لا يلزم.
لأنّ الكلام على المعاجم الكبيرة التي ذاع اسمها بين اللغويين والتي تستحس أن يطلق عليها كملة معجم، ولا شكّ أنّ الجمهرة منها، أما ما ذكر من لغويين فمنهم من له مصنفات أقل مستوى من الجمهرة، أويساويها كالعين، ومنهم من ليس له مصنفات.
فهذه الفئتان آراؤهما منتشرة في بطون المعاجم الأخرى، فالكسائي مثلا هل له مصنف في اللغة، مع أنّ آراءه في اللغة كثيرة؟
فإن ثبتت نقوله من المصدر الثانوي أو الأصلي من كتاب ما، وهي موافقه للأصل، وكثرت (كثرت الجمهرة وغيره) فنستطيع أن نقول حينها أنّه اعتمد عليه سواء اعتماد مباشر، أو غير مباشر.
وأنا حينما مثلت لك لم أقصد العدد، بل مجرّد تمثيل فيما وافق فيه الجمهرة.
هذا ما توصلت إليه، فلعلي أخطأت النقل فأخطأت التقدير، ولعلي أحسنت النقل فأصبت الحقيقة، والإنسان خطاء.
والله أعلم
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[01 - 08 - 2007, 03:29 م]ـ
أحسنت يا أخي الكريم، وأتمنى أن يكون كل الإخوة مثلك في القوة على البحث
ولي عودة إن شاء الله للتعليق، فعذرا! فأنا الآن مشغول
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[24 - 02 - 2010, 12:41 ص]ـ
الأمر الأخير: هل استفاد ابن منظور من الجمهرة استفادة مباشرة؟
أقول نعم استفاد ابن منظور منه استفادة مباشرة في بعض النصوص، فمثلا ذكر في مادة (فلا) ما يلي:" ابن دريد: يقال: فَلَوْت المهر إِذا نَتَجْته، وكان أَصله الفِطام فكثر حتى قيل للمُنْتَتج مُفْتَلًى. " اللسان 7/ 168.
ففي المحكم لم يذكر قول ابن دريد. انظر المحكم مادة (ف- ل –و) 10/ 429 - 430.
وفي التهذيب أيضا لم يذكر قول ابن دريد. انظر التهذيب مادة (فلا) 8/ 268 - 269.
ومثله الصحاح الذي مطبوع في حاشيته حواشي ابن بري، فلم يذكر قول ابن دريد. انظر الصحاح مادة (فلو) 5/ 1954 - 1955.
ومثله في النهاية في غريب الأثر غير أنّ النسخة نسخة وورد.
ووجدت ذلك في الجمهرة، حيث يقول ابن دريد في الجمهرة تحت باب الاستعارات:" ويقال: فَلَوْتُ المُهْرَ، إذا نتجتَه، وكان أصله الفِطام ثم كثر حتى قيل للمنتَج مُفْتَلىً ". جمهرة اللغة، 2/ 354، تحقيق إبراهيم شمس الدين، ط 1، 2005م، دار الكتب العلمية، بيروت.
فدلّ بذلك على استفادته المباشرة من الجمهرة.
أحييك أولا على جهدك، وجزاك الله خيرا.
وثانيا أقول: لقد حاولت تتبع هذا الموضع في طبعات لسان العرب ومصادره المختلفة، فوجدت صاحب اللسان قال بعد قول ابن دريد مباشرة (قال: وفلاه إذا رباه).
ومن الواضح أن قوله (قال) لا بد أن تعود على ابن دريد، ولكن هذه العبارة ليست موجودة في الجمهرة مما يدل على أن ابن منظور لم ينقل هذه العبارة من الجمهرة، ولا يقال لعلها سقطت منها؛ لأنا نقول: إن كان هذا محتملا فلعل هذه العبارة المنقولة عن ابن دريد سقطت من المحكم أو من التهذيب، لا سيما وفي التهذيب المطبوع سقط كثير وقد طبع بعضه مفردا، وقد وجدتها في المخصص لابن سيده مما يوحي بأنها كانت موجودة في نسخة المحكم التي بين يدي ابن منظور.
... هذا ما حضرني الآن، ويتبع الكلام إن شاء الله.
¥