أرشيف ملتقى أهل التفسير

ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[11 Sep 2008, 02:53 ص]ـ

2 ـ كون الظواهر إذا تكاثرت أفادت العلم، قاعدة تفتقر إلى استدلال ثم إجماع عليها ليعمل بها، فهي متوقفة على الإجماع أصلا، فكيف يثبت بها دليل الإجماع؟ أليس في ذلك دور قبلي.

هذه القاعدة بديهية أو ترجع إلى بديهيات قريبة، وذلك أن الأخبار عند جميع العقلاء منها ما هو مقطوع به ومنها ما هو غير ذلك، فإذا كان خبر الواحد لا يفيد القطع بانفراده فكيف صارت بعض الأخبار مقطوعا بها عند جميع العقلاء من غير اعتبار للفرق بين الكثرة والقلة؟

ولمزيد البحث ينظر هنا:

http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=108517

ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[11 Sep 2008, 03:02 ص]ـ

إعجاز القرآن نفسه لا يمكن إثباته دون التسليم بحجية الإجماع، لماذا؟

لأن أكثر منكري الإجماع ماذا يقولون؟

يقولون: يحتمل أن يكون هناك بعض الأقوال التي لم تصل إلينا.

فنقول: كيف تجيبون عمن يقول: يحتمل أن يكون هناك من عارض القرآن وجاء بسورة من مثله ولم يصلنا، ويحتمل أن يأتي في المستقبل من يستطيع معارضة القرآن ولا نعرفه نحن الآن!!

فإذا كان هذا باطلا بطل في الموضعين، وإذا كان صحيحا صح في الموضعين، فهو لازم لا محيد لكم عنه، والخروج عن هذا اللزوم لا يمكن إلا بالتسليم بحجية الإجماع.

ـ[عبدالله الشهري]ــــــــ[11 Sep 2008, 04:16 ص]ـ

جزاكم الله خيرا على هذا الإثراء المتسارع النافع إن شاء الله.

سأعود بإذنه تعالى للتعليق على المشاركات المتقدمة ولكن، في هذه اللحظة، لي تعليق سريع على مقارنة أبي مالك بين ما يورده الخصم من احتمالات عدم وقوع الإجماع واحتمالات من يرد إعجاز القرآن (على سبيل الفرض)، وتعليقي هو أن الاحتمال الأول وارد وممكن، بل وارد جداً ومنه قول أحمد "لعلهم اختلفوا"، واستبعاد ابن تيمية لتحقق الإجماع المنضبط بعد عصر السلف، أما الاحتمالات المفروضة في رد إعجاز القرآن فغير وارده ولا ممكنة إلا إذا كان الخصم كافراً و هذا خارج محل النزاع، أما المسلم فلا يقول باحتمالات كهذه، والحجة تستقيم لو استقام طرفاها، بأن تكون المقابلة بين تصورين متماثلين، أي لا يقارن احتمال وارد باحتمال يعلم الطرفان أنه غير وارد أصلاً. فلا تلازم عندئذ. إعجاز القرآن ثابت من غير التفات لاحتمالات الماضي أو المستقبل لأن الله تعالى حسم القضية بنصوص مستقلة، قال سبحانه ((قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله)) الآية، وقال ((فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة)) الآية. وهذه الآيات أخبار تسمتد صدقها من صدق منزلها سبحانه، لذا لا يورد الاحتمالات حول عدم إعجاز القرآن إلا مكذب بهاتين الآيتين وأمثالها، ولا يقول بهذا مبتدع فضلاً عن مسلمٍ متّبِع، في حال سلمنا أن النزاع بين مسلمَيْن.

ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[11 Sep 2008, 04:25 ص]ـ

وفقك الله وسدد خطاك

لا يكفي أن يقال: (هذا احتمال وارد وهذا احتمال غير وارد) إلا مع بيان سبب ورود هذا مع عدم ورود الآخر، فإن الاعتراض في البابين واحد.

وكونه لا يقول به مسلم، فهذا صحيح، ولكن النقاش الآن في إثبات إعجاز القرآن نفسه، وهو أعم من كون الخطاب مع مسلم، وهذا واضح فيما أرى.

وأما قولك إن الله حسم القضية، فمن العجيب أن يصدر منك يا أخي الكريم.

لأن الكلام هنا في موطن إثبات إعجاز القرآن، فكيف تستدل عليه بالقرآن؟

وعموما، فهذا النقاش له موضع آخر، لأنه خارج عن الموضوع، ولعلنا نكمله فيما بعد، وإن كنت أخشى أن يفسد الموضوع كما أفسد في الألوكة.

فليكن تركيز الحوار على استقراء مواضع القرآن الدالة على ذلك ومناقشة دلالتها.

ـ[عبدالله الشهري]ــــــــ[11 Sep 2008, 04:38 ص]ـ

بارك الله فيك.

قصدت - وكنت أظنه واضحاً - أن النقاش حول إعجاز القرآن مفروغ منه مع المسلم، لأن المسلم لا يتمادى فى فرض الاحتمالات إلى هذه الدرجة، والذي يمنعه من ذلك النصوص المستقلة التي تقطع دابر الاحتمال. ذكرت أن الأكثرون ممن ينكر الإجماع يقولون كذا وكذا، ومن هؤلاء الأكثرون مسلمون كثر حملوا هذا الاعتراض، والحجة تستقيم لو تصورنا أيضاً وجود أكثرون - أو بعض - من نفس البابة يمكن أن يقولوا باحتمال عدم إعجاز القرآن في الماضي أو في المستقبل، وهذا غير متصور إلا من كافر، والكافر قد كفر بالقرآن فكيف يُجادل ويُناقش في الإجماع وقد أنكر أصله الأصيل وهو القرآن.

ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[11 Sep 2008, 04:46 ص]ـ

هذا واضح كما تفضلت، ولكن لا علاقة له بكلامي على الإطلاق.

فاستدلالي المذكور من باب الإلزام، وهي طريقة معروفة في الاستدلال.

مثلا:

يستدل الخصم بدليل فأقول له: يلزمك على هذا أن تجعل اليهودي مسلما.

مع أن كل عاقل يعرف أنه لا يقول بذلك.

سأعيد لك الحجة بطريقة أخرى:

- المسلم يعرف أن القرآن حق وأن الله أنزله وأنه معجز، ولكن لا يشترط أن يستحضر دليل ذلك، فإذا كان ينكر الإجماع، ويستدل على إعجاز القرآن بدليل يقدح في هذا الإنكار، فحينئذ يكون قد وقع في التناقض، ويلزمه أن يحل هذا التناقض وإلا كان كلامه باطلا في أحد الأمرين.

فإما أن يكون كلامه في إعجاز القرآن باطلا (وهو ما لا يمكن أن يقوله مسلم) وإما أن يكون كلامه في الإجماع باطلا، فإذا بطل الأول ثبت الثاني، وهو المطلوب.

¥