تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

<<  <   >  >>

ـ[نزار حمادي]ــــــــ[22 Sep 2008, 12:52 ص]ـ

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

قولك (هذا خبر جمع يستحيل كذبهم) ليست مقدمة، بل هي النتيجة المقصودة هنا.

فما الدليل على أن هذا خبر جمع يستحيل كذبهم؟

رب نتيجة في شكل مقدمة في آخر ...

العلم الحاصل من الخبر المتواتر يتوقف على العلم بامتناع تواطئ وتواف المخبرين على الكذب، ويتوقف على العلم بأن لا داعي لهم إلى الكذب من حصول منفعة أو دفع مضرة.

وجوابا على سؤالك إليك الدليل:

هذا خبر من غير تواطئ المخبرين على الكذب ولا داع إليه. (صغرى)

وكل خبر كذلك فهو مفيد للعلم. (كبرى)

فهذا خبر مفيد للعلم. (نتيجة)

وتواتر الإخبار بخبر واحد هو مستند القياس العقلي الذي حقق في أذهاننا إفادة التواتر القطع، فلا ينبغي أن يفهم من كلامي أن سماع الخبر الأول كسماع الثاني والثالث وهلم جرا، بل سأضرب لك المثال المشهور الدال على أنه يحصل من الاجتماع ما لا يحصل من الانفراد، كقوة الحبل المؤلف من الشعرات فإن قوته حدثت عند اجتماع آحاد شعراته التي كل واحدة منها على انفرادها غير قوية وتحتمل الانقطاع بأدنى جذب، لكن عند بلوغها عددا من الشعرات حكم العقل حكما مستندا إلى الحس والتجربة بقوتها، وليس الحبل إلا آحاد الشعرات، وكذا الحكم في المتواتر كل من آحاده إنما يوجب الظن، فإذا اجتمعت وبلغت عددا ما حكم العقل بالقياس المذكور حكما قطعيا مستندا إلى العادة والتجربة (المفيدة للقطع) بإيجابها اليقين، فوصف الاجتماع في المثال الأول أفاد بالحس قوة الحبل، ووصف الاجتماع في الأخبار أفاد بالعقل إفادة المتواتر القطع. فالشعرات على حدتها لم تفد القوة، كما أن الأخبار على حدتها لم تفد القطع، وكما أنه الحس لا يشترط عددا معينا من الشعرات (بل يكفي كثرتها) ليحكم بقوة الحبل، فكذلك لا يشترط العقل عددا معينا من الآحاد ليحكم بالقياس المذكور إفادة المتواتر القطع، والحاصل أنه لا بد من ملاحظة القياس العقلي لحصول العلم بإفادة تلك الآحاد التي صارت خبرا متواتر العلم، وهذا ما أقصده من انضمام القطع إلى الظن، وهو ظاهر. والله أعلم.

ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[22 Sep 2008, 01:03 ص]ـ

يبدو أنك لا تنازع في النتيجة وإنما تنازع في كيفية الوصول إليها.

وأنا ظننت تعني العكس؛ لأن كلامي في الأول كان عن أن انضمام الأخبار الظنية إلى بعضها واجتماعها يفيد القطع وإن كانت آحادها ظنية، وأنت توافق على ذلك كما هو ظاهر من كلامك هنا، مع أن ظاهر كلامك الأول أنك تخالف في هذه القاعدة من أصله.

الخلاصة:

= كلامك هنا أن (الاجتماع يحصل به ما لا يحصل بالانفراد)

= كلامك السابق (كون الظواهر إذا تكاثرت أفادت العلم يفتقر إلى استدلال ومتوقف على الإجماع)

ألا ترى تناقضا بين الأمرين؟

وأنا لا أفهم مرادك بـ (القياس العقلي) هنا.

فإن اليقين الحاصل للإنسان عند إخبار الجمع الكثير من غير تواطؤ، يقين ضروري، لا يحتاج لقياس ولا نظر مكتسب.

ـ[نزار حمادي]ــــــــ[22 Sep 2008, 01:16 ص]ـ

لا تناقض لأن الكلام الأول في المسموع، والثاني في المفهوم، فتأمل.

أما القياس العقلي فقد سطرته لك بقياس اقتراني، ولعلي أذهب إلى نظرية إفادة التواتر القطع، وأنت تذهب إلى ضروريته، وكلاهما قول للعلماء في المسألة كما هو مسطور في كتب أصول الفقه، لكن حتى من ذهب إلى ضروريته قصد أن القياس المذكور يدرك بأدنى تأمل قريب بحيث يندرج ضمن الضروريات، وكلاها متفق على أن الأخبار من أقسام الكلام التي تحتمل الصدق والكذب لذاتها ولا بد من أمر خارج عنها ليرجح أحدهما، وفي مسألتها الأمر الخارج هو القياس المذكور، والله تعالى أعلم.

ـ[عبدالله الشهري]ــــــــ[23 Sep 2008, 12:06 ص]ـ

لا يصح الاستدلال على حجية الإجماع بدليل واحد؛ لأن كل دليل في الوجود بانفرداه يمكن الطعن فيه بوجوه كثيرة من الطعن،

فائدة:

يقول عبدالمؤمن البغدادي الحنبلي في "قواعد الأصول": (( ... وقد يكون في الظاهر قرائن يدفع الاحتمال مجموعها دون آحادها)). [1]

ومناسبة هذا الاستشهاد ظاهرة.

============================

[1] بشرحه "تيسير الوصول"، ص231.

ـ[عبدالله الشهري]ــــــــ[23 Sep 2008, 12:24 ص]ـ

¥

<<  <   >  >>
تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير