فما موقف القرآني الذي لا يعتمد علي السنة، أو من تأثر بشبهات القرآنيين إذا ما سئل عن ميتة البحر، عن هذا الحوت وأمثاله؟ إذا اعتمد على القرآن، فسيقول: قال الله عز وجل: (حرمت عليكم الميتة) وهذه ميتة، لكنه إذا ما رجع إلى ما في القرآن الكريم من الآيات التي تثبت أن طاعة الرسول عليه الصلاة والسلام كطاعة الله تبارك وتعالى، حينئذ يجد لزاماً عليه أن يعود أيضاً إلى السنة وأن يضمها إلى القرآن الكريم، وأن لا يفرق المسألة المتعلقة بهذه الآية الكريمة (حرمت عليكم الميتة) إلا ميتة البحر والدم، إلا الكبد والطحال، من أين أخذنا هذا الإستثناء؟ من بيان الرسول عليه الصلاة والسلام فهذا أمر مهم جداً، فالشريعة كلها قامت على ضم السنة إلى القرآن، ولذلك جاء عن الإمام الشافعي رحمه الله أنه قال:
" السنة كلها هو مما أفهمه الله تبارك وتعالى نبيه عليه الصلاة والسلام ". يعني الإمام الشافعي أن السنة الصحيحة ينطوي القرآن عليها، وأن الله عز وجل ألهم نبيه عليه الصلاة والسلام ببيان ما كان المسلمون بحاجة إلى بيانه، من الآيات الكريمة. وهذا مثال واحد وفيه كفاية إن شاء الله. فالقاعدة في تفسير القرآن إنما هي بالرجوع إلى القرآن والسنة، ولا ينبغي أن نقول: بالرجوع إلى القرآن ثم السنة؟ لأن هذا فيه تصريح بأنها في المرتبة الثانية.
نعم. السنة من حيث ورودها هي بالمنزلة الثانية بالنسبة للقرآن الذي جاءنا متواتراً، ولكن من حيث العمل السنة كالقرآن، لا يجوز أن نفرق
بين كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، والتفريق الذي يلاحظه بعض العلماء المتخصصين في علم الحديث هذا تفريق يتعلق بعلم الرواية، أما ما يتعلق بعلم الدراية والفقه والفهم للكتاب، فلا فرق بين كتاب الله وبين حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وهذا يجرنا إلى بحث آخر طالما تطرق له بعض المشككين في سنة النبي صلى الله عليه وسلم لجهلهم بها، وبأصولها، وتراجم رواتها، ألا وهو ما يسمى بحديث الآحاد وحديث التواتر، حديث الآحاد لا يستفيد منه إلا الأفراد والآحاد من علماء الأمة ألا وهم المتخصصون في علم الحديث والسنة، أما عامة المسلمين فلا يتسفيدون من هذا التفصيل شيئاً يذكر، بل يكون ذلك مدعاة وسبباً لتشكيكهم فيما جاءهم عن نبتهم صلى الله عليه وسلم من الأحاديث التي قد لا تتسع عقول بعض الشكاكين والربيين للإيمان بها.
الحديث: هو ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم بأي طريق يعرفه علماء الحديث، أما التفصيل فليس عامة المسلمين بحاجة إليه.
تقسيم الحديث إلى: حسن. وصحيح. حسن لذاته. حسن لغيره. صحيح لذاته. صحيح لغيره. صحيح غريب. صحيح مستفيض. صحيح مشهور. صحيح متواتر، هذا كله لأهل العلم، أما لعامة المسلمين، فحسبهم أن يعلموا من أهل العلم أن الحديث صحيح، فوجب الإيمان والتصديق به.
أما الذين يتشبثون بهذه التفاصيل التي هي تليق بأهل العلم، وليس بعامة المسلمين، فهم يتشبثون بها لحمل جماهير المسلمين على عدم الإيمان بكثير من الأحاديث الصحيحة، لماذا؟ لأنها أحاديث آحاد، ومعنى أحاديث آحاد باختصار: أنها لم تبلغ درجة التواتر.
ويعنون بالتواتر على ذلك، أن الحديث الآحاد غير متواتر لا يجوز الأخذ به فيما يتعلق بالغيبيات، وهم يعبرون عنها بالعقائد، فكل حديث يتعلق بغير الأحكام، وإنما يتعلق بالغيب إذا لم يكن متواتراً فلا يؤخذ به، هكذا زعم الذين تشبثوا بالتفصيل المذكور آنفاً، وهو تفصيل يصادف الواقع، لكن من الذي يكتشفه؟
لا يكتشفه إلا أفراد قليلون جداً في كل عصر من علماء الحديث المتخصصين.
لنضرب مثلاً من المتفق عليه عند علماء الحديث جميعاً.
إن أوضح مثال للحديث المتواتر قوله عليه الصلاة والسلام "من كذب علي متعمداً، فليبتوا مقعده من النار" هذا حديث متواتر فعلاً، لماذا؟ لأنه وجد له من الرواة من الصحابة أكثر من مائة وهكذا دواليك [كلمة تستعمل تعيراً عن المواصلة والاستمرار] وأنت نازل، لكن من منكم الآن حصل هذه الطرق حتى يصبح الحديث عنده متواتراً؟ إذا أنا قلت لكم هذا الحديث متواتر، فقد انقطع التواتر عنكم من عندي، فيجب عليكم أن تتبعوا الأحاديث كما فعلت، وفعل غيري من قبلي، حتى يصبح الحديث عندكم متواتراً، ماذا يهمكم مثل هذا التفصيل الذي هو أشبه بالفلسفة التي لا تنفع عامة المسلمين إطلاقاً؟ فاشتراط
¥