والذي يؤكد هذا المعنى – أن النقص في دين المرأة لا في إيمانها - قوله صلى الله عليه وآله وسلم: (كمل من الرجال كثير، ولم يكمل من النساء إلا أربع) وذكرهن رضي الله عنهن. ففي هذا الحديث أن أولئكم النسوة قد كمّلن دينهن، ومع ذلك فقد كنّ يحضن كما تحيض النساء، فدل على أن النقص ليس في إيمانهن وقلوبهن، وإنما هو في القدر المشروع لهن من الدين.
ثم لفظ النبي صلى الله عليه وآله وسلم يوضح ذلك، وهو الفصيح البليغ، حيث قال: (ما رأيت من ناقصات عقل ودين) أي: (ولا ناقصات دين) ضرورةَ العطف. وكلمة (ناقص) اسم فاعل يعمل عمل الفعل، وكلمة (دين) مضاف إليه لفظي مجرور في محل رفع فاعل. وتقدير الكلام: (ما رأيت مِن مَن نقُص دينُها). فيكون النقص مسنداً إلى الدين، لا إلى المرأة. وهذا واضح لا مراء فيه.
وبذلك نصل إلى النتيجة، وهي أن دين الإنسان قد يختلف باختلاف أحواله، باختلاف ماله وعلمه وسلطانه وجنسه، بل ربما وباختلاف جيرانه وأهل بيته، والله أعلم. وهذا الاختلاف إنما هو في القدر المشروع لهم من الدين. أما الإيمان والقلوب ففي علم الله تعالى، وقد يقوم في قلب المفضول من الورع والتقوى حال أدائه دينه على نقصه ما يفوق به غيره، وكل امرئ واجتهاده. والله الموفق والهادي.
وبهذا انتهى ما كنت أردت كتابته بحمد الله، لكن أتممه بمسألتين.
الأولى أن قد يسأل سائل: وما الحكمة في نقص دين المرأة عن الرجل؟
والجواب أنا نوقن أن أفعال الله تعالى كلها معللة بأتقن الحكم، خلافاً للأشاعرة ومن نحا نحوهم من أهل البدع. لكن الحكمة قد تتضح حتى يعلمها كل أحد، كالحكمة من تحريم الزنا والخمر، وقد تخفى فلا يدركها إلا العلماء الراسخون، كالحكمة من تنوع العبادات وتشريع الحج وإراقة الأنفس بالجهادة، وقد تعمى علينا فلا ندرك منها شيئاً، وإنما نفوض علمها لله تعالى، وذلك كعدد الركعات واختصاص رمضان بفضل الصيام وغيرها.
وهذا القسم الأخير – الذي لا ندرك حكمته – من أهم ركائز العبودية، أن يفعل المرء الفعل لا لمصلحة يرجوها في الدنيا ولا لمناسبة يحصلها، وإنما لأن الله أمر به حباً وتعظيماً ورغبة ورهبة. وفي ذلك من اعتماد القلب والثقة بالرب وحكمته ما لا يخفى.
وقد سئلت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها: (ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة) فقالت: (كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة)، فرضي الله عنها ما أفقهها، ردت بذلك مع اتضاح الحكمة من مشقة قضاء الصلاة ويسر قضاء الصوم، وعظم الخسارة بفوات صوم لا يكون إلا مرة من العام، وهوان خطب صلوات تصلى كل يوم، لعلها أرادت أن تخرج من الإجابة عن فرع واحد، إلى الإجابة على أصل عظيم ينبني عليه من الفروع ما الله به عليم. فلو أنها أجابتها لاستفادت السائلة مسألة، ربما احتاجت أن تسأل عن مثلها في فرع آخر، فأجابتها برد كلي ينفعها في كل نظير لهذه المسألة. فرضي الله عنها ما أفقهها.
ثم نرجع إلى بحثنا في الحكمة من نقص دين المرأة، وقد مرّ في ثنايا الكلام لكن أعيده توضيحاً. فنقص الدين يعني قلة التكاليف، وفي هذا من الرحمة والتيسير ما يناسب طبيعة المرأة. ثم في هذا النقص شحذ الهمم وجعل المرأة تستغل ما بقي لها من دين. ثم فيه قلة أبواب الإثم حيث قلت الواجبات فأبيح لها من تركها ما لم يبح لغيرها. وهكذا يظهر لمتأمل أكثر.
ثم قد زادها الله عوضاً عما أنقصها، فشرع لها من مشاق الحمل والوضع والرضاع والتربية ما يكفر عنها ويرفع درجتها إن شاء الله تعالى. والله أعلى وأعلم.
بقي في البحث مسألة، وهي تفضيل جنس الرجال على جنس النساء. فهذا مجمل يحسن في مثله التفصيل.
فإن أريد به القوامة، أي أن الرجل أقدر على القيام بشؤون الأسرة وتولي أمرها من المرأة، فنعم ولا شك، كما قال تعالى: (ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة) أي زائدة، وهي القوامة والطاعة وملك الطلاق، ونحو ذلك من لوازم القيام على الأسرة.
¥