أرشيف ملتقى أهل التفسير

أمَّا أبو العبّاس محمد بن يزيد المبرّد (14) [ت: 286 هـ] فقد ميّز بين نوعين من الضرائر: نوع يرتكبه الشاعر، فيردّ الأشياء إلى أصولها كصرف الممنوع من الصرف، قال المبرّد: "واعلم أن الشاعر إذا اضطر إلى صرف مالا ينصرف جاز له ذلك لأنَّه إنّما يردّ الأسماء إلى أصولها (15) ".ونوع يرتكبه الشاعر، فيخرج الأشياء عن أصولها، وهو قبيح، ومتجه بقربه من اللحن ـ قال المبرّد: "وإذا اضطر إلى ترك صرف ما ينصرف لم يجز له ذلك. وذلك لأنَّ الضرورة لا تجوّز اللحن (16) ".

فإذا انتقلنا من المبردر إلى أبي الفتح عثمان بن جني (17) [ت: 392هـ] وجدنا الضرورة سائغة عنده، ووجدنا المحاورة بين ابن جني وشيخه أبي علي الفارسي الحسن بن أحمد (18) [ت: 377هـ] تدور حول أمر آخر منشعب من الأول، وهو: هل يجوز للشعراء المحدثين ما جاز للأقدمين من ارتكاب الضرائر؟

قال ابن جني: "سألت أبا علي ـ رحمه الله ـ عن هذا، فقال: كما جاز لنا أن نقيس منثورنا على منثورهم، فكذلك يجوز لنا أن نقيس شعرنا على شعرهم. فما أجازته الضرورة لهم أجازته لنا، وما حظرته عليهم حظرته علينا (19) ". من هذه المحاور يظهر أن أبا علي وتلميذه ابن جني يؤثران مسامحة الشعراء المحدثين، ويسوغان لهم من الضرائر ما ساغ من ضرائر الأقدمين عند سيبويه. وحجّتهما ـ وكلاهما مغرم بالقياس ـ حمل الحديث على القديم.

ثمَّ يتابع ابن جني مناقشة الضرائر، فينقد آراء المتشددين المتزمتين الذي زعموا أن الأقدمين معذورون فيما ارتكبوا من ضرائر، وأن المحدثين لا عذر لهم، وحجّبة هؤلاء أن الأوائل كانوا يرتجلون الشعر ارتجالاً، فلا يحككون ولا يثقفون، وأن المحدثين يملكون من الأناة والصنعة ما يقمعون به جموح الارتجال، فيساوي ابن جني بين الفريقين، ويدحض ادّعاء المنادين بتحريم الضرائر على الشعراء المحدثين، فيقول: "يسقط هذا من أوجه: أحدُها أنه ليس جميع الشعر القديم مرتجلاً، بل قد كان يعرض لهم فيه من الصبر عليه والملاطفة له، والتلوّم على رياضته، وإحكام صنعته نحوٌ ممّا يعرض لكثير من المولدين. ألا ترى إلى ما يُروى عن زهير، من أنه عمل سبع قصائد في سبع سنين، فكانت تسمى "حوليات زهير" لأنَّه كان يحوك القصيدة في سنة ... وثانٍ أن من المحدثين أيضاً من يسرع العمل، ولا يعتاقه قطّ ... وثالثٌ كثرة ما ورد في أشعار المحدثين من الضرورات (20) ".

وابن جني لا يقف عند المساواة بين الشعراء الأقدمين والمولدين في إباحة الضرائر للفريقين، بل يجاوز هذا الموقف المتسامح إلى ما هو أوسع تسامحاً، فيرى أن ضرائر المتأخرين أولى بالاغتفار، وأن ضرائر المتقدمين أحقّ باللوم. فالأوائل أصحاب ملكات سليمة، واللغة في زمانهم كانت نقية صافية. والمتأخرون عاشوا في زمان الاختلاط وفشوّ العجمة، وفي الحواضر التي فسدت فيها السلائق، فكيف تبرأ ألسنتهم من الضرائر؟ قال ابن جني: "إذا جاز عيب أرباب اللغة وفصحاء شعرائنا كان مثل ذلك في أشعار المولّدين أحرى بالجواز (21) ".

على هذا النحو من النظر المنطقي الواقعي نظر ابن جني إلى الضرائر، فكان من أشدّ النحاة تسامحاً، وعذر الأقدمين والمحدثين على السواء، وكان في قبول الضرائر المحدثة أرحب صدراً وأوسع عذراً. فكيف كان موقف أحمد بن فارس من هذه الظاهرة النحوية، وهو علم من أعلام اللغة والنحو عاش في زمان ابن جني، وعايش الشعراء الذين عايشهم ابن جني؟

يبدأ ابن فارس رسالته (ذم الخطأ في الشعر) بمقدمة، تعدُّ طويلة إذا قيست بمقدماته في رسائله الأخرى، يتكلم فيها على تفرّد البشر من بين المخلوقات بالنطق، وقدرتهم على الإبانة، ويخصّ الأنبياء بالتفوّق في البيان، لأنهم كُلّفوا بإبلاغ البشر شرائع الله. ولهذا، فإن الله "عصمهم من كل شائنة، ونزههم عن كل دنيّة (22) ".أمَّا البشر فهم متفاوتون في القدرة على التعبير، فيهم العالم والجاهل، والمخطئ والمصيب. والتناقض سمة من سمات الحياة والأحياء، "فلو لم يكن جهل لم يعُرف علم، ولو لم يكن خطأ لم يعرف صواب، لأنَّ الأشياء تعرف بأضدادها" (23).

¥