أرشيف ملتقى أهل التفسير

ـ[عبدالرحمن السديس]ــــــــ[25 Nov 2005, 12:27 ص]ـ

1 - لم يثبت عن أي صحابي ولا تابعي ولا أحدا من تابعي التابعين المنع هذا أولا وتركهم للفعل ليس بدليل على عدم المشروعية وهذه قاعدة أصولية يتم تجاهلها عمدا!! فتنبه.

.

بل القاعدة الأصولية تقول:

إن الأصل في العبادات المنع والحظر حتى يرد الدليل الصحيح على الفعل.

وليتك تتجاوز الدخول في أعمال القلوب.

وهذا المسالة ألف فيها مؤلفات كثيرة نوقشت فيها المسألة نقاشا علميا، وذكرت فيها جميع الأدلة للطرفين؛ لا كما يحدث في كثير من الأحيان حين يتكلم من لا يحسن الكلام بعلم ولا السكوت بحلم.

ـ[د. أبو بكر خليل]ــــــــ[25 Nov 2005, 09:51 م]ـ

اقتباس:

[عبدالرحمن السديس]: بل القاعدة الأصولية تقول:

إن الأصل في العبادات المنع والحظر حتى يرد الدليل الصحيح على الفعل.

نعم، هذا صحيح، و لا مخالف فيه و الحمد لله،
و لكن أليس حديث توسل الضرير برسول الله صلى الله عليه و سلم " دليلا صحيحا " على
جواز ذلك " الفعل "؟
فهو حديث قال " بصحته " الأئمة: الترمذي و ابن خزيمة و غيرهما،
و قد قرأت أو اطلعت على أن ابن تيمية و كذا الألباني قالا بصحته.

- فهذا الحديث الصحيح: " صريح " في التوسل أو الاستشفاع به عليه الصلاة و السلام -
بنص الحديث و منطوقه: " فشفعه في ".
- و عليه، فالاستشفاع برسول الله صلى الله عليه و سلم ثابت بنص الحديث، و أحسب أن
ذات ذلك الفعل - و هو التوسل به - لا خلاف فيه بين العلماء، و إلا كان اعتراضا على قوله الشريف. و هذا على تقدير تقرير صحة الحديث عند المانعين،

_ و إنما الخلاف - فيما أحسبه - في معنى ذلك التوسل و مفهومه؟
* فإذا تقرر هذا: فقد تم تحرير محل الخلاف، و بقي تحقيقه،

أليس الأمر كذلك؟