كما يطالب مشروع القانون الإدارة الأمريكية بأن تُصنّف في قائمتها للمنظمات "الإرهابية" مانحي خدمة القمر الاصطناعي المتعاقدة مع قنوات المنار والأقصى والرافدين والزوراء، أو أي محطة أخرى تملكها أو تشغلها منظمات تصنفها الولايات المتحدة كمنظمات "إرهابية".
ويطالب مشروع القانون أيضًا باتخاذ "إجراءات عقابية" ضد مانحي خدمات القمر الاصطناعي الذين يبثون قنوات المنار والأقصى والرافدين والزوراء" أو أي محطة أخرى يملكها ويشغلها "إرهابيون"، بحسب نص مشروع القانون.
ويحث مشروع القانون الحكومات والمستثمرين على حظر بث هذه القنوات وعدم الاستثمار لدى مانحي خدمات القمر الاصطناعي التي تبثها.
كما يحث مشروع القانون - الذي تم تقديمه في السادس من مايو الحالي وأُحيل إلى لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب لدراسته - الإدارة الأمريكية على مراجعة طبيعة علاقتها ومساعدتها للدول التي ترعى هذه القنوات.
ويدعو المشروع الرئيس أوباما إلى "تقديم تقرير للكونغرس عن التحريض على العنف المعادي للولايات المتحدة في الشرق الأوسط".
يذكر أن أعضاء الكونغرس الموالين لـ"إسرائيل" اعتادوا في السابق انتقاد المحطات العربية، ولكن تعتبر هذه المرة الأولى التي ينتقل الانتقاد إلى الأقمار الاصطناعية وموفري خدمة بث المحطات.
وثيقة تنظيم البث الفضائي:
وكان وزراء الإعلام العرب قد وقعوا في فبراير من العام الماضي في القاهرة على وثيقة تتضمن ما اعتبرته ضوابط للقنوات الفضائية في العالم العربي والتي تنص على وجوب تحمل الإعلام مسؤولية ما يسمى بـ"حماية المصالح العليا للدول العربية".
وأتاحت الوثيقة للدولة العربية التي ترى أن أي قناة فضائية انتهكت الأحكام الواردة في الإطار أو في القانون المحلي الحق في سحب ترخيص القناة أو عدم تجديده أو إيقافه للمدة التي تراها مناسبة.
ويتضمن النظام الجديد 13 بندا تهدف إلى وضع مبادئ تنظيم البث الفضائي وعمل أكثر من 400 محطة تلفزيونية عربية تمتلكها وتديرها نحو 60 هيئة للبث في الدول العربية.
غض الطرف عن القنوات الإباحية:
وقال أستاذ الإعلام بجامعة القاهرة الدكتور صفوت العالم: "لم تتعرض الوثيقة للبرامج الإباحية وحلقات الجدل والشعوذة والإعلانات الوهمية، لكنها ركزت في بنودها على كلام فضفاض يصلح كمقصلة لمحاسبة أي برنامج أو قناة لمجرد عرض الرأي المخالف للحكومات".
وانتقد الفقرة التي تتحدث عن ضرورة وجود 30% من مواد القناة من الإنتاج العربي المشترك، وقال: "قبل إقرار هذه الفقرة، هل سأل الوزراء العرب أنفسهم أين هي البنية والهيكل للإنتاج البرامجي العربي المشترك؟! الوثيقة تجاهلت البحث في كيفية بناء البنية التحتية للإعلام العربي واكتفت بالحديث عن العقوبات".
تجريم الاستقبال أيضًا:
ووصف الإعلامي والكاتب المصري عبد الحليم قنديل الوثيقة بأنها "سياسية بامتياز"، وقال: "إنها ـ ووسط نصائح أخلاقية لا جديد فيها ـ دست العديد من التعبيرات التي تعيد فكرة القدسية للمؤسسات الحاكمة عبر الحديث عن عدم تجريح الرموز الوطنية, وهو تعبير فضفاض، والهدف بوضوح كان مواجهة المعارضة في الفضائيات".
واعتبر أن "أخطر ما تضمنته الوثيقة هو تجريم ليس فقط البث بل الاستقبال، ما يعني أن الأنظمة العربية قد تذهب إلى حد لا يتخيله عقل بأن تعتقل من يشاهد قناة تعتبرها هذه الوثيقة غير مطابقة للشروط".
مصيرها الفشل:
وأكد أن مصير الوثيقة الفشل؛ لأنها لا تملك آلية عملية لمنع البث الفضائي للقنوات العربية، وقلل من الإجراءات العقابية التي توعدت بها الوثيقة القنوات المخالفة، مستشهدًا بقناة الجزيرة التي أغلقت مكاتبها في العديد من العواصم العربية, لكنها ظلت رائدة الإعلام العربي.