تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

<<  <   >  >>

161 يتناقض الشيعة فيحكمون لمن زعم أنه رأى مهديهم المنتظر بأنه عدل وصادق. يقول الممقاني شيخهم: «تشرف الرجل برؤية الحجة ـ عجل الله فرجه وجعلنا من كل مكروه فداه! ـ بعد غيبته، فنستشهد بذلك على كونه في مرتبة أعلى من مرتبة العدالة ضرورة».

فيقال: ولماذا لا تجرون هذا الحكم على من رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟! وهو أعظمُ وأولى من حجتكم؟!

162 يتناقض الشيعة فيردون رواية من أنكر إمام من أئمتهم، فردوا روايات الصحابة لأجل هذا، ثم نجدهم لا يفعلون ذلك مع من أنكر بعض أئمتهم من أسلافهم الشيعة! فقد أكد شيخهم الحر العاملي على أن الإمامية عملت بأخبار «الفطحية» وأخبار «الواقفية» وأخبار «الناووسية»، وكل هذه الطوائف الثلاث تنكر بعض أئمة الشيعة الاثني عشرية، ومع ذلك يعدون جملة من رجالها ثقات. ولا يفعلون هذا مع صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم!

163 يعتقد فريق كبير من علماء الشيعة بأن كتابهم «الكافي» للكيلني فيه الصحيح والضعيف والموضوع، ومن المقرر بين الشيعة أن هذا الكتاب قد عرض على مهديهم الغائب ـ كما يزعمون ـ فقال بأنه «كافٍ لشيعتنا»، والسؤال: لماذا لم يعترض على ما فيه من الموضوعات؟!

164 يقول شيخ الشيعة الهمداني في مصباح الفقيه: «إن المدار على حجية الإجماع على ما استقر عليه رأي المتأخرين ليس على اتفاق الكل، بل ولا على اتفاقهم في عصر واحد، بل على استكشاف رأي المعصوم بطريق الحدس .. » فهم يعرفون رأي غائبهم المؤيد للإجماع بالحدس! فانظر لهذا التناقض! يجعلون حدسهم وظنهم هو العمدة، وإجماع السلف ليس بعمدة؟!

165 يعترف الشيعة بأن أحد أبرز علمائهم وهو ابن بابويه القمي صاحب «من لا يحضره الفقيه» أحد الكتب الأربعة التي عليها العمل عندهم، يعترفون بأنه «يدعي الإجماع في مسألة ويدعي إجماعاً آخر على خلافها» حتى قال أحد علمائهم «ومن هذه طريقته في دعوى الإجماع كيف يتم الاعتماد عليه والوثوق بنقله».

166 من عجائب الشيعة أنه إذا اختلفوا في مسألة وكان أحد القولين يُعرف قائله والآخر لا يُعرف قائله، فالصواب عندهم هو القول الذي لا يُعرف قائله! لأنهم يزعمون أنه قد يكون قول الإمام المعصوم! حتى انتقدهم شيخهم الحر العاملي وتعجب قائلاً: «وقولهم باشتراط دخول مجهول النسب فيهم أعجب وأغرب، وأي دليل عليه؟ وكيف يحصل مع ذلك العلم بكونه هو المعصوم أو الظن به».

167 يقول شيخ الشيعة المجلسي: «إن استقبال القبر أمر لازم وإن لم يكن موافقاً للقبلة» وذلك عند أداء ركعتي زيارة أضرحتهم!!

والعجيب أن النهي عن اتخاذ القبور مساجد وقبلة قد ورد في كتبهم عن أئمتهم من آل البيت، ولكنهم يحملون ذلك على التقية ـ كعادتهم في كل ما لا يوافق أهواءهم ـ!

168 يردد الشيعة كثيراً حديث «الغدير» وقوله صلى الله عليه وسلم فيه «أذكركم الله في أهل بيتي» وينسون أنهم أول من خالف هذه الوصية النبوية؛ حيث عادَوْا جمهوراً كبيراً من أهل البيت!

169 يقال للشيعة: لو كتم الصحابة مسألة النص على علي رضي الله عنه لكتموا فضائله ومناقبه فلم ينقلوا منها شيئاً، وهذا خلاف الواقع، فعلم أنه لو كان شيء من ذلك لنُقل؛ لأن النص على الخلافة واقعة عظيمة، والوقائع العظيمة يجب اشتهارها جداً، فلو حصلت هذه الشهرة لعلمها المخالف والموافق.

170 يروي الشيعة أن الحسن العسكري والد إمامهم المنتظر قد أمر بحجب خبر «المنتظر» إلا عن الثقات، ثم يتناقضون فيزعمون أن من لم يعرف الإمام فإنما يعرف ويعبد غير الله! وإن مات على هذه الحال مات ميتة كفر ونفاق!

171 يقال للشيعة الذين يزعمون أن الله قد أمد في عمر «مهديهم المنتظر» مئات السنين، لحاجة الخلق بل والكون كله إليه!: لو كان الله يمد في أجل أحد من بني آدم لحاجة الخلق إليه لمد في أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم.

172 لا يقبل الشيعة قول جعفر أخي الحسن العسكري والد «إمامهم الغائب» في أن أخاه الحسن لم يخلف ولداً؛ لأنه –كما يقولون- غير معصوم، ثم يقبلون دعوى عثمان بن سعيد في إثبات الولد للحسن، وهو غير معصوم ـ أيضاً ـ! فما هذا التناقض؟!

¥

<<  <   >  >>
تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير