قلت للخليل فلم لا تكون الأخريان بمنزلة الأولى؟ فقال: إنما أقسم بهذه الأشياء على شيء واحد ولو كان انقضى قسمه بالأول على شيئ لجاز أن يستعمل كلاما آخر فيكون كقولك: بالله لأفعلن بالله لأخرجن اليوم، ولا يقوى أن تقول، وحقك وحق زيد لأفعلن، والواو الآخرة واو قسم لا يجوز إلا مستكرها لأنه ى يجوز هذا في محلوف عليه إل أن تضم الآخر إلى الأول وتحلف بهما على المحلوف به. الجزء 3 ص501
وسألت الخليل عمن قال رأيت كلا أخويك ومررت بكلا أخويك، ثم قال مررت بكليهما فقال جعلوه بمنزلة عليك ولديك في الجر والنصب لأنهما ظرفان يستعملان في الكلام مجرورين ومنصوبين فجعل كلا بمنزلتهما حين صار في موضع الجر والنصب وإنما شبهها كلا في الإضافة بعلى لكثرتها في كلامهم، ولأنهما لا يخلوان من الإضافة. الجزء 3 ص413
وسألت الخليل عن قولهم: عقلته بثِنايين وهنايين لم لم يهمزوا؟ فقال تركوا ذلك حيث لم يفرد الواحد ثم يبنوا عليه فهذا بمنزلة السماوة، لما لم يكن له جمع كالعظاء والعباء يجيئ عليه جاء عللى الأصل والذين قالوا عباءة جاءوا به على العباء وإذا قلت عباية فليس عللى العباء. الجزء 3 ص 392
وسألت الخليل عن رجل يسمى خيرا منك أو مأخوذ بك أو ضاربا رجلا، فقال هو على حاله قبل أن يكون اسما وذلك أنك تقول: رأيت خيرا منك، وهذا خير منك ومررت بخير منك،
فقلت فإن سمين بشيء منها امرأة؟ فقال لاأدع التنوين من قبل أن خيرا ليس منتهى الاسم ولا مأخوذا ولا ضاربا ألا ترى أنك إذا قلت ضارب رجلا أو مأخوذ بك وأنت تبتدئ الكلام احتجت هاهنا إلى الخبر كما احتجت إليه في قولك زيد، وضارب ومنك بمنزلة شيء من الاسم في أنه لم يستند لإلى مسند وصار كمال الاسم كما أن المضاف إليه منتهى الاسم وكماله ويدلك على أن ذا ينبغي له أن يكون منونا قولهم: لا خيرا منه لك، ولا ضاربا رجلا لك، فإنما ذا حكية، لأن خيرا منك كلمة على حدة فلم يحذف التنوين منه في موضع حذف التنوين من غيره، لأنه بمنزلة شيء من نفس الحرف، إذ لم يكن في المنتهى، فعلى هذا المثال تجري هذه الأسماء وهذا قول الخليل" الجزء 3 ص 328
وسألت الخليل عن الياءات لم لم تنصب في موضع النصب إذا كان الأول مضافا وذلك قولك رايت معد يكرب واحتملوا أيادي سباً؟ فقال شبهوا هذه الياءات بألف مثنى حيث عروها من الرفع والجر، فكما عروا الألف منهما عروها من النصب أيضا، فقالت الشعراء حيث اضطروا وهو رؤبة
سوَّ مساحيهن تقطيط الحقق
وقال بعض السعديين:
يادار هند عفت إلا أثافيها
ونحو ذلك. الجزء 3 ص 305
وسألت الخليل عن قوله: فداء لك فقال بمنزلة أمس لأنها كثرت في كلامهم، والجر كان أخف عليهم من الرفع إذ أكثروا استعمالهم إياه وشبهوه بأمس ونون لأنه نكرة، فمنى كلامهم أن يشبهوا الشيء بالشيء وإن كان ليس مثله في جميع الأشياء. والجزء 3 ص 302
وسألت الخليل عن معكم ومع لأي شيء نصبتها فقال: لأنها استعملت غير مضافة اسما كجميع ووقعت نكرة، وذلك كقولك جاءا معا وذهبا معا وقد ذهب معه ومن معه صارت ظرفا، فجعلوها بمنزلة أمام و قدام. الجزء 3
وسألت الخليل عن قولهم مذ عامٌ أولُ ومذ عامِ أولَ فقال: أول هاهنا صفة، وهو أفعل من عامك، ولكنهم ألزموه هنا الحذف استخفافا، فجعلوا هذا الحرف بمنزلة أفضل منك، وقد جعلوه اسما بمنزلة أفكل، وذلك قول العرب: ما تركت له أولا ولا آخرا وأنا أول منه، ولم يقل رجل أولُ منه فلما جاز فيه هاذان الوجهان أجازوا أن يكزن صفة وأن يكون اسما وعلى لأي الوجهين جعلته اسما لرجل صرفته في النكرة، وإذا قلت عام أول فأنما جاز هذا الكلام لأنك تعلم به أنك تعني العام الذي يليه عامك، كما أنك إذا قلت أول من أمس أو بعد غد فإنما تعني الذي يليه أمس والذي يليه غد وأما قولهم: ابدأ به أولُ وابدأ بها أول فإنما تريد أشضا أول من كذا ولكن الحذف جائز جيد كما تقول أنت أفضل وأنت تريد من غيرك إلا أن الحذف لزم صفة عام لكثرة استعمالهم إياه حتى استغنوا عنه ومثل هذا في الكلام كثير، والحذف يستعمل في قولهم أبدأ به أول أكثر وقد يجوز أن يظهروه، إلا أنهم إذا اظهروه لم يكن إلا الفتح, الجزء 3 ص 288
¥