أرشيف منتدى الفصيح - 2

وسألت الخليل على من عل هل جزمت اللام؟ فقال: لأنهم قالوا من علِ فجعلوها بمنزلة المتمكن، ى فأشبه عندهم من معالِ فلما أرادوا أن يُجعل بمنزلة قبل وبعد حركوه كما حركوا أولُ فقالوا: أبدأ بهذا أول وكما قالوا يا حكم أقبل في النداء لأنها لما كانت أسماء متمكنة كرهوا أن يجعلوها بمنزلة غير المتمكنة، فلهذه الأسماء من التمكن ما ليس لغيرها، فلم يجعلوها في الإسكان بمنزلة غيرها وكرهوا أن يخلو بها، وليس " حكم " و" أول " ونحوهما كالذي ومن لأنها لا تضاف ولا تتم اسما ولا تكون نكرة ومن أيضا لا تتم اسما في الخبر، ولا تضاف كما تضاف أي ولا تنون كما تنون أي. الجزء 3 ص 287.

وسألته عن أحادى وثناء ومثنى وثلاث ورباع فقال هو بمنزلة أخر إنما حده واحدا واحدا واثنين اثنين فجاء محدودا عن وجهه فترك صرفه.

قلت أفتصرفه في النكرة؟ قال لا. لأنه نكرة يوصف به نكرة وقال لي قال أبو عمرو أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع " كأنك قلت أولي أجنحة اثنين اثنين وثلاثة ثلاثة. الجزء 3 ص 225

وسألته عن صُغَر من قوله الصغرى وصغر؟ فقال أصرف هذا في المعرفة لأنه بمنزلة ثقْبة وثُقب ولم يشبه بشيء محدود عن وجهه.

قلت فما بال أخر لا ينصرف في مرفة ولا نكرة؟ فقال لأن أخر خالفت أخواتها وأصلها وإنما هي بمنزلة الطُّوَل والوُسَط والكُبَر لا يكن صفة إلا وفيهن ألف ولام فتوصف بهن المعرفة ألاترى أنك لا تقول: نسوة صغر، ولا هؤلاءنسوة وُسَط ولا تقول هؤلاء قوم أصاغر، فلما خالفت الأصل وجاءت صفة بغير الألف واللام تركوا صرفها كما تركوا صرف لكع حين أرادوا يا ألكع وفسق حين أرادوا يا فاسق، وترك الصرف في فسق هنا لأنه لا يتمكن بمنزلة يارجل للعدل فإن حقرت أخر اسم رجل صرفته لأن فعيلا لا يكون بناء لمحدود عن وجهه فلما حقرت غيرت البناء الذي جاء محددا عن وجهه. الجزء 3 ص 224

وسألت الخليل عن قوله فقلت ما منعهم أن يقولوا: أحقا إنك ذاهب على القلب كأنك قلت إنك ذاهب حقا، وإنك ذاهب الحق وأنك منطلق حقا؟ فقال ليس هذا من مواضع إن لأن إن لا يبتدأ بها في كل موضع، ولو جاز هذا لجاز يوم الجمعة إنك ذاهب، تريد إنك ذاهب يوم الجمعة ولقلت أيضا لا محالة إنك ذاهب تريد إنك لا محالة ذاهب فلما لم يجز ذلك حملوه على أفي حق أنك ذاهب، وعلى أفي أكبر ظنك أنك ذاهب وصارت أن مبنية عليه كما يبنة الرحيل على غد إذا قلت غدا الرحيل والدليل على ذلك أنشاد العرب هذا البيت كما أخبرتك. الجزء 3 ص 135

وسألته عن قوله في الأزمنة كان ذاك زمن زيد أمير فقال: لما كانت في معنى إذ أضافوها إلى ما قد عمل بعضه في بعض كما يدخلون إذ على ما قد عمل بعضه في بعض ولا يغيرونه فشبهوا هذا بذاك ولا يجوز هذا في الأزمنة حتى تكون بمنزلة إذ. الجزء 3 ص 119

وسألته لم لم يجز والله تفعل يريدون بها معنى ستفعل فقال: من قبل أنهم وضعوا تفعل هاهنا محذوفة منها لا، وإنما تجيئ في معنى لا أفعل، فكرهوا أن تلتبس إحداهما بالأخرى، قلت فلم ألزمت النون آخر الكلمة؟ فقال لكي لا يشبه قوله إنه ليفعل، لأٍن الرجل إذا قال هذا فإنما يخبر بفعل واقع فيه الفاعل، كما ألزموا اللام: إن كان ليقول مخافة أن يلتبس بما كان يقول ذاك لأن إن تكون بمنزلة ما. الجزء 3 ص 106.