تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

<<  <   >  >>

ـ[حسن الاميري]ــــــــ[21 - 09 - 2005, 11:57 م]ـ

شكرا لك استاذي على هذه المعلومات القيمة. وجزاك الله تعالى خير الجزاء

ـ[حسن الاميري]ــــــــ[21 - 09 - 2005, 11:58 م]ـ

شكرا لك الى الاستاذ حافظ ووفقك الله تعالى

ـ[يوسف صباح]ــــــــ[23 - 09 - 2005, 02:11 ص]ـ

شكرا على هذه المعلومات القيمة ووفقك الله

ـ[علي الرميثاوي]ــــــــ[16 - 12 - 2007, 02:43 م]ـ

أحسنت أخي الكريم (حافظ عبدالمنان)

ولكن يبدو أن بعض النحويين يرفضون هذه الفروقات المزعومة بين عطف البيان والبدل، بل ذهب بعضهم إلى إلغاء عطف البيان نهائياً .. !!

هذا مقتبس من موقع الدكتور ابراهيم شمسان:

الفرق بين عطف البيان والبدل

سلوى محمد عمر عرب

أجادت الباحثة استقراء مادة بحثها ووفقت في عرض جوانبه فعرفت الظاهرتين وبينت الغرض منهما ثم أخذت بمعالجة أحكامهما، ومنها حكمهما من حيث التعريف والتنكير والنوع والعدد، وحكمهما من حيث الاختصاص والشهرة، وحكمهما من حيث الاشتقاق والجمود، وحكمهما من حيث موافقة المتبوع في اللفظ وعدم موافقته.

وقالت الباحثة (ص90 - 91): ((ومن الموازنة السابقة بين عطف البيان والبدل – من حيث تعريفهما وفائدتهما والغرض منهما، وأحكامهما- نلمس التشابه الكبير بينهما، فكلاهما تابع؛ الغرض منه الإيضاح والتبيين، وإزالة الغموض ورفع اللبس، وكلاهما يسمّى –عند الكوفيين- ترجمة وتبيينًا، وكلاهما يجوز أن يكون فائقًا ومفوقًا ومساويًا لمتبوعه في الشهرة والاختصاص، وكلاهما يجب أن يكون جامدًا أو ما هو بمنْزلته، وكلاهما يجوز أن يكون تابعًا لضمير الغائب- قياسًا على مذهب الكسائي في نعت الضمير- ولا يجوز أن يكون مضمرًا تابعًا لمضمر، أو مضمرًا تابعًا لظاهر- على المشهور.

كما ظهر من تتبع آراء النحويين في قضايا عطف البيان والبدل أن الفروق التي ذكرها بعض النحويين مختلف عليها [لعلها: فيها]، وليست بالفروق الواضحة الفاصلة بينهما، ولا تصلح للاستدلال بها على أحدهما، ولا تنهض لكي تكون أدلة قاطعة تميّز عطف البيان من البدل؛ إذ يشوبها اعتراضات جديرة بالعناية، ويعوزها الحجة القاطعة بصحتها)).

ومضت الباحثة تسوق الفروق بين الظاهرتين وتبين وجه الاعتراض فيها حتى انتهت إلى الفرق السابع والثامن وذكرت أن هذا هو الذي يمكن أن يعتدّ به، والفرق أنّ البدل في نية إحلاله محل المتبوع، وأنّ البدل في التقدير من جملة أخرى، ولجلاء هذا الأمر فصلت الباحثة القول في العامل في البدل، وتوقفت عند قولهم إن البدل على نية تكرار العامل ووصفت قولهم هذا بأنه توهم تكرار حقيقي وهو مبني على توهم أن طرح المتبوع وإحلال التابع حقيقي، وقالت إنهم بنوا على هذا الوهم الخاطئ تحديدهم للمواضع التي يتعين فيها عطف البيان ويمتنع البدل، وقد أجادت الباحثة استقصاء المواضع فكانت 12 موضعًا، ثم بينت آراء بعض العلماء التي تبين منها تنبيههم إلى أن تقدير تكرار العامل ليس كالتلفظ به، وأن إحلال البدل محل المتبوع لا يلغيه، وانتهت الباحثة إلى نقض جميع الاعتراضات بما يجيز استعمال البدل وعطف البيان في كل المواضع وعادت إلى القول بأن المشكلة من توهم بعض النحويين وفهمهم للعامل في البدل، وقالت (ص101): ((فأثبت العلماء بالأدلة القاطعة، والحجج المقبولة خطأ ذلك الاعتقاد، وتأكد لدينا أن لا فرق بين عطف البيان والبدل إلا في توجه القصد والنية ... فلما اتفق التركيب في معنيين مختلفين، وقع اللبس في الظاهر، ولكن بقي القصد مختلفًا، ففي البدل يكون المتكلم أراد ذكر الثاني، ... أما في عطف البيان فيكون المتكلم أراد ذكر الأول ولكنه أتى بالثاني ليوضح الأول ... فقصد المتكلم هو الفارق الوحيد بين عطف البيان والبدل، وهو فارق معنوي غير منظور، ويمكننا القول بأن عطف البيان هو معنى من المعاني التي يدل عليها البدل، أما من حيث التركيب النحوي فعطف البيان هو البدل)).

وهذا كلام مهم تقرره الباحثة في بحثها وهي تؤيده بأن سيبويه لم يجعل لعطف البيان بابًا كما جعل للبدل، وأن الكوفيين لم يترجموا له بل عدوه والبدل شيئًا واحدًا، ثم أوردت قول الرضي الذي يسوي بين عطف البيان والبدل، ثم ذكرت توصية الأستاذ عباس حسن بإهمال عطف البيان وإغفاله.

وكان اتجاه البحث ومساقه إلى الدعوة الصريحة إلى إلغاء مصطلح عطف البيان وليتها فعلت؛ لأن إرادة المتكلم من تركيب واحد معاني مختلفة لا يسوغ تعدد المصطلحات، فهذا البدل نفسه منه ما يدل على البعض ومنه ما يدل على الاشتمال ومنه ما يدل على الغلط ومع هذا كله سمي بدلا، فما التوقف في هذه المسألة؟ فالجدير أن يسمى عطف البيان بدلاً. ولكن الباحثة للأسف الشديد قالت في ختام بحثها (ص104): ((ومنعًا لتعطيل المعاني، وتضييق دلالات التركيب نرتضي الرأي الوسط، وهو قولهم: إن قصد بالحكم الأول، وجعلت الثاني بيانًا له بحيث لا يستغني عن الأول فهو عطف البيان، وإن قصدت بالحكم الثاني، وجعلت الأول كالتوطئة، فهو البدل)).

وهذا القول غير مقبول من الباحثة القديرة؛ إذ المعاني ليست مرهونة بالمصطلحات، ولن تتعطل المعاني بترك كل المصطلحات، فالمصطلحات مفاتيح للعلم نفسه يهتم بها العلماء لا المستعملي اللغة. والمهم عندنا هو إثبات الظاهرة أو نفيها، وأما كون الثاني بيانًا للأول فلا يتعارض مع البدلية إذ يمكن أن يكون بدل بيان أي هو بدل غرضه بيان متبوعه. ا. ه

وتحياتي لكم جميعاً.

<<  <   >  >>
تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير