أرشيف ملتقى أهل الحديث - 5

دراسة الإسناد: من حيث قبول الراوي ورده وله مرحلتان الأولى الدراسة المقيدة بإعتبار مخرج خاص وينظر فيها لمطلب وجودي من حيث حال الرواة وإتصال الإسناد فعليك بتعيين الراوي ثم الحكم عليه تعديلاً وتجريحاً ويرجع في تعيين الرواة لنوعين من المصادر فإذا قال مسلم حدثنا سويد حدثنا عبدالله فلتعيين الرجلين ترجع إلى مصادر خاصة ذكرت هذا الإسناد مثل الكتب التي خرجت هذا الحديث ومثل كتب الأطراف كتحفة الأشراف للمزي وإتحاف المهرة للعسقلاني ومثاله رواية في مسلم حماد عن ثابت عن أنس فترجع إلى مسند أنس في تحفة الأشراف فترى هل الراوي عن ثابت حماد بن زيد أو حماد بن سلمة وكذلك روايات الكتاب الذي ورد فيه الراوي المراد تعيينه مثاله تعيين الرواة في الروايات عن البخاري وأما المصادر العامة فهي التي لم تخرج الحديث بالإسناد نفسه ولكنها مصادر تتعلق برواة الحديث فمنها كتب الطبقات في معرفة طبقة الراوي تفيد في تعيينه ومنها تعيين الراوي بدلالة شيوخه وتلاميذه وهذه الكتب هي كتب التراجم وثالثاً في تعيين الرواة معرفة متن الحديث وسنده مثاله حديث إختصام آدم وموسى عليهما السلام في تعيين الراوي أيوب فهو ابن النجار ورابعاً القواعد المنقولة عن الحفاظ مثاله قول أبي داود حدثنا عفان عن حماد فهو ابن سلمة لأن عفان قال إذا قلت لكم أخبرنا حماد فهو ابن سلمة

بعد تعيين الرواي ومعرفته ينظر في الحكم عليه بالتفتيش عن عدالته وضبطه ويرجع في ذلك إلى مصادر خاصة وهي حديث الراوي فالنظر فيه من أربع جهات الأولى جمع وجه حديثه بحيث يعرف إتقانه لحديثه على وجوه متعددة والثانية كشف رعايته لمقام الرواية أهو معظم لها أم لا والثالثة معارضة حديثه بحديث غيره من الرواة حيث يعرف هل وافقهم أم خالفهم لغلطه والرابعة التنبه إلى تفرداته التي أنكرها الحفاظ وهذا قليل من العلماء من يجيده

والنوع الثاني من المصادر فهي المصادر العامة وهي كلام المزكين والمعدلين في الرواة من الحفاظ وللذهبي كتاب مفرد في عد هؤلاء الحفاظ المتكلمين وينظر في هذا النوع من سبع جهات: الأول ثبوت ما نقل عن الأئمة من تعديل أو تجريح في الراوي فهناك أقوال تنسب إليهم لا تصح، والثاني ثبوت صدور كلامه مقصود به ذلك الراوي المعين، والثالث ضبظ عبارته وعدم حكايتها مجملة فلابد من التفصيل، والرابع فهم مقصود كلامه وذلك يكون لأهل الإستقراء الحفاظ وخاصة الألفاظ النادرة، الخامسة معرفة مرتبة علماء الجرح في التشدد والتساهل لمعرفة أحكامهم على الرجال، والسادس النظر في مؤثرات التزكية التي قد تعرض أحياناً، السابعة عدم التعويل على ما لم يبين مصدره من تعديل أو تجريح وهذه الجهات السبع لها قيود وظوابط ومقاصد ننصح في ذلك بكتاب الجرح والتعديل لعبد العزيز آل لطيف رحمه الله

هذا ما يتعلق بدراسة الأسانيد من حيث الرواة بتعديلهم وظبتهم أما من حيث إتصال السند فيكون بالنظر في صيغ السماع والأداء وتكون على ثلاث جهات الأولى تحقيق صحتها فليس مثلاً كل من قال حدثنا فهي كذلك، والثانية فهم دلالات هذه الصيغ في الأداء والتحمل، الثالثة معرفة أثارها من حيث الإتصال والإنقطاع فمتى إتصل فيقبل ومتى إنقطع فلا يقبل وهناك باب ما يلتحق بالمتصل وهي مرتبة عندهم تسمى في معنى المتصل وجامع الترمذي من أكثر ما يبين قبول الحديث دراية بخلاف الرواية بقرائن عليها

ثم بعد دراسة إسناد الحديث من حيث الرواة وإتصالهم يحكم مبدأياً على السند كأن يقول رجاله ثقات أو صحيح الإسناد

ثم بعد ذلك مرحلة ثانية وهي دراسة مطلقة للحديث بالنظر لجميع مخرجيه فتتبع طرقه وتجمع رواياته وينظر في ذلك لمطلب عدمي مركب من شيء الأول عدم الشذوذ والثاني عدم العلة القادحة وذلك يحتاج إلى جهابذة في العلم ويمكن الإستعانة في ذلك بأشياء أولاً تعين مخرج الحديث أي الراوي الذي تجتمع فيه الطرق ثم الوقوف على حال الرواي من الجرح والتعديل ثم النظر في طبقته ممن سمع معه عن الشيخ للمقارنة ثم معرفة صلته بشيخه هل هو قريب منه مكثر عنه أم لا وكذلك البحث عن العلة القادحة وذلك بجمع طرق الحديث والكلام في علل الأحاديث طويل كبير

بعد هذه المرحلة من دراسة الإسناد بحال رواته وإتصال سنده وسلامته من الشذوذ والعلة فيصل العالم إلى الحكم الأكبر هل هو صحيح أو حسن أو ضعيف

¥