وأما عندما يشير إلى فرق في المتن؛ فإنه يعني الطبعة التركية عن النسخة اليونينية لصحيح البخاري، والطبعة التركية لصحيح مسلم لأنها أوثق الطبعات للصحيحين،
وقد عزا الروايات التي ذكرها المؤلف وهي خارج الصحيحين إلى مصادرها.
أما المحقق الثاني، فقد قال: خرجت أحاديث الكتاب من مواضعها، فما كان منها في (صحيح مسلم) عزوته له مبيناً الكتاب والجزء والصفحة والرقم [ثم قال في الحاشية: لم أذكر الباب حين العزو لمسلم لأن أبوابه ليست من وضع المؤلف؛ بل هي من عمل النووي – رحمهما الله –]، وما كان في (صحيح البخاري) ذكرت في شأنه الكتاب والباب مختصراً والجزء والصفحة والرقم،
مستخدماً في الكتاب الأول (مسلم) طبعة محمد فؤاد عبد الباقي، وفي الكتاب الثاني: الطبعة المصورة عن السلفية،
وإذا رجعت إلى غير هاتين الطبعتين بينت ذلك في موضعه.
ثم قال: وخرجت كل حديث نصَّ المؤلف – رحمه الله – على أنه مما تفرد به مسلم أو البخاري معتمداً في ذلك على كتاب (الجمع بين الصحيحين) للحميدي، فإن لم أجده نصَّ على ذلك، أو فاته التنبيه عليه، رجعت إلى فتح الباري للحافظ ابن حجر،
كما خرجت الأحاديث التي ساقها عبد الحق لأنها تضمنت تتمات أو زيادات على متون الصحيحين دون إطالة ولا كلام على أسانيدها إلا في القليل النادر.
المقارنة السادسة: شرح الغريب والتعليق على الكتاب:
كلا المحققين قام بالتعليق على الكتاب، وشرح الغريب، وقد ذكرا مرجعهما في هذه التعليقات:
فمما اتفقا عليه:
1 – فتح الباري لابن حجر.
وتميزت الطبعة الأولى بالمراجع التالية:
1 – شرح مسلم للنووي.
2 – المفهم للقرطبي.
3 – شرح الأبي على مسلم.
4 – إرشاد الساري للقسطلاني.
5 – النهاية لابن الأثير.
6 – لسان العرب لابن منظور.
7 – تيسير العزيز الحميد للشيخ سليمان آل الشيخ.
8 – تفسير ابن كثير.
9 – معجم البلدان لياقوت الحموي.
بينما كانت أغلب نقول المحقق الثاني من كتابي:
1 – تعليقات محمد فؤاد عبد الباقي، وذكر المحقق: أنه لم يتابع عبد الباقي التي نهج فيها منهج الأشاعرة.
2 – مشارق الأنوار، للقاضي عياض.
وغبرها، ولم يذكر بقيتها.
المقارنة السابعة: مقدمات الكتاب:
قام المحقق الأول بوضع المقدمات التالية:
1 – مكانة الصحيحين.
2 – التعريف بالمؤلف.
3 – التعريف بالكتاب.
4 – وصف النسخ الخطية.
5 – العمل في الكتاب.
أما المحقق الثاني فوضع المقدمات التالية:
1 – ترجمة المصنف.
2 – أهمية الكتاب.
3 – طريقة التحقيق.
4 – نسخ الكتاب الخطية.
وفي تضاعيف كلٍ من مقدمات المحقيقين عنواين فرعية مهمة.
المقارنة الثامنة:
قال محقق الطبعة الثانية: أحلت على ترجمة كل صحابي نص المؤلف على أنه مما تفرد بالتخريج له البخاري أو مسلم.
المقارنة التاسعة: الفهارس:
قام المحقق الثاني بوضع فهارس علمية متنوعة، بخلاف المحقق الأول فقد اكتفى بفهرس الأبواب والكتب فقط.
وأخيراً: جزى الله المحققين خير الجزاء على ما قاما به من خدمة هذا الكتاب، ولو قيل: لا تغني إحدى الطبعتين عن الأخرى، لكان وجيهاً؛ والله أعلم.
تنبيه: سأبدأ – إن شاء الله – بالقراءة في كلا الطبعتين، وأسجل بعض الملحوظات أو التعليقات على كلا الطبعتين.
ـ[عبدالله المزروع]ــــــــ[02 - 03 - 04, 08:43 ص]ـ
الملحوظة الأولى:
علَّق المحقق الغماس على الحديث الأول: " ... فهو احد الكاذبين ": قوله: " الكاذبين " المشهور فيه كسر الباء وفتح النون على الجمع، ورواه أبو نعيم الأصبهاني في كتابه " المستخرج على صحيح مسلم " في حديث سمرة: " الكاذبين " بفتح الباء وكسر النون على التثنية " شرح النووي " (1/ 64).
وكان ينبغي على المحقق الثاني أن ينقل هذا الضبط الثاني للفظة: " الكاذبين ".
الملحوظة الثانية:
علَّق المحقق الغماس على الحديث الثامن (1/ 9) وهو حديث أبي هريرة مرفوعاً: " كفى بالمرء كذباً أن يحدث بكل ما سمع ": مسلم في المقدمة (1/ 10 رقم 5) من طريق معاذ بن معاذ العنبري، وعبد الرحمن بن مهدي كلاهما عن شعبة، عن خبيب بن عبد الرحمن، عن حفص بن عاصم، عن رسول الله – صلى الله عليه وسلم – مرسلاً.
وأخرجه مسلم في المقدمة – أيضاً – (1/ 10 رقم 5) من طريق علي بن حفص، عن شعبة به متصلاً بذكر أبي هريرة. وينظر في ذلك متن " صحيح مسلم " بهامش شرح الأبي (1/ 18)، و " التتبع " للدارقطني (158)،
ويتنبه إلى أن نسخة " مسلم " بتحقيق محمد فؤاد عبد الباقي، ومتن " صحيح مسلم " المطبوع مع شرح النووي قد اتفقا على إيراد الطرق كلها متصلة.
وقد رجح الدارقطني الرواية المرسلة، فقال في " التتبع " (158): والصواب: مرسل، قاله معاذ وغندر وعبد الرحمن بن مهدي وغيرهم.
ولم يعلق المحقق الثاني بأي شيء، وهذا تعليق مهم ينبغي التنبيه عليه.
¥