وفي ص: 65: «أو من حصوله إن كان قد باشر شيئا منه». كذا قرأها. وفي الأصل: « ... إن كان قد شبه شيء». والصواب: « ... إن كان قد باشره شيء منه».
وفي ص: 93: «قال ابن أبي شيبة [حدثنا] عبد الرزاق». كذا استدرك الساقط , وعزاه إلى «المصنف». والذي في «المصنف» في الموضع الذي أشار إليه في الطبعة الهندية (5/ 5): «نا عبد الرزاق» أي: أخبرنا.
وفي ص: 100: « ... إما أن تكون بقية أجزاء الكسب ... ». كذا قرأها. وفي الأصل: « ... أجزاء لكسب ... ». والصواب: « ... أجزاء السبب ... ».
وفي ص: 104: « ... فكيف بمن لم يعصمه في غضبه ... ». كذا قرأها. وفي الأصل: « ... فكيف بمن لم يعصهم في غضبه ... ». والصواب: « ... فكيف بمن لم يُعصَم في غضبه ... ».
6 - وخالف الأصل في بعض المواضع , ظنا منه أن ما في الأصل تحريف. وما في الأصل صحيح محتمل.
ومن ذلك:
في ص: 49: « ... فلا يترتب عليه أثره». كذا قرأها. وفي الأصل: «فلا يتم من عليه أثره» , وهو صحيح على اعتبار «من» موصولة , أو أن زيادتها خطأ.
وفي ص: 69: «والغضبان لا يُدفع عنه بهذا القول ضررٌ». كذا قرأها , وقال: في الأصل: «ضررا». وما في الأصل هو الصواب , هكذا: «والغضبان لا يَدفع عنه بهذا القول ضررًا». بفتح ياء المضارعة.
وفي ص: 87: «الوجه الخامس عشر: أن الغضبان الذي قد انغلق عليه ... ». كذا قرأها. وفي الأصل: « ... أن الغضب الذي ... » , وهو صحيح محتمل , هكذا: « ... أن الغَضِب الذي ... » , على اعتبارها صفة مشبهة.
7 - ملاحظات على بعض تعليقات المحقق وفقه الله:
ورد في ص: 37: « ... سألت أبا محمد , وابن دريد , وأبا عبد الله , وأبا طاهر النحويين ... ». وذكر المحقق في الحاشية (1) ص: 38 أنه لم يتبين من هما أبوعبد الله وأبو محمد.
أقول: قد تتبعت نحاة هذه الطبقة , ولعل أبا محمد هو ابن درستويه , وأبو عبد الله هو ابن نفطويه.
وعرف المحقق أبا طاهر بأنه عبد الله بن عمر بن أبي هاشم المقرئ. ويظهر لي أن الأقرب أن يكون هو المحمد اباذي الإمام النحوي المتوفى سنة 336.
- وقال ابن القيم ص: 49: «قوله تعالى: (وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله) في ثلاثة مواضع من القرآن».
فعلق المحقق في الحاشية بقوله: «(الأعراف 200) , (فصلت 36) فقط! أقول:
أولا: علامة التعجب من المحقق.
ثانيا: الموضع الثالث: في سورة المؤمنون 97. وانظر تفسير ابن كثير عند كلامه عن الاستعاذة.
– وقال ابن القيم ص: 87: «وقوى الناس متفاوتة تفاوتا عظيما في ملك تقواهم عند الغضب ... ».
فعلق المحقق في الحاشية على «تقواهم» بقوله: «تقواهم. كذا في الأصل. ولعل الصواب: قواهم. والله أعلم».
أقول: هذا بعيد. ونظم الكلام يأباه غاية الإباء.
– وقال ابن القيم ص: 88: «وقد ألغى طلاق الهازل بعض الفقهاء , وهو إحدى الروايتين عن الإمام أحمد».
فعلق المحقق على هذا بقوله: «الإنصاف» (22/ 216).
أقول: هذا توثيق غير صحيح. وليس في «الإنصاف» ما يشير إلى ذلك. ولم أر من نقل هذه الرواية عن أحمد.
- وقال ابن القيم ص: 81: « ... لما أمر باستنكاه من أقر بين يديه بالزنا ... ».
فعلق المحقق على الحديث بأن مسلما رواه عن بريد برقم (1695).
أقول: الرواية التي في مسلم ليس فيها الأمر بالاستنكاه , وإنما جاءت في رواية البزار.
11 - أغفل المحقق توثيق بعض النقول التي أوردها ابن القيم:
ففي ص: 62 نقلان عن الطحاوي وإمام الحرمين.
وفي ص: 72 نقلان عن أبي حنيفة وأحمد.
وفي ص: 94 أثر عن أبي جعفر الباقر.
وفي ص: 98 نقل عن إسحاق.
وفي ص: 78 بيت شعر لم يخرجه.
وفي ص: 56 مثلٌ لم يخرجه.
12 – استوقفني ضبط المحقق لكلمة «البضع» (بضع المرأة) بكسر الباء في موضعين من ص: 101. ولم أر لذلك مستندا في كتب اللغة.
13 – ألحق المحقق بالرسالة قصيدة المطلقة لمعروف الرصافي , تبعا لمطبوعة القاسمي. ولم يذكر سببا وجيها لإلحاقها.
وقد بينت في مقدمتي أنه لا يسوغ إلحاقها لثلاثة أمور.
14 – اكتفى المحقق بصنع فهرس للآيات , وآخر للأحاديث , ومثله للآثار. وأعرض عن باقي الفهارس اللفظية المهمة , كالأعلام والكتب , وعن الفهارس العلمية التي لا ينبغي إغفالها من طالب علم ينهد لنشر الكتب اليوم.
وفي الختام .. أكرر أن عمل المحقق – جزاه الله خيرا - في جملته جيدٌ حسن , وهو أهل لكل فضيلة إن شاء الله.
وصلى الله على محمد وآله وسلم.
ـ[خالد الفارس]ــــــــ[07 - 03 - 04, 06:34 م]ـ
جزاكم الله خيراً على النقد، مع حسن الأسلوب والاحترام الجميل، والتواضع الحسن
فكثر الله من أمثالكم
ـ[عبد الرحمن قائد]ــــــــ[08 - 03 - 04, 08:09 ص]ـ
وإياك أيها الفاضل ..
ثم أي تواضع يا أخي؟!
إنما يتواضع الرفيع , أما أنا وأمثالي فحسبنا أن نعرف أقدارنا.
¥