ـ[مسعر العامري]ــــــــ[29 - 05 - 05, 08:55 م]ـ
بارك الله فيك شيخ عبدالرحمن .. وحسناً نبهتني أن أنبه!:
ما سبق هي ملحظوات فنية لا تعني هجران الكتاب أو غمط المحقق ..
لكنها وجهة نظر فنية .. وحتى أفسرها أقول:
إن عدد الكلمات في السطر الواحد من الكتاب هو بمعدل 10 كلمات، بينما في كثير من أمات الكتاب يتراوح معدل الكلمات 14 كلمة ..
وهذا يعني زيادة في الصفحات ثم في الحجم الكتاب؛ فيضخمه، فيصعب على عامة الناس شراؤه ..
والكتاب ثمين والتحقيق ثمين، وفي انتظار طبعة مطورة ..
ـ[عبدالله المزروع]ــــــــ[30 - 05 - 05, 02:00 ص]ـ
لعلي أشير إلى بعض الملحوظات على الكتاب - غير ما ذكره الشيخ مسعر - وإن كانت عند البعض (شكلية) لكنها - في نظري - ليست شكلية.
وسأتجاوز الملحوظات التي تتعلق بهمزة، أو نقطٍ، أو فاصلة قدمت أو أخرت عن محلها؛ فهذا كثيرٌ!
وسأشير إلى (بعض) الملحوظات:
أولاً: كثيراً ما ينقل ابن الملقن عن ابن دقيق العيد - وأحياناً بدون عزو - دون أن يشير المحقق إلى ذلك مع أنه من مهام المحقق،
وسيساعده على ضبط النص الذي بين يديه؛
وسيستفيد من تعقبات الصنعاني على ابن دقيق.
أمثلة: (1/ 221 وَ 236 من الإعلام .... ) وفي الموضع الثاني المذكور تعقب للصنعاني على عبارة ابن دقيق في قوله: ( ... وجوب تعميم الأعضاء بالمطهر ... ) قال الصنعاني في حاشيته (1/ 99): وقوله: (بالمطهر) كان الأحسن بِـ (الماء) لأن التراب لا يعم الأعضاء، ولا يعم ما يجب فيه ... إلخ.
وعبارة ابن الملقن مأخوذة نصاً من ابن دقيق، فلم يشر المحقق إلى هذا لا من قريبٍ ولا من بعيد؛ فضلاً عن تعقب الصنعاني.
ثانياً: نص الحديث السادس: " ... فليجعل [الماء] في أنفه .... " قال المحقق في الحاشية: ساقطة من الأصل. اهـ يقصد ما بين المعقوفتين.
قلت: فلمَّا كانت ساقطةً من الأصل؛ فلماذا زدتها؟!
وخاصةً أن الشارح - رحمه الله - شرح الحديث بناءً على أن هذه الزيادة غير موجودة؛ فانظر الوجه الرابع من شرح الحديث - إن شئت -.
ثالثاً: قال الشارح (1/ 250): ... فإن [غسلها] ... قال المحقق: في ن ب (فعلها).
قلت: والظاهر أن ما في الحاشية هو الصواب بدلالة السياق. والله أعلم.
يتبع - بإذن الله -.
تنبيه: هذا الكلام لا يعني نسف عمل المحقق، ولا عدم الاستفادة من الكتاب ... والكمال عزيز.
ـ[عبد الرحمن السديس]ــــــــ[30 - 05 - 05, 08:51 م]ـ
تنبيه: هذا الكلام لا يعني نسف عمل المحقق ... والكمال عزيز.
والكتاب ثمين والتحقيق ثمين، وفي انتظار طبعة مطورة ..
وأما الأمور الفنية فتختلف فيها أذواق الناس فما يرغبه هذا قد يستبشعه ذاك، والأمر فيها هيّن.
.
حسنا فعلتَ أخي أبا معاذ المزروع نريد الملحوظات.
وبعض عبارات النقد السابقة من بعض الإخوة مشعرة بنسف العمل، وضرورة إعادة التحقيق، وأنه تشويه، وليس من عمله .. !
وفي هذا إجحاف شديد، وبغي ظاهر، والكتاب فيه جهد كبير، وخير كثير، ولا يمكن أن يخلو عمل من خلل؛ فهي طبيعة البشر، فمستقل ومستكثر، ولعل بعض من وزع العبارات الفجاجة من الإخوة لم ير بعينه مخطوط!
وكان من حق المحقق أن يدعى له فهو الذي أخرجه من طي النسيان لعالم المطبوعات، وأصبح في متناول الجميع، وخدمه بخدمات جليلة، ونبه على الأخطاء العقيدة للمؤلف، ونقل نقول مفيدة من كلام شيخ الإسلام وابن القيم .. وغيرها من الخدمات الكثيرة في الكتاب.
ولعل من المفيد أن أنقل كلام أعجبني لعلم من أعلام التحقيق كتبه في 19/ 2/1270هـ، وهو المحقق محمد بن عبد الرحمن قطة العدوي مصصح دار الطباعة المصرية: قال في خاتمة تحقيقه لخطط المقريزي: ..
هذا وكأني بمتشقشق متشدق يعجل ببذاءة اللسان ولا يحقق،
قد استولى عليه الحسد فأعمى بصيرته، ورفع بالذم والتشنيع عقيرته،
قائلا ما لا يليق إلا به، مذيعا ما هو أولى به،
وما درى الجهول أن فن التصحيح خطر دقيق، وصاحبه بضد ما تبجح به جدير حقيق،
ولو ذاق لعرف، وبالعجز أقر، واعترف،
وبالجملة فذمه يشهد لي بالكمال .. اهـ
وما زلت أؤكد على أن الأمور الفنية محل اختلاف في أذواق الناس، وكبر الخط ـ أظنه ليس من عمل المحقق ـ مع أنه يرغبة كثير من الناس خصوصا المشايخ .. وهذا أعمال الشيخ ابن قاسم معظمها كذلك.
أخي العزيز على قلبي عبد الله المزروع:
* إذا نقل المؤلف من غير عزو لكتاب أو عالم، ولم يبحث عنه المحقق، ويعزوه إليه = فلا يعتبر هذا تقصيرا ـ في نظري ـ خصوصا إن أقوال الناس في مسألة مهام المحقق متباينة فيما هو أعظم من هذا = فإخلاله بهذا لا يصح عده عيبا.
وأما اعتراضات الصنعاني وغيره على آراء المؤلف، فكذلك ليس ملزما بذكرها.
ولعلك لحظت أن المحقق يرجع كلام ابن دقيق العيد إذا نسب إليه للطبعة التي مع الحاشية.
قلتَ: ثانياً: نص الحديث السادس: " ... فليجعل [الماء] في أنفه .... " قال المحقق في الحاشية: ساقطة من الأصل. اهـ يقصد ما بين المعقوفتين.
قلت: فلمَّا كانت ساقطةً من الأصل؛ فلماذا زدتها؟!
وخاصةً أن الشارح - رحمه الله - شرح الحديث بناءً على أن هذه الزيادة غير موجودة؛ فانظر الوجه الرابع من شرح الحديث - إن شئت -.اهـ
قلتُ: قوله ساقطة من الأصل يعني نسخة (أ) فهو يعبر عنها مرة بالأصل، ومرة بـ (أ)، وقد نص على ذلك ص43 وقد تكون موجودة في النسخ الأخرى.
وإن كنت أرى له عدم ذكرها، ووقع في نفس الملحوظة تماما من هو أمكن منه ـ الشيخ أحمد شاكر في إحكام الأحكام.
والله أعلم.
وأنا أدعو من فجج العبارة من الإخوة أن يذكر جميع ما وقف عليه من الأخطاء حسبه لله، لنصحح الخطأ إن كان الصواب معه، ولنرى صدق الدعوى، ومدى توافق النقد و الملحوظات مع حجم الكتاب.
¥