[القيمة العلمية لكتاب " الشافي في شرح مسند الشافعي " لابن الأثير الجزري]
ـ[ماهر]ــــــــ[28 - 03 - 05, 09:29 ص]ـ
تقوم إحدى دور النشر بالعمل على تحقيق كتاب الشافي شرح مسند الشافعي لابن الأثير على عدد من النسخ الخطية، وقد قرأت مخطوطات الكتاب فوجدت الكتاب غاية في النفاسة سجلت عنه ما يأتي:
كتاب " الشافي في شرح مسند الشافعي " لابن الأثير الجزري
كتاب " الشافي في شرح مسند الشافعي " من كتب التراث المهمة لما للكتاب من أهمية ظاهرة ولما لمؤلفه من مكانة مهمة، وهذا الشرح عزاه الإمام النووي لابن الأثير وسماه: " الشافي في شرح مسند الشافعي " كما في " تهذيب الأسماء واللغات " 2/ 541، وكما في 2/ 602 و3/ 71 و281 وأكثر من النقل عنه وقال ابن كثير في " البداية والنهاية " 17/ 9 طبعة التركي: ((ولابن الأثير كتاب " شرح مسند الشافعي "))، وقال حاجي خليفة في " كشف الظنون " 2/ 1683: ((مسند الشافعي: هو الإمام أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي المتوفي سنة 204 ه، ورتبه الأمير سنجر بن عبد الله علم الدين الجاولي المتوفي سنة 745 ه، وشرحه في مجلدات. وشرحه أبو السعادات المبارك بن محمد المعروف بابن الأثير الجزري المتوفى سنة 606 ه وسماه كتاب " شافي العي في شرح مسند الشافعي " في خمس مجلدات. وانتخبه الشيخ زين الدين عمر بن أحمد الشماع الحلبي وسماه: " المنتخب المرضي من مسند الشافعي ")).
ومما دل على نفاسة الكتاب ما مضى في النص السابق إذ إن أهل العلم اعتنوا بهذا الكتاب إذ اختصره بعضهم، قال ياقوت الحموي بعد أن نسب الكتاب لابن الأثير: ((أبدع في تصنيفه، فذكر أحكامه ولغته ونحوه ومعانيه نحو مئة كراسة)) انظر: معجم الأدباء 17/ 76.
وقال المباركفوري: ((ومسند الإمام الشافعي رتبه الأمير سنجر بن عبد الله علم الدين الجاولي، وشرحه جماعة، منهم: أبو السعادات المبارك بن محمد المعروف بابن الأثير الجزري المتوفى سنة ست وستمئة وسماه " كتاب الشافي العي في شرح مسند الشافعي " وهو في خمسة مجلدات، وانتخبه الشيخ زين الدين عمر بن أحمد الشماع الحلبي، وسماه " المنتخب المرضي من مسند الشافعي ")) انظر: مقدمة تحفة الأحوذي 1/ 179.
كما وأكد صحة نسبة الكتاب إسماعيل باشا البغدادي في هدية العارفين إذ عده من بين تصانيف ابن الأثير فقال: ((الكتاب الشافي في شرح مسند الشافعي)) انظر: هدية العارفين 6/ 3.
وقد امتاز هذا الكتاب بما يلي:
1 - لم يسبق ابن الأثير في عمله هذا – أي: شرح مسند الشافعي – حيث كان أول من انبرى لهذا الكتاب الجليل شرحاً، حيث يقول في مقدمة كتابه هذا: ((لم أر في ما وقفت عليه أو سمعته يقضي أن أحداً تصدى لشرح مسند الشافعي رحمه الله)) إلى أن قال: ((وهو كتاب مشهور بين العلماء مروي ثابت الإسناد متصل الطريق ولقد عجبت من عقول العلماء وذهول الفقهاء عن اغتنام هذه الفضيلة وانتهاز هذه الفضيلة وانتهاز هذه المنقبة والمسابقة إليها اللهم أن يكون قد شرح ولم يصل إلي ولا بلغني، وإنما لم أقف عليه ولا سمعت به من تصانيف))، وهذا إنما يدل على نفاسة هذا الكتاب؛ خاصة حينما يشرح من قبل إمام جليل في الغريب والبلاغة والعربية ومتون الحديث.
2 - على الرغم من أن مسند الشافعي برواية الأصم لم يكن موعباً لجميع مرويات الشافعي فلا شك أن مرويات الإمام الشافعي أكبر وأكثر مما وضع في هذا المسند، وأنَّ ما وضع إنما هو في الغالب أدلة الأحكام، ولأهميتها الفقهية فهي مما يعد من الأمهات في أحاديث الفقه وظواهر الأدلة الشرعية أراد الإمام ابن الأثير في باديء الأمر أن يلتزم بهذا الترتيب ولا يخرج عليه فلقد كان يريد أن يورد الحديث وكما هو موضعه من المسند ثم يعقبه بشرحه بعد ذكر متنه، لكن واجهته مشكلة: وهي أن الأحاديث في كثير من الأبواب والكتب تتكرر فيتطلب ذلك منه إما تكرار الشرح في كل موطن يتكرر فيه الحديث، وهذا يؤدي بالضرورة إلى التطويل الممل، وإما أن يحيل في كل شرح لحديث إلى المواطن التي شرح فيها هذا الحديث قبل تكراره وهذا مما يجعل الكتاب عسراً على طلبة العلم تناوله؛ لذلك لم يجد الإمام ابن الأثير من ترتيب الأحاديث وفق ترتيب المتأخرين لكتب الحديث على الأبواب الفقهية، ووضع الأحاديث في هذه الأبواب وحسب اللائق بها؛
¥