وقيل في ضابطه أيضا أن تأخذ سنين ذي القرنين بالسنة المنكسرة وتزيد عليها خمسا أبدا ثم تلقيها تسعة عشر تسعة عشر فإن بقي تسعة عشر أو دونها ضربتها في تسعة عشر وتحفظ المرتفع فإن زاد عن مائتين وخمسين نقصت منه واحداً وإلا فلا، ثم تلقيه ثلاثين ثلاثين فإن بقي ثلاثون أو دونه ابتدأت من أول شباط فإذا انتهى العدد في شباط أو في أذار ووافق يوم الاثنين فهو الصوم وإلا فيوم الاثنين الذي بعده ولا يكون فصح على فصح في أذار ويكون في نيسان واعلم أنه قد توافق أوائل السنة المنكسرة و أوائل سنة أربع وثلاثين وسبعمائة للهجرة و جملة سني ذي القرنين حينئذ ألف وستمائة و خمس وأربعون (المصباح المنير 2/ 474) و النَّصارى: جاء فِصْحُهُمْ بالكسر أي: عِيدُهُمْ (القاموس المحيط1/ 299).
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
والفصاحة من وجهة النظر البلاغية:
البلاغة سواء كانت في الكلام أو في المتكلم رجوعها إلى أمرين أحدهما: الاحتراز عن الخطأ في تأدية المعنى المراد أي: ما هو مراد البليغ من الغرض المصوغ له الكلام كما هو المتبادر من إطلاق المعنى المراد في كتب علم البلاغة فلا يندرج فيه الاحتراز عن التعقيد المعنوي كما توهمه البعض ولا الاحتراز عن التعقيد مطلقا.
والثاني: تمييز الفصيح عن غيره ومعرفة أن هذا الكلام فصيح وهذا غير فصيح فمنه: ما يبين في علم متن اللغة والتصريف أو: النحو أو يدرك بالحس وهو: أي ما يبين في هذه العلوم ما عدا التعقيد المعنوي فمست الحاجة للاحتراز عن الخطأ في تأدية المعنى المراد إلى علم وللاحتراز عن التعقيد المعنوي إلى علم آخر فوضعوا لهما علمي: المعاني والبيان وسموهما: علم البلاغة. 0 (أبجد العلوم 2/ 127).
وقد جعل السيوطي الفصاحة هي النوع التاسع في كتابه المزهر قال: (معرفة الفصيح) الكلام عليه في فصلين: أحدُهما بالنسبة إلى اللّفظ، والثاني بالنسبة إلى المتكلّم به والأول أخصُّ من الثاني لأن العربيّ الفصيح قد يتكلم بلفظةٍ لا تعدُّ فصيحة.
إلى أن قال: (هذا الفصل الأول في معرفة الفصيح من الألفاظ المفردة).
قال الراغب في مفرداته: الفَصْحُ: خلوصُ الشيء مما يشوبهُ وأصله في اللَّبن يقال: فَصَّح اللبنُ وأفْصَحَ فهو فصّيح ومُفْصح إذا تعرَّى من الرَّغوة قال الشاعر: - من الوافر – (وتَحْتَ الرَّغْوة اللَّبَنُ الفَصيحُ (ومنه استُعير فصح الرجل: جادّت لغته وأفْصح تكلم بالعربية وقيل بالعكس والأولُ أصحّ.
وفي طبقات النحويين لأبي بكر الزُّبيديّ: قال ابنُ نوفل: سمعتُ أبي يقول لأبي عمرو بن العلاء: أخبرني عما وضعت مما سميت عربية أيدخلُ فيه كلامُ العرب كلُّه فقال: لا. فقلت كيف تصنع فيما خالفتْك فيه العرب وهم حجة فقال: أحملُ على الأكثر وأُسَمّي ما خَالَفني لغات، والمفهومُ من كلام ثعلب أن مَدار الفصاحة في الكلمة على كَثْرَة استعمال. (المزهر في علوم اللغة 1/ 146).
وقال: في أول فصيحة: هذا كتابُ اختيار الفصيح مما يجري في كلام الناس وكتبهم فمنه ما فيه لغةٌ واحدة والناس على خلافها فأخبرنا بصواب ذلك ومنه ما فيه لغتان وثلاث وأكثر من ذلك فاخترنا أفصحهن ومنه ما فيه لغتان كثُرنا واستُعملتا فلم تكن إحداهما أكثر من الأخرى فأخبرنا بهما ولا شك في أن ذلك هو مدار الفصاحة، ورأى المتأخرون من أرباب علوم البلاغة أن كل أحدٍ لا يمكنه الاطّلاع على ذلك لتَقَادُم العهد بزمان العرب فحرَّرُوا لذلك ضابطاً يُعْرَفُ به ما أكثرت العربُ من استعماله من غيره فقالوا: الفصاحةُ في المفرد: خلوصه من تَنَافُر الحروف ومن الغَرَابة ومن مخالفة القياس اللّغوي. (المزهر 147).
أما اللفظ فقد يكون ظاهرا لزيد ولا يكون ظاهرا لعمرو فهل هو إذاً فصيح عند هذا وغير فصيح عند هذا؟؟ ليس كذلك بل الفصيح هو فصيح عند الجميع لا خلاف فيه بحال من الأحوال لأنه إذا تحقق حد الفصاحة وعرف ما هي لم يبق في اللفظ الذي يختص به خلاف. الوجه الآخر أنه إذا جيء بلفظ قبيح ينبو عنه السمع وهو مع ذلك ظاهر بين ينبغي أن يكون فصيحا وليس كذلك لأن الفصاحة وصف حسن اللفظ لا وصف قبيح (المثل الثائر 1/ 80).
¥