14 - قال الإمام الكبير ابن قتيبة في الرد على الجهمية (ص41): وعدل القول في هذه الأخبار أن نؤمن بما صح منها بنقل الثقات لها, فنؤمن بالرؤية والتجلي, وأنه ينزل إلى السماء, وأنه على العرش استوى, وبالنفس واليدين, من غير أن نقول في ذلك بكيفية أو بحد.
15 - قال الإمام أبو سعيد عثمان الدارمي في الرد على الجهمية (ص46): فهذه الأحاديث-أحاديث في الصفات الإلهية- قد جاءت بها كلها وأكثر منها في نزول الرب تبارك وتعالى في هذه المواطن, وعلى تصديقها والإيمان بها أدركنا أهل الفقه والبصر من مشايخنا, لا ينكرها منهم أحد, ولا يمتنع عن روايتها, حتى ظهرت هذه العصابة, فعارضت آثار الرسول (ص) برد, وتشمروا لدفعها بجد.
وقال (ص63): ولم يزل المسلمون يروونها, ويؤمنون بها, لا يستنكرونها, ولا ينكرونها. ومن أنكرها من أهل الزيغ نسبوه إلى الضلال.
16 - قال الإمام الأشعري في الإبانة عن أصول الديانة (ص28): ونسلم للروايات الصحيحة عن رسول الله (ص) التي رواها الثقات, عدل عن عدل حتى ينتهي إلى رسول الله (ص).
وقال أيضا (ص29): ونصدق بجميع الروايت التي يثبتها أهل النقل ... , وبسائر ما نقلوه وأثبتوه خلافا لأهل الزيغ والتضليل.
17 - قال الإمام الطحاوي في العقيدة الطحاوية (227): وجميع ما صح عن رسول الله (ص) من الشرع كله حق.
18 - قال الإمام الحجة الكبير ابن أبي ذئب لأبي حنيفة سماك بن الفضل –فيما رواه الشافعي في الرسالة فقرة 1234 بسند صحيح- بعد أن روى حديثا لسماك بن الفضل, فقال له سماك: أتأخذ بهذا يا أبا الحارث؟ قال سماك: فضرب صدري وصاح صياحا كثيرا ونال مني, وقال: أحدثك عن رسول الله (ص) وتقول تأخذ به؟!! نعم اخذ به. وذلك فرض علي وعلى من سمعه.
19 - قال ابن عبد البر في التمهيد (1: 8): "ليس في الاعتفاد كله في أسماء الله وصفاته إلا ما جاء منصوصا في كتاب الله أو صح عن رسول الله (ص) أو أجمعت عليه الأمة. وما جاء في أخبار الآحاد في ذلك كله يسلم له ولا ينظر فيه".
20 - قال د. عبد الله عبد المحسن التركي في تعليقه على كتاب المدخل غلى مذهب الإمام أحمد (ص212): "التحقيق في أخبار الآحاد قبولها في الأصول كما تقبل في الفروع. فما ثبت بسند صحيح وجب قبوله وإثباته واعتقاده في الأصول .. فينبغي التنبه لذلك, وعدم الانسياق وراء كلام البعض في عدم إثبات الأصول بها".
هذه أقوال أساطين العلم وجهابذة الفتوى .. يرون أن حديث الآحاد يفيد العلم والعمل, وأنها حجة في العقائد.
شبهات وردها:
1 - يقول البعض " ذهب بعض الفقهاء إلى أن خبر الآحاد يفيد العلم والعمل وهم يستندون في ذلك إلى أدلة هي في حاصلها أخبار آحاد".
الرد: هذا الكلام لا يرد علينا؛ لأننا قد أبطلنا - بحمد الله وتوفيقه- دعواكم من أصلها وأساسها, وبينا فسادها وعوارها .. , فيلزمكم قبول أدلتنا كما هي.
ثم إن أشهر الأدلة التي يستدل بها من قال أن الآحاد تفيد العلم هو إرسال النبي صلى الله عليه وسلم معاذ إلى أهل اليمن وغيره من الصحابة إلى العديد من البقاع. وهذا ليس آحاد!!! بل أمر مجمع عليه لا خلاف فيه من أحد من الناس مسلمهم وكافرهم وحتى وثنيهم, لا يجادل في ذلك إلا ما لا يعي ما يخرج من فيه.
وأقول أيضا: إن بعض هذه الأخبار قد روي من طرق كثيرة، بلغ حد الاستفاضة، ولو استقصينا طرقها وشواهدها لطال الكلام.
وأيضا: إن أدلتنا المذكورة وإن كانت آحاداً فهي لكثرتها وتعدد جهاتها تفيد المتواتر المعنوي بلا أدنى شك أو ريب-عند كل من كان له قلب أو به مسحة من عقل أو شم رائحة علم الحديث- الذي يفيد القطع بأن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة وأئمة الإسلام كانوا يكتفون بالآحاد، ويبنون على خبرهم كل شيء.
2 - يقول المخالفون: (صدق الكاذب محتمل، وكذب الصادق محتمل)
الرد: أ- قال الإمام ابن المبارك: (من عقوبة الكذاب أن يرد عليه صدقه).
ب- قال الإمام سفيان الثوري: ما ستر الله أحداً يكذب في الحديث. ونسيت ذكر مصدر هذه الأقوال.
وهذا أمر مجمع عليه بين علماء الحديث, وهم أهل الشأن والصنعة, وأهل مكة أدرى بشعابها.
3 - وقد تعلق هؤلاء المشكِّكون بعدد من الشبه الواهية التي زعموا أنها تؤيد ما ذهبوا إليه في ردِّهم لخبر الواحد وعدم قبوله.
¥