وقيل إن أفاد التمييز فائدة زائدة علي الفاعل جاز و إلا فلا يجوز فقولك " نعم الرجل فارساً زيد جاز أما نعم الرجل رجلاً زيد فلا؛ أما إن كان الفاعل ضميراً فإنه يجوز الجمع باتفاق نحو " نعم رجلا زيد "
• ارتفاع المخصوص بالمدح والذم:
وفي ارتفاع المخصوص بالمدح والذم مذهبان (أحدهما) أن يكون مبتدأ وما تقدم من قولك نعم الرجل هو الخبر وإنما أخر المبتدأ والأصل "عبد الله نعم الرجل" كما تقول مررت به المسكين تريد المسكين مررت به.
وإنما أخر المبتدأ وحقه أن يكون مقدماً لأمرين (أحدهما) أنه لما تضمن المدح العام أو الذم جري مجري حروف الاستفهام في دخولها لمعني زائد.
(الأمر الثاني) أنه كلام يجري مجري المثل والأمثال لا تتغير وتحمل علي ألفاظها وإن قاربت
الوجه الثاني: من وجهي رفع المخصوص أن يكون عبد الله في قولك نعم الرجل عبد الله خبر مبتدأ محذوف كأنه لما قيل نعم الرجل فهم منه ثناء علي واحد من هذا الجنس فقيل من هذا الذي أثني عليه فقال عبد الله أي هو عبد الله وهذا من المبتدءات التي لا تظهر ولا تقدر.
فعلي الوجه الأول يكون نعم الرجل له موضوع من الأعراب وهو الرفع بأنه خبر عن عبد الله ويكون الكلام جملة واحدة من مبتدأ و خبر.
وعلي الوجه الآخر يكون جملتين جملة أولي فعلية لا موضع لها من الأعراب وجملة ثانية اسمية كالمفسرة للجملة الأولي وليست احدهما متعمقة بالأخرى تعاق الخبر كما كانت الأولي كذلك فالأولي علي كلام واحد والثانية علي كلامين.
• حذف المخصوص:
الأصل أن يذكر المخصوص بالمدح والذم للبيان إلا أنه قد يجوز إسقاطه وحذفه إذا تقدم ذكره أو كان في اللفظ ما يدل عليه؛ نحو قوله تعالى " نعم العبد انه أواب " المراد أيوب عليه السلام وقد تقدم ذكره؛ وقوله تعالى " ولنعم دار المتقين " أي دارهم.
• علامة التأنيث في نِعْمَ و بِئْسَ:
إذا وليهما مؤنث جاز فيها أمران إلحاق علامة التأنيث بهما أو تركهما فتقول " نعمت الجارية أو " نعم الجارية هند " و " بئس الأمة جاريتك" و "بئست الجارية جاريتك".
• وإذا قيل من أين أحسن إسقاط علامة التأنيث من نعم وبئس ولم يحسن في غيرهما من الأفعال؟
قيل أما من ألحق علامة التأنيث فأمره ظاهر وهو الإيذان بأنه مسند إلي مؤنث قبل الوصول إليه كما يكون في سائر الأفعال نحو" قامت هند ونعمت هند".
ومن أسقطها ـ أي علامة التأنيث ـ فعلي ذلك أن الفاعل هنا جنس و الجنس مذكر فإذا أنث اعتبر اللفظ وإذا ذكر حمل علي المعنى وعلي هذا تقول "هذه الدار نعمت الدار فتؤنث لأنك تعنى داراً فهو من الحمل على المعنى.
وقد يؤنث نعم لكون المخصوص بالمدح مؤنثاً وإن كان الفاعل مذكر مثل قول الشاعر:
نعمت جزاء المتقين الجنة دار الأماني والمنى والمنة
شروط المخصوص:
ـ مطابقة للفاعل يعنى ينبغي أن يصح إطلاقه عليه " بئس مثل القوم" متأول بأحد الوجهين أما علي حذف المضاف أي _ بئس مثل القوم مثل الذين أو
علي حذف المخصوص والذين صفة القوم أي بئس مثل القوم المكذبين مثلهم أي مثل المذكورين.
_ أن يختص لأنه للتخصيص بعد الإبهام فلا يجوز " نعم الإنسان رجل " إلا أن تصفه بما يرفع الجهالة
* ملحقات نِعْمَ و بِئْسَ:
هناك أفعال أخرى تلحق ب نعم و بئس وهى:
1 - (ساء) وهى فعل ذمّ قال تعالى (بئْسَ الشَّراَبُ وَ سَاءَت مُرْتَفَقاً) سورة الكهف29 وفاعلها له الصور التي ذكرت في فاعل نعم وبئس.
وإذا اتصلت (ما) بتلك الأفعال الثلاثة أي نعم وبئس وساء فللنحاة أراء فيها أحسنها أن (ما) في قولك نعم ما صنعت وبئس ما فعل و" ساء ما كانوا يعملون " موصولة وما بعدها صله وهى ومع صلتها فاعل لفعل المدح أو ذم، ويلي ذلك في القوة أن تكون (ما) مَعْرِفَةً هي فاعل نعم وبئس وساء والفعل بعدها صفه وقيل هي نكره تامة وهي منصوبة علي التميز.
وقيل هي مركبة مع الفعل قبلها وهى في ذلك مثل حبذا، وعليه فلا موضع لها من الأعراب ويكون ما بعدها هو فاعل الفعل.
2 - ويلحق بنعم وبئس كل فعل ثلاثي علي وزن (فَعُلَ) أَصَالَةً نحو ظَرُفَ و حَسُنَ أو بالتحويل نحو عَلُمَ و جَهُلَ، والفاعل هنا كفاعل نعم وبئس في كل صورة.
3 - وكذلك ألحق بنعم وبئس " حَبَّ و حُبَّ " في المدح و " لا حَبَّ و لا حُبَّ " في الذم وكثيرا ما يلازمهما اسم الإشارة مع الإفراد والتذكير في جميع الحالات فيقال حبذا الزيدان ولا حبذا الزيدان و حبذا الزيدون ولا حبذا الزيدون و حبذا الهندات ولا حبذا الهندات ولا تغير في اسم الإشارة لأنه جرى مجرى المثل والأمثال لا تتغير.
وأسلوب المدح والذم من قبيل الفعلية كما ترى إلا في حبذا فيجوز الوجهان والأعراب كالآتي في حبذا زيد " (حب) فعل ماض و (ذا) فاعل و (زيد) مبتدأ وهو المخصوص بالمدح والذم، والجملة قبله خبر والرابط هو اسم الإشارة وقيل أن (حبذا) كلمة واحده وهي فعل ماض و (زيد) فاعل أو هي كلمة واحدة وتعرب مبتدأ و زيد خبر أو هي خبر مقدم وما بعدها مبتدأ مؤخر.
والحمد لله أولاً وآخراً الذي بحمده تتم الصالحات، والصلاة والسلام علي سيدنا محمد خاتم الأنبياء، وسيد المرسلين وأفضل الخلق أجمعين
¥