[هل يجوز أن يقاس منع وصف النكرة بالمعرفة والعكس على البدل؟]
ـ[موجوووووو]ــــــــ[06 - 04 - 2008, 03:37 ص]ـ
هناك تساؤل؟
كما أجاز النحاة بدل المفرد بالجمع والعكس فلماذا لاتنعت النكرة بالمعرفة والعكس إن كانت النكرة كالجمع في عمومها والمعرفة كالمفرد في خصوصيتهاكما احتج البعض.
هناك من رد بقوله بسبب الفرق بين النعت والبدل من أنَّ البدل من جملة ثانية بخلاف النعت وهناك من قال الموصوف والصفة كالشيء الواحد, والشيء الواحد لايكون مفرداً جمعاً.
أرجو توضيح ذلك لي ولكم جزيل الشكر,,,,,,,,,
ـ[مهاجر]ــــــــ[06 - 04 - 2008, 08:17 ص]ـ
هل يقال بأن البدل على نية تكرار العامل، فيكون من جملة جديدة غير جملة المبدل منه، فيجوز أن يقع معرفة إذا كان الأول نكرة، أو العكس، ففي قولك: جاء رجل محمد، تقدير الكلام: جاء رجل، ثم حول إسناد فعل المجيء من المبدل منه: رجل، إلى البدل: محمد، فآل الكلام إلى: جاء محمد، ولا إشكال من جهة الصناعة النحوية في تعاقب: رجل ومحمد في هذا السياق، لأن الفاعل يجوز أن يكون: نكرة أو معرفة.
بخلاف الصفة والموصوف، فالصفة كما قلت في مداخلتك: جزء من الموصوف، فهي مخصصة له، أو موضحة له، فتمام معناه لا يكون إلا بها، فلا تكون أعرف منه لأنها فرع عليه، والفرع لا يكون أعرف من الأصل، لئلا يقع التخالف بين كلمتين هما كالكلمة الواحدة.
والله أعلى وأعلم.
ـ[موجوووووو]ــــــــ[06 - 04 - 2008, 08:01 م]ـ
جزاك الله خيرا على الاهتمام
ولكن هل يمكن أن تكون النكرة كالجمع في عمومها والمعرفة كالمفرد في خصوصيتهاكما احتج البعض فقال لماذا يجوز بدل المفرد من الجمع والعكس ولايجوز نعت النكرة بالمعرفة وأنتم تقولون النكرة كالجمع والمعرفة كالمفرد؟