ـ[عطوان عويضة]ــــــــ[30 - 05 - 2009, 11:20 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ورد مجئ جواب شرط كلما مضارعا في شواهد كثيرة أخي الكريم إليك طائفة منها (وهي بالمناسبة شواهد من عصور أدبية ضربت بجذورها في بطن اللغة وليست شواهد من العصر الحديث):
قول أبى نواس:
صَهباءُ تَبني حَباباً كُلَّما مُزِجَت ** كَأَنَّهُ لُؤلُؤٌ يَتلوهُ عِقيانُ
ليس الفعل يتلو جواب كلما، بل الجواب محذوف ويفهم من (تبني حبابا)
بصرف النظر عن معاني الأبيات المشروحة في هوامش الكُتيب الذي جاءت فيه هذه الأبيات الشعرية، فحتى لو قُدر جواب كلما على أنه " تبني " فقد جاء مضارعا كذلك. ومن قال بوجوب تقديره مضارعا؟ التقدير يكون بما يناسب فمن رأى عدم جواز كونه مضارعا قدره ماضيا
كذلك هنا: سبق كلما فعل مضارع وهو الذي قدرتَه في معنى الجواب أخي الكريم لم أقدره أختي بل قلت يفهم منه
كذلك هنا: قد قدرتَ الجواب بأنه تخال وهو الوارد في البيت بلفظ المضارع الرد هنا كالرد السابق
وقول الكُمَيْت بن زيد:
تكاد العُلاة الجَلْس منهن كلما ** ترمرمُ تُلقِي بالعَسِيب قَذَالَها
هذا شاهد على مجيء الفعل بعد كلما مضارعا.
وكذلك جوابه، هذا صحيح
وهذا شاهد على مجيء الفعل بعد كلما مضارعا
وهذا في حد ذاته يؤكد ما نحن بصدده ما أنت بصدده الجواب لا الشرط
وقال آخر:
كُلَّما توعِدُني تُخْلِفُني ** ثُمَّ تَأتي حينَ تَأتي بِعُذُر
وذا شاهد على مجيء الشرط والجواب مضارعين
و هذا ما استشهد به المحقق في الكُتيب الذي نقلت عنه وهذا ما أقوله
إذن الجواب " يجري " وهو مضارع
كما سبق، كون الجواب يفهم من يجري لا يعني أنه مضارع مثله
أليس نعلوهم مضارعا؟ بلى، ولكنه ليس الجواب
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الأخت الكريمة نور القمر، حياك الله وجزاك خيرا.
أولا: أختي الكريمة أنا لا أعترض على مجيء شرط كلما ولا جوابها مضارعا، وإن كان ذلك محل خلاف.
ثانيا: إيرادك الشواهد السابقة كان للاستشهاد على مجيء جواب كلما مضارعا، فأردت استبعاد ما لا يعد شاهدا، فما لونتِهِ على أنه الجواب ليس هو الجواب.
ثالثا: ما يفهم منه الجواب ليس هو عين الجواب، وليس بالضرورة أن يكون مطابقا للجواب: فقول أبي نواس مثلا: (صهباء تبني حبابا كلما مزجت) يفهم الجواب من تبني لكن ليس بالضرورة تقديره تبني، ولا شاهد فيه على مجيء الجواب مضارعا، فللمخالف أن يقدره ماضيا: (صهباء تبني حبابا، كلما مزجت بنت حبابا)، وهكذا مع سائر الأبيات.
رابعا: أردت التنبيه على أن بعض الشواهد التي أتيت بها، قد أخلت بالشرط الذي ذكرته (شرطها: لا يليها إلا الماضي، فلا يكون فعل الشرط إلا ماضيا، أما فعل جواب الشرط فقد يأتي ماضيا وقد يأتي مضارعا)
فقد ورد فعل الشرط مضارعا في الأبيات:
تكاد العُلاة الجَلْس منهن كلما ** ترمرمُ تُلقِي بالعَسِيب قَذَالَها
جُلْمودُ بصرٍ إِذا المِنقارُ صادَفَهُ ** فَلَّ المُشَرْجَعُ مِنها كُلَّما يَقَعُ
كُلَّما توعِدُني تُخْلِفُني ** ثُمَّ تَأتي حينَ تَأتي بِعُذُر
نَعْلوهُمُ كُلَّما يَنمي لَهُم سَلَفٌ ** بِالمَشرَفِيِّ وَلَولا ذاكَ قَد أَمِروا
فهذه جملة من الشواهد تنقض هذا الشرط الذي أوردته.
بل في هذه الشواهد رد كاف شاف على من منع مجيء المضارع بعد كلما شرطا أو جوابا، وإن كانت اللغة الأعلى لاشك كونهما ماضيين.
جزاك الله خيرا أختي الكريمة ونفعنا الله وإياك بما فيه خيري الدارين
والله تعالى أعلم
ـ[منذر أبو هواش]ــــــــ[31 - 05 - 2009, 07:00 ص]ـ
الشواهد الشعرية الواردة في مداخلتك هي عينها الشواهد الشعرية الواردة في مقال الدكتور إبراهيم عوض ... وهذا يعني أن المقال المذكور هو المصدر الرئيس الذي اقتبست منه هذه الشواهد مجتمعة ... وأية اقتباسات أخرى لنفس الشواهد مجتمعة لا بد أن يكون مصدرها المقال المذكور في نهاية الأمر ...
هذه هي الحقيقة التي أردت بيانها وإثباتها بغض النظر عن أية ملابسات هامشية أخرى ... سواء أكان اقتباس الشواهد موضوع البحث مباشرا أم غير مباشر ...
لذلك فإن الحديث عن كتاب أو طبعة محققة وما تلى ذلك من نافلة القول لم يكن في محله ...