ـ[علي المعشي]ــــــــ[04 - 11 - 2010, 11:43 م]ـ
بارك الله فيك شيخنا المعشي ..
لقد كتبت إليك خمسة أسئلة فيما مضى, وقد أجبتَ على اثنين بارك الله فيك وبقي ثلاثة, أنا قلتُ يمكن ما رأيتَها أو نسيتها فأحببت أن أعيدها لك, وأما إنْ كنت تتأنى فيها, فلك ذلك أستاذنا وأنا بانتظارك, وإليك الأسئلة الباقية:
السؤال الأول: قيل: إن المضاف إلى الضمير في رتبة العلم, وقال الصبان في ذلك: لأنه يقع صفة للعلم في نحو مررت بزيد صاحبك على أن اسم الفاعل للمضي والصفة لا تكون أعرف بل مساوية أو دون كذا قالوا والأظهر عندي أن المضاف دون المضاف إليه مطلقاً كما ذهب إليه المبرد لاكتسابه التعريف منه وأن قولهم في علة استثناء الضمير أن الصفة لا تكون أعرف ممنوع لأنه إذا كان المقصود من الصفة أيضاح الموصوف فأي مانع من كونها أعرف لا يقال المانع أن التابع لا يفضل عن المتبوع لأنا نقول هذا منقوض بجواز إبدال المعرفة من النكرة ويقوّي ذلك المنع أنه يقال الرجل الذي قام أبوه والظاهر أن الموصول فيه نعت ثم رأيت الفارضي في باب النعت نقل عن ابن هشام جواز كون النعت أعرف من المنعوت وذكر أن اشتراط كونه دونه أو مساويه مذهب الأكثر ..
السؤال:
أ- هات مثال لمعرفة مبدلة من نكرة, ونعت أعرف من المنعوت, وماذا يقصد بقوله: (أن الموصول فيه نعت) وهل تؤيد كلام من قال بأن المضاف إلى المضمر برتبة العلم أم تؤيد كلام الصبان؟
ب- عندما قال: (ويقوّي ذلك المنع) هل يقصد بالمنع أنه يمتنع أن تكون الصفة أعرف من الموصوف؟
السؤال الثاني:
من المعلوم أن الضمير الجائز الاستتار ما يحل محله الظاهر أو الضمير المستتر, و قد عدَّ محمد محي الدين عند تحقيقه لكتاب شرح ابن عقيل عند الحديث عن مواضع استتار الضمير وجوبًا أن مرفوع مرفوعُ (نِعْمَ وبِئْسَ) من مواضع الاستتار جوازا, نحوُ: (نِعْمَ رَجُلاً أبو بَكْرٍ، وبِئْسَتِ امرأةً هِنْدٌ) وقال: وذلكَ لأنكَ تقولُ في تركيبٍ آخرَ: (نِعْمَ الرجلُ زيدٌ، وبِئْسَتِ المرأةُ هِنْدٌ) فحل محلها الاسم الظاهر.
وفي درس (نِعْمَ وبِئْسَ) وتحديدا عند هذا البيت:
(نعْمَ امْرَأً هَرِمٌ لَمْ تَعْرُ نَائِبَةٌ)
كان إعراب محمد محي الدين كما يلي:
(نِعْمَ) فِعْلٌ مَاضٍ دَالٌّ على إِنْشَاءِ المَدْحِ مَبْنِيٌّ على الفَتْحِ لا مَحَلَّ لهُ مِن الإعرابِ، وفَاعِلُهُ ضَمِيرٌ مُسْتَتِرٌ فيه وُجُوباً تَقْدِيرُهُ هو.
السؤال: كما ترى أن محمد محي الدين قال أولا بأن فاعل (نِعْمَ وبِئْسَ) مستتر جوازا, وهنا في إعراب البيت قال بأنه مستتر وجوبًا, فكيف يكون ذلك؟! وإذا كان فاعله مستتر وجوبًا فعلا لِمَ لم يضعه النحاة في ضمن مواضع الوجوب, فمواضع الوجوب كما هو معلوم عشرة ومذكورة في كتب النحاة وليس (نِعْمَ وبِئْسَ) منها؟ فأرجو التوضيح بارك الله فيك؟
السؤال الثالث:
أ- في شرح الكافية يقول الرضي:
إن وقعت ميم الجمع بعد هاء الغائب المضمومة في نحو: بُهم, وعليهُم, في لغة أهل الحجاز, وفي نحو: غلامهم ولهم وقفاهم, على ما هو متفق عليه, ونحو: منْهُم, على الأشهر, وكذلك نحو: أنتُم, وضربتُم, وغلامكم, فلها خمسة أحوال: حالتان قبل الساكن: الضمَّ, وهو الأقيس والأشهر للإتباع والنظر إلى الأصل, والكسر نظرًا إلى الساكنين, وهو في غاية القلة, ومنعه أبو علي, وثلاث قبل المتحرك: الأولى: الإسكان وهو الأشهر, الثانية: ضمها ووصلها بواو, الثالثة: وهي مختصة بميم قبل هائها كسرة أو ياء: كسر الميم ووصلها بياء, نحو: عليهمي, وبهمي, فكسر الميم لمجانسة الياء, أو الكسرة قبل الهاء, وقلب الواو ياء لأجل كسر الميم, ومنهما أيضًا أبو علي.
سؤالي بارك الله فيك: ماذا يقصد بقوله (على ما هو متفق عليه) الموضوع تحتها خط, فالذي أعلمه أن الهاء إذا وقعت بعد كسرة تُكسر, فلو فرضنا أن المثال الذي مثل به (غلامهم) كان ما قبل الهاء مكسورا, لما كان هناك اتفاق على الضم؟
ب: قوله (نحو: عليهمي, وبهمي, فكسر الميم لمجانسة الياء, أو الكسرة قبل الهاء) هل يقصد أن الميم كُسرت في الكلمة الأولى لمجانسة الياء قبلها, وفي الثانية لوجود الكسرة قبل الهاء فالهاء حرف خفيف وهو حاجز غير حصين؟ هل يقصد ذلك, وأين الواو التي انقلبت ياء في قوله (وقلب الواو ياء لأجل كسر الميم)؟!!
أخي الحبيب
قد أجبتُ عنها كلها في نافذتها فارجع إلى الجواب هناك.
تحياتي ومودتي.